رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)
بموجب بند 6 ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي از جمله ثروت‌هاي ناشي از ربا، در صلاحيت دادگاه انقلاب مي‌باشد.
و بر طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامي رسيدگي به جرم رِباخواري در صلاحيت محاكم عمومي است. بنابه مراتب رأي شعبه 27 ديوان عالي كشور كه بر همين اساس صدور يافته، به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور منطبق با قانون تشخيص مي‌شود.
اين رأي به استناد ماده270 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
