رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
بر طبق ماده 136 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري سابق در صورتي كه متهم در موقعي كه حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان برحسب مورد وجه التزام و وجه‌الكفاله اخذ و وثيقه ضبط مي‌شود.
پس از تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 و انحلال دادسراها بر طبق تبصره ماده 12 قانون مذكور كليه اختياراتي كه در ساير قوانـين به عـهده دادسـتان عمـومي بـوده به جـز اختيـاراتي كه بموجب اين قانون به رؤساي محاكم تفويض شده به رئيس دادگستري شهرستان و استان محول شد و سپس به استناد ماده 140 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 به اختيارات رئيس حوزة قضايي تأكيد مي‌شود. تا اينكه با تصويب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 مجدداً دادسرا تأسيس و بر طبق ماده سوم همان قانون دادستان داراي اختيارات مقامي خويش مي‌گردد.
بنا به مراتب رأي شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان خراسان كه بر همين اساس صادر شده بنظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور منطبق با قانون تشخيص و مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
