• آدرس پستی: كرمانشاه، 22بهمن، ميدان مركزی، كوی 130، پلاك 5 كانون وكلای دادگستری كرمانشاه
  • شماره های تماس: 38461604-083 | 38461442-083 | 38461444-083 | فکس: 38461446-083
main logo

رای وحدت رویه شماره ۷۴۴ هیات عمومی دیوانعالی کشور

مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی قانونگذار هر یک از مجازاتها را در درجه ای خاص قرار داده که قرار دادن هر مجازات در مرتبه ای معین در عین حال مبین شدت و ضعف آن کیفر نیز می باشد لکن در هر یک از این درجات نیز کیفرهای غیرمتجانس وجود دارد که به لحاظ عدم امکان سنجش آنها با یکدیگر تشخیص کیفر اشد در بین آنها بعضا با اشکال مواجه می گردد. به منظور رفع اشکال تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون یاد شده در مقام بیان قاعده مقرر می دارد: … در صورت تعدد مجازات ها و عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است … در صورت تعدد مجازات ها و عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است… علاوه بر این در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی از جزای نقدی به عنوان « بدل مناسب تر» مجازات حبس ( در مقام تخفیف و تبدیل آن مجازات ) و کیفر جایگزین مجازات حبس که علی القاعده ماهیت خفیف تر و ملایمتری از حبس دارد استفاده شده است و عرف و سابقه قانونگذاری در کشور ما نیز حکایت از صحت چنین استنباطی دارد. بنا به مراتب مذکور به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور در مواردی که مجازات بزه حبس توام با جزای نقدی تعیین گردیده کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و در نتیجه صلاحیت دادگاه است. این رای مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است./
هیات عمومی دیوان عالی کشور

19/8/1394