رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
خلعيد از اموال غيرمنقول فرع بر مالكيت است بنابر اين طرح دعواي خلعيد اززمين قبل از احراز واثبات مالكيت قابل استماع نيست. بنا بمراتب و با توجه بهمواد46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك رأي شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان بنظراكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد صحيح وقانوني تشخيص ميشود.
اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در اموركيفري، درموارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
