راي وحدت رويه شماره ۷۰۷ هيات عمومي ديوان عالي كشور
چون مطابق ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب۳۱/۳/۱۳۷۴، كليه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغ‌هاي موضوع اين قانون كه به صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون مربوطه اقدام به تغيير كاربري نمايند، علاوه بر قلع و قمع بنا به ساير مجازات‌هاي مذكور در اين ماده محكوم مي‌شوند و عبارت .....علاوه بر قلع و قمع بنا...... در صدر مجازات‌هاي مقرره به تقدم آن نسبت به مجازات‌هاي ديگر ماده مزبور، دلالت مي‌نمايد و معلوم مي‌دارد كه قلع و قمع بنا جزء لاينفك حكم كيفري است، كمااينكه در تبصره۲ ماده۱۰ اين قانون نيز جلوگيري از ادامه عمليات غيرمجاز و توقف آن، حتي به صورت قلع و قمع بناي غيرمجاز، البته با رعايت مقررات قانوني به مامورين كشف و تعقيب بزه موصوف تكليف گرديده است، لذا با توجه به اهميت حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و صراحت قانوني فوق‌الاشعار، صدور حكم به قلع و قمع بناي غيرمجاز، به عنوان تكليف قانوني، وظيفه دادگاه صادركننده حكم كيفري بوده و نيازي به تقديم دادخواست از سوي اداره شاكي ندارد، لذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور، راي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان گلستان در حدي كه با اين نظر مطابقت داشته باشد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين راي طبق ماده۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاه‌هاي سراسر كشور و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع مي‌باشد.
