مجازاتهای مقرر در قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران و قانون پولی و بانکی کشور از جمله مجازاتهای بازدارنده بوده و مشمول مرور زمان می باشد.
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي به بانك ملّي ايران مصوب 1326 و قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 از جمله مقررات حكومتي است كه به منظور رعايت مصالح عمومي و حفظ منافع ملّي تصويب شده و مجازاتهاي مقرر در آنها مجازاتهاي بازدارنده مي‌باشد و بموجب ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري جرائمي كه مجازات آنها از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد با تحقق شرايط مقرر در ماده مذكور مشمول مرور زمان تعقيب مي‌شود. بنا به مراتب بنظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه بر همين اساس صادر شده صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي‌گردد.
اين رأي به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع مي‌باشد.
