• آدرس پستی: كرمانشاه، 22بهمن، ميدان مركزی، كوی 130، پلاك 5 كانون وكلای دادگستری كرمانشاه
  • شماره های تماس: 38461604-083 | 38461442-083 | 38461444-083 | فکس: 38461446-083
main logo

بیست و پنجمین همایش اسکودا برگزار شد

بیست و پنجمین همایش اسکودا برگزار شدبیست و پنجمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) روز چهارشنبه گذشته به میزبانی کانون وکلای زنجان برگزار شد

پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران، رئیس کانون وکلای زنجان طی سخنانی با یاد مدیران سفر کرده کانون ها از جمله مرحوم دکتر فرض پور به حاضران خوش آمد گفت. قره گوزلو دغدغه اصلی جامعه وکالت را«نقض استقلال کانون های وکلا» دانست و اظهار امیدواری کرد «این نشست عمومی موجب استحکام استقلال کانون ها و اعتلای جایگاه واقعی وکیل گردد.»

سپس رئیس اسکودا در جایگاه قرار گرفت و به ایراد سخن پرداخت. بهمن کشاورز به اندراج چند موضوع مرتبط با نهاد وکالت در برنامه ششم توسعه از جمله «الزامی شدن دخالت وکیل در امور قضایی، بیمه وکالت و درجه بندی وکلا» اشاره و اظهار امیدواری کرد«قوه مقننه مساعی جمیله ای در این باب اعمال کنند و در پخته شدن این طرح ها کمک نمایند.»

ايشان در ادامه تاکید کردند

« سیاست جذب تعداد زیاد دانشجوی حقوق و تعداد فراوان پذیرش وکیل تنها با الزامی شدن دخالت وکیل در امور قضایی، پاسخ گو و منطقی است.»

وی ابراز اميدوارى کرد« ان شاالله جشن استقلال کانون وکلا امسال با حضوررئیس جمهور و همه کانون ها برگزار شود.»

سخنران بعدی مراسم انصاری، استاندار زنجان بود و با بیان این که «کانون وکلا به عنوان یکی از قدیمی ترین نهادهای مدنی کشور در عرصه صیانت از حقوق شهروندی و گسترش عدالت فعالیت کرده و اساسا نیز نباید به عنوان یک نهاد صنفی تلقی شود به این مفهوم که مسئولیت رسیدگی به مسائل صنفی وکلا را دارد » اظهار داشت:« بخش حقوق مردم برجسته تر بوده در کانون های وکلا و در انقلاب اسلامی شاهد بودیم که کانون وکلا نقش مهمی در صیانت از حقوق مردم و انقلابیون ایفا کرد و در سالهای بعد هم نقش بی بدیلی در توسعه مفهوم عدالت و بهره مندی مردم از حقوق اساسی داشته است.

سپس محمد باقر الفت،  معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه در جایگاه قرار گرفت و با بیان این که «امروز تلاش می شود در قوه قضاییه، فضایی ایجاد شود که وکلا فرصت دفاع داشته باشند» تصریح کرد«تلاش می شود از اضطراب محاکمات کاسته شود و قضات به گونه ای جلسات را برگزار کنند که آرامش برای وکلا  و اصحاب پرونده تامین شود.»

وی تاکید کرد«هیچ وکیلی به دلیل دفاع آزادانه از موکل مورد تعقیب قرار نخواهد گرفت و این تضمین مهمی است که قوه قضاییه به وکلا داده و قضات خود را ملزم به رعایت آن می دانند.»

الفت سپس با اظهار امیدواری از این که«با تعامل قضات و وکلا ذهن دستگاه قضا و قضات را از نحوه فعالیت وکلا و ارتباط آن ها با محاکم تلطیف کنیم و اگر نگرانی وجود دارد این نگرانی از ذهن قضات پاک شود» تاکید کرد«نیاز داریم وکلا امر وکالت را به صورت تخصصی انجام دهند. اگر بخواهیم دادگاه ،امر قضاوت را تخصصی انجام دهد باید وکلا هم به صورت تخصصی عمل کنند. انتظار داریم وکالت ها علمی باشد و رفتار وکلا حرفه ای باشد و از ارتباط های غیرشفاف با پرسنل دادگاه کاسته شود و با وکلای متخلف برخورد شود.»

معاون اجتماعی و پیگشیری از جرم قوه قضاییه در ادامه با بیان این که «موانعی که در مسیر اعمال حق دفاع  وجود دارد مورد شمارش قرار گرفته و آنچه مربوط به این جلسه است معمولا تعارض وکلا و قضات در صحن محاکم است» اظهار داشت:« بعضا شاهد کم لطفی به وکلا در محاکم هستیم. بعضا به نادرست ، بیان دفاعیات را انحراف و اطاله دادرسی تلقی می کنند. آموزش و توصیه جدی به قضات می شود به اظهارات وکلا و شخصیت حرفه ای آن ها احترام گذارند. »

وی تاکید کرد«توصیه می شود محاکمات با احترام کامل باشد و دغدغه های وکلا کاسته شود و سطح آموزش در قوه قضاییه خصوصا در مرحله دادسراافزایش یابد. ذهنیت بد وکلا از دادسرا  پاک شود.  توصیه جدی و تلاش جدی برای قانع کردن هموطنان برای مراجعه به وکلا قبل از هر نوع دعوی و اختلاف حقوقی در حال انجام است و این که هر خانواده ایرانی وکیلی داشته باشد که بتواند از ارشادات و راهنمایی های وی استفاده کند.»

الفت در پایان گفت«برای کاهش دعاوی باید افراد مطلع به حقوق را در دسترس قرار دهیم که این هزینه و مشکلات آینده را کم می کند. در معاونت پیشگیری برنامه ای در این راستا داریم. مدیران کانون ها همراهی کنند تا به این هدف برسیم.»

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در این همایش گفت: «کمیسیون قضایی، کمیسیون مرجع در مجلس محسوب می‌شود و از دوباب جایگاه ویژه دارد. هم حجم کارهای ارجاعی به حدی است تا 65 تا 70 درصد کل لوایح تقنینی را تشکیل می دهد. حتی مصوبه های آن از حیث عددی قابل قیاس با سایرین نیست.»

وی با بیان این که«قانون مجازات، آیین دادرسی کیفری و لایحه تجارت، شامل مواد زیادی است که بررسی هرکدام از آن ها بسیار زمان بر است » اظهار داشت:«عمده لوایح به صورت اصل 85 است. این سه قانون و قانون شورای حل اختلاف مشمول این نوع تصویب اند.اخیرا در حال اصلاح برخی مواد قانون مجازات هستیم. شاید سوال ایجاد شود چرا قانون سریع اصلاح می شود؟ گاه تعدد بسیار قوانین به حدیست که گاه یک موضوع در سه پرونده با سه حکم متفاوت مواجه می شود. مشخص نیست خیلی از قوانین منسوخ شده یانه؟»

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد:« نیاز به تنقیح قوانین داریم. در ماده 22 قانون مجازات سابق برای تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی دست قاضی باز بود.در قانون فعلی  درجه بندی مجازات ها مطرح شد و برخی حبس ها قابل تبدیل به غیرحبس نبود.پزشکان اعتراض کردند و به همین دلیل مدتی حاضر به انجام عمل جراحی نمی شدند. به همین جهت، رییس قوه قضاییه بخشنامه داد که تا جای ممکن حبس ندهند.قانون نحوه وصول درآمد های دولت در برخی موارد در تعارض با قانون مجازات بود.تبدیل مجازات در قانون مجازات با رضایت شاکی صورت می گیرد. اما در قانون نحوه وصول بدون رضایت شاکی تبدیل مجازات میشد. بنا به همین دلایل بحث اصلاح مطرح شد.»

وی افزود:«تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، با بحث های زیادی به وضع فعلی رسید.همین هم خیلی قابلیت اجرا ندارد.اینکه چه کسی وکیل جرایم امنیتی را معرفی کند،ممکن است در اجرا کار را با مشکل مواجه کند.لایحه حمایت کودکان و نوجوانان، بسیار مترقی است و مباحث نو و جدید حقوق کودک را مطرح می کند.قانون اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف نیز در حال تصویب است.کلیه دعاوی غیرمنقول از صلاحیت شورا خارج شد.در دعاوی منقول تا 20 میلیون تومان در صلاحیت شورا قرار گرفت.هزینه دادرسی شورا تا 50 درصد هزینه دادرسی محاکم شده است.»

اسفنانی با بیان این که«سیاست تقنین و افق قانونگذاری نداریم» تصریح کرد:«ایرادات جدی وارد است.آیین نامه داخلی مجلس جوابگوی تقنین نیست.چرا جامعه حقوقي کشور در بحث حضور در مجلس بی رغبت است؟ عدم حضور باعث میشود مصوبات مطلوب نباشد.الزامی شدن دخالت وکیل را به شدت اعتقاد داریم و پیگیر هستیم. قانون اجباری شدن وکالت را داشتیم اما آیین نامه نتوانسته اجرایی شود.طرح تشکیل سازمان حمایت حقوقی داشتیم که همه ملزم به داشتن وکیل در اعمال وکیل شوند که هنوز به سرانجام نرسیده است.امسال امکان  تصویب لایحه جامع در مجلس وجود ندارد. اعتقاد ما به استقلال جامعه وکالت همچنان برقرار است.»

دکتر محمد آشوری،استاد برجسته آیین دادرسی کیفری نیز در این مراسم با اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری گفت: در مجموع باید از این قانون حمایت کرد.در خصوص نوآوریها، جبران خسارت برای زندانی بی گناه، تشکیل پرونده شخصیت و حقوق متهم تحت نظر، مثبت و قابل دفاع است.»

وی با اشاره به تبصره ماده 80، آیین دادرسی کیفری گفت : «در اصلاحات سال 93، در جرایم خرد پرونده بایگانی می شود. در خصوص قرار بایگانی پرونده،شکایت از قرار دادیار،قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.این نقض اصل خلوت کردن پرونده هاست. باید قبل از تصویب قانون از حقوق دانان و صاحبنظران نظرخواهی شود.»

وی با اشاره به اصول 32 تا 38 قانون اساسی، گفت:« این اصول تاکید دارند همه حق دارند از وجود وکیل استفاده کنند و اصل بر برائت است و اجبار اشخاص به اقرار ممنوع است اما توجه نکرده ایم که این اصول از کجا آمده ؟

کسانی که این اصول را پیشنهاد کرده بودند در زمان نوشتن قانون اساسی با میثاق حقوق مدنی و سیاسی آشنا بوده اند و این میثاق در حکم قانون است چون در ۱۳۵۴ به تصویب مجلس ما رسیده است. این مواد در آیین دادرسی کیفری جدید هم تصریح شده است.»

وی در خصوص تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری افزود:«تصور نمی کنم رییس قوه قضاییه تعدادی از وکلا را به عنوان وکلای قابل اعتماد اعلام کند.چراکه این امر، ایجاد شقاق بین جامعه وکالت می کند که امیدوارم اصلاح شود.»

سپس انتخابات هیات رئیسه اتحادیه کانون های وکلای دادگستری برگزارشد. کاندیداهای ریاست اسکودا آقایان بهمن کشاورز و جلیل مالکی و حجت الله صنیعی بودند که بهمن کشاورز با کسب 67 رای مجددا به عنوان رییس اسکودا منصوب شد.