رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
بموجب اصل يك صدوپنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است و تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است و طبق ماده 10 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، صلاحيت دادگاههاي دادگستري، در رسيدگي به دعاوي، عام است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد. با اين مقدمه و باتوجه به اينكه عليالاصول و برحسب مستفاد از ماده 2 و بند 5 ماده 51 و بند 3 ماده 296 و شقوق 1 و 2 ماده 426 قانون اخيرالذكر، دادگاهها درحدود خواسته خواهان به دعاوي رسيدگي ميكنند به عبارت ديگر، دادگاه دعوي را فقط باتوجه بهصورتي كه مدعي براي آنان قائل است مورد رسيدگي قرار ميدهد و در پروندههاي مطروح، خواهان بخواسته مطالبه وجه ناشي از كسر كالا و صدور قرار تأمين خواسته اقامه دعوي كرده است كه با اين ترتيب موضوع از شمول ماده 51 قانون امور گمركي خارج ميباشد، بنابراين رأي شماره 100/21 شعبه 21 ديوان عالي كشور كه با جهات و مباني فوقالاشعار مطابقت دارد، به اكثريت آراء صحيح تشخيص ميشود. اين رأي طبق ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع ميباشد.
