رأي شماره684ـ4/11/1384 وحدت رويه هيأت عمومي
بموجب قانون مجازات مرتكبين قاچاق، هركس در مورد مالي كه موضوع درآمد دولت باشد مرتكب قاچاق شود قابل تعقيب جزائي است، ليكن چنانچه عمل ارتكابي مرتكب واجد جنبه تجاري نبوده و كالاي مكشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف شخصي باشد و در مبادي ورودي كشور كشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار بحد وفور در دسترس عموم باشد و مرتكب عالم به قاچاق بودن كالا نباشد، مورد فاقد جنبه جزائي است. بنابراين رأي شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه با اين نظر منطبق است بنظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.
اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع است.
