• آدرس پستی: كرمانشاه، 22بهمن، ميدان مركزی، كوی 130، پلاك 5 كانون وكلای دادگستری كرمانشاه
  • شماره های تماس: 38461604-083 | 38461442-083 | 38461444-083 | فکس: 38461446-083
main logo

رأی وحدت رویه شماره ٧۴٣ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع قابلیت فرجامخواھی احکام اعدام متھمان به ارتکاب جرائم موادمخدر

رأی وحدت رویه شماره ٧۴٣ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع قابلیت فرجامخواھی احکام اعدام متھمان به ارتکاب جرائم موادمخدر در دیوان عالی کشور ٨/٩/١٣٩۴ ٨٩۵٩/١۵٢/١١٠شماره گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ٩۴/٢٢ ھیأت عمومی دیوان عالیکشور با مقدم ه مربوط و رأی آن، به شرح ذیل جھت چاپ و نشر در روزنامه رسمی ارسال میگردد . ابراھیم ابراھیمی ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور مقدمه جلس ه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت روی ه ردیف ٩۴/٢٢ رأس ساعت ٩ روز سهشنبه مورخ ۵/٨/١٣٩۴ به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالیکشور و حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید ابراھیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلی ه شعب دیوانعالیکشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام االله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظری ه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت روی ه قضائی شمار ه ٧۴٣ ـ ۵/٨/١٣٩۴ منتھی گردید. الف) گزارش پرونده معروض میدارد: بر اساس تصاویر دادنامهھای پیوست، در مورد امکان رسیدگی فرجامی نسبت به احکام محکومیت موضوع ً احتراما ماد ه ٣٢ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصّوب سال ١٣٧۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام بین شعب سیزدھم و چھل و ھشتم دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از مقررات قانونی، آراء متفاوت صادر شده است که به عنوان نمونه دادنامهھای صادر شده در پروندهھای ٧٣٠٠٠۴١ و ٧٢٠٠٠۴۵ آن به شرح ذیل منعکس و یادآور میشود که در پرونده شعب ه محترم سیزدھم مطلب دیگری غیر از آنچه که نقل میشود ً شعب عینا یافت نشد. در این پرونده که به صدور دادنام ه ٢٩/۶/١٣٩۴-٧٣٠٠٢٣٩ منتھی شده است مرقوم داشتهاند: نظر به اینکه قبل از لازمالاجراء شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصّوب سال ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، نحو ه قطعیت احکـام صادره در به ترتیب مذکور در ماد ه ٣٢ قانون اصلاح قانون ً خصوص جـرائم مربوط به مـواد مخدر و اجرای آن و چگونگی رسیدگی مجدد، تماما مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصّوب ١٧/٨/١٣٧۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است و تسری اثر حقوقی نسخ این نسبت به احکامی میباشد که پس از لازمالاجراشدن ً ماده به موجب ماد ه ۵٧٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصّوب سال ١٣٩٢، صرفا قانون مذکور صادر میگردد، لذا کلی ه احکام قبل از آن با استناد به ماد ه ٩ قانون آیین دادرسی مدنی که قابل استناد در امور کیفری به لحاظ عدم وجود مقررات مغایر میباشد، تابع قانون ُمجری در زمان صدور حکم بوده و حکم مقرر در ماد ه ٣٢ قانون یاد شده مبنی بر تأیید حکم اعدام از سوی دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور مساوی تجدیدنظرخواھی (فرجامخواھی) مندرج در ماد باید تجدیدنظر خواه وجود داشته باشد و نسبت به رأی ً ه ۴٢٨ قانون آیین دادرسی کیفری نیست زیرا در تجدیدنظرخواھی الزاما تجدیدنظرخواھی کند، به علاوه در مھلت قانونی باشد که چنین ساز و کاری در ماد ه ٣٢ مذکور نیست، لذا نحو ه قطعی شدن آراء صادره قبل از ١/۴/١٣٩۴ باید با ھمان ترتیب مقرر در ماد ه ٣٢ باشد؛ فلذا بنا به استدلال پیش گفته، موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نمیباشد. بدیھی است حق محکومٌعلیه از حیث اعمال ماد ه ٣٢ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تکلیف مراجع مندرج در ماده، شامل دادستان کل کشور و یا رییس دیوان عالی کشور محفوظ است. پرونده به دادگاه صادرکنند ه حکم اعاده میگردد تا به شرح فوق اقدام نمایند. شعبـ ه چھل و ھشتم دیوان عالیکشور در پرونده کلاس ه ٧٢٠٠٠۴۵ این شعبه به درخواست فرجامی آقای ب.ف. با وکالت آقای ص.ف. نسبت به دادنام ه ۴١٠ ـ ٢۵۵ ـ ٣١/٢/١٣٩۴ شعب ه اول دادگاه انقلاب اسلامی تبریز مبنی بر محکومیت فرجامخواه به اعدام با یک درجه تخفیف و مصادر ه اموال ناشی از جرم به علت نگھداری ٩/٢٣۴ گرم ھروئین و شیشه که به استناد بند ۶ ماد ه ١٨ اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر و رعایت ماد ه ٣٨ ھمان قانون صادر شده است، رسیدگی و طی دادنام ه ٢٠٠١٠٩ـ٣/۶/١٣٩۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است: با توجه به محتویات پرونده و جھات و کیفیات منعکس و ملاحظ ه اظھارات و اقاریر اولی ه آقای ب.ف. در ارتباط با نحو ه کشف و ضبط مواد صورتجلسه توزین آزمایش مواد و استدلال دادگاه در رأی صادره و اینکه در اعتراض آقای ص.ف. به وکالت از نامبرده ایراد مؤثری به بند الف ماد ه ۴۶٩ ً که نقض دادنامه را ایجاب نماید مطرح نگردیده، لذا با رد درخـواست وکیل مـدافع محترم، حکم صادره مستندا قانون آیین دادرسی کیفری مصّوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی آن ابرام میگردد و با پیشنھاد یک درجه تخفیف در مجازات نامبرده با عنایت به جوانی و کشف و ضبط کل مواد قبل از توزیع در سطح جامعه موافقت که میبایست موضوع از طریق کمیسیون عفو [و] بخشودگی پیگیری شود.

با عنایت به موارد اعلام شده، ھرچند مستندات قانونی مذکور در دادنامهھای شعب سیزدھم و چھل و ھشتم متفاوت ھستند اما چون اعضای محترم شعب ه چھل و ھشتم علیرغم صدور حکم محکومیتھای موضوع درخواست فرجام در زمان اعتبار قانونی ماد ه ٣٢ قانون مبارزه با مواد مخدر، این قبیل محکومیتھا را قابل رسیدگی فرجامی دانسته ولی اعضای محترم شعب ه سیزدھم به اعتبار قانون حاکم زمان صدور حکم (ماد ه ٣٢ مرقوم) و قطعیت آنھا، رسیدگی و اظھارنظر نسبت به این قبیل موارد را کماکان در اختلاف استنبـاط از قانون در صدور آراء مورد ً عھد ه رییس محترم دیوانعالیکشور و دادستان محترم کلکشور میدانند، لذا نتیجتا به ماد ه ٢٧١ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت روی ه ً بحث، حادث شده است و از این حیث مستندا قضایی درخواست دارد. حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور ب) نظریه دادستان کل کشور «در خصوص جلس ه مورخ ۵/٨/١٣٩۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع رسیدگی به پرونده وحدت روی ه ردیف ٩۴/٢٢ نظر خود را جھت استحضار حضرت عالی و قضات محترم حاضر در جلسه به شرح ذیل معروض می دارد: شعب ه سیزدھم دیوان عالی کشور در دادنام ه شمار ه ٧٣٠٠٢٣٩ ـ ٢٩/۶/١٣٩۴ مرقوم داشتهاند: نظر به اینکه قبل از لازمالاجرا شدن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، نحو ه قطعیت احکام صادره در به ترتیب مذکور در ماد ه ٣٢ قانون اصلاح قانون ً خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر و اجرای آن و چگونگی رسیدگی مجدد، تماما مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ١٧/٨/١٣٧۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است و تسری اثر حقوقی نسخ این نسبت به احکامی می باشد که پس از لازمالاجراشدن ً ماده به موجب ماده ۵٧٠ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ١٣٩٢، صرفا قانون مذکور صادر می گردد، لذا کلی ه احکام قبل از آن با استناد به ماد ه ٩ قانون آئین دادرسی مدنی که قابل استناد در امور کیفری به لحاظ عدم وجود مقررات مغایر میباشد، تابع قانون ُمجری در زمان صدور حکم بوده و حکم مقرر در ماده ٣٢ قانون یاد شده مبنی بر تأیید حکم اعدام از سوی دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور مساوی تجدیدنظرخواھی (فرجامخواھی) مندرج باید تجدید نظر خواه وجود داشته باشد و نسبت به ً در ماده ۴٢٨ قانون آئین دادرسی کیفری نیست زیرا در تجدیدنظرخواھی الزاما رأی تجدیدنظرخواھی کند، به علاوه در مھلت قانونی باشد که چنین ساز و کاری در ماد ه ٣٢ مذکور نیست، لذا نحو ه قطعی شدن آراء صادره قبل از ١/۴/١٣٩۴ باید با ھمان ترتیب مقرر در ماد ه ٣٢ باشد؛ فلذا بنا به استدلال پیش گفته، موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نمیباشد، بدیھی است حق محکومعلیه از حیث اعمال ماد ه ٣٢ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تکلیف مراجع مندرج در ماده، شامل دادستان کل کشور و یا رئیس دیوان عالی کشور محفوظ است.پرونده به دادگاه صادرکنند ه حکم اعاده می گردد تا به شرح فوق اقدام نمایند. شعب ه چھل و ھشتم دیوان عالی کشور طی دادنام ه ٢٠٠١٠٩ ـ ٣/۶/١٣٩۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است: با توجه به محتویات پرونده و جھات و کیفیات منعکس و ملاحظ ه اظھارات و اقاریر اولی ه آقای ب.ف. در ارتباط با نحو ه کشف و ضبط مواد صورتجلسه توزین آزمایش مواد و استدلال دادگاه در رأی صادره و اینکه در اعتراض آقای ص.ف. به وکالت از نامبرده ایراد موثری که به بند الف ماد ه ۴۶٩ قانون ً نقض دادنامه را ایجاب نماید مطرح نگردیده، لذا با رد درخواست وکیل مدافع محترم، حکم صادره مستندا آئین دادرسی کیفری مصّوب سال ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی آن ابرام میگردد و با پیشنھاد یک درجه تخفیف در مجازات نامبرده با عنایت به جوانی و کشف و ضبط کل مواد قبل از توزیع در سطح جامعه موافقت که می بایست موضوع از طریق کمیسیون عفو[و] بخشودگی پیگیری شود. بنا به مراتب، سخن و بحث در احکام محکومیت قطعی شده با رعایت ماد ه ٣٢ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصّوب سال ١٣٧۶ و احکام محکومیت صادره بعد از تاریخ ١/۴/١٣٩۴ نمیباشد، بلکه منظور و موضوع بحث، فقط احکام محکومیت اعدامی است که قبل از تاریخ ١/۴/١٣٩۴ صادر گردیده، لکن قطعی نشده است. نظر به اینکه طبق ماد ه ۵٧٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصّوب سال ١٣٩٢ ماد ه ٣٢ قانون مذکور نسخ صریح گردیده است و ھر رسیدگی فرع بر صلاحیت است و اگر دیوان عالی کشور صالح به رسیدگی نباشد، دادگاه تجدیدنظر استان نیز صالح به رسیدگی نیست، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور ھم با توجه به نسخ ماد ه ٣٢ قانون مارّالذکر، حق رسیدگی ندارند و ماد ه ٩ قانون آیین دادرسی دادگاهھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصّوب سال ١٣٧٩ نیز اشارهای به مرجع صالح ندارد و اکنون طبق ماد ه ۴٢٨ قانون آیین دادرسی کیفری مصّوب سال ١٣٩٢ اینگونه احکام محکومیت قابل فرجامخواھی در دیوان عالی کشور است و برابر بند الف ماد ه ١١ قانون مجازات اسلامی مصّوب سال ١٣٩٢ اجرا میشود، رأی شعبه چھل و ھشتم دیوان عالی ً قوانین مربوط به تشکیلات و صلاحیت نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون فورا کشور را درست و قابل تأیید میدانم.» ج) رأی وحدت رویه شماره ٧۴٣ـ ۵/٨/١٣٩۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور آنچه که در ماد ه ٣٢ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و... آمده، نظارت و رسیدگی یکجانبهای بود که حتی بدون درخواست قابل قیاس با محکوم به اعدام از سوی رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور اعمال میگردید و کیفیت رسیدگی اصولاً ً چگونگی تجدیدنظرخواھی از احکام نبود. نظر به اینکه ماد ه ٣٢ قانون یاد شده مطابق ماد ه ۵٧٠ قانون آیین دادرسی کیفری صریحا نسخ شده و قابلیت اجرا ندارد و بر اساس قانون منسوخ نمیتوان اقدامی معمول داشت و با توجه به صدر و ذیل ماد ه ٩ قانون آیین دادرسی دادگاهھای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مشعر بر اجرای قوانین شکلی و تشریفاتی در خصوص قضایایی است که سابق بر تصویب آنھا مطرح شده و در جریان رسیدگی است (و عطف به ماسبق شدن این قوانین را تجویز کرده است) و نظر به اینکه احکام اعدام متھمان به ارتکاب جرایم مواد مخدر، به لحاظ عدم قطعیت قابلیت اجرا ندارد و با عنایت به اینکه ماد ه ۴٢٨ قـانون آیین دادرسی کیفری آراء صادر شده دربار ه جرایمی را که مجازات قانونی آنھا سلب حیات است علیالاطلاق قابل فرجامخواھی در دیوان عالی کشور دانسته و موجبی وجود ندارد که احکام اعدام متھمان مذکور را از شمول حکم عام و کلی این ماده مستثنی بدانیم، بنا به مراتب، به نظر اکثریت قاطع اعضای ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام یاد شده قابل فرجامخواھی در دیوان عالی کشور است و رأی شعب ه ۴٨ دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی مطابق ماد ه ۴٧١ قانون اخیرالذکر برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهھا و سایر مراجع لازمالاتباع است. ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

8/9/1394