مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف ۸۹/۱۸ هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
الف: مقدمه
جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۸۹/۱۸ راس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ۱۳/۲/۱۳۹۰ به رياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني‌گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور جناب آقاي سيداحمد مرتضوي نماينده دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور، در سالن هيات عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ا... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۱۸ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
با احترام به استحضار مي‌رساند شعبه محترم نهم دادگاه تجديدنظر استان لرستان با شعبه پنجم همان دادگاه در استان لرستان در موضوع امكان استفاده زوجه از حق حبس خود تا دريافت مهريه نظر مغاير داده‌اند كه اجمال آن به شرح ذيل است:
الف: شعبه اول دادگاه عمومي الشتر در خصوص دعوي آقاي امير زارع عليه همسرش خانم سميه محمدي داير به الزام به تمكين با احراز رابطه زوجيت و با استدلال به اينكه صرف عدم پرداخت مهريه مستلزم عدم تمكين خاص مي‌باشد « نه تمكين عام» خوانده را محكوم به تمكين از زوج نموده است و شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان با استدلال به اينكه زوجه در مقابل پرداخت مهريه حاضر به تمكين است و اقدام وي منطبق با ماده۱۰۸۵ قانون مدني است راي بدوي را نقض و حكم به بطلان دعوي خواهان صادر كرده است.
ب: شعبه اول دادگاه عمومي الشتر در مورد مشابه راي به تمكين داده و پرونده جهت رسيدگي به تجديدنظرخواهي زوجه به شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان لرستـان ارجاع شـده و در اين شعـبه راي بدوي را خـالي از اشـكال دانسته و تاييـد نموده است.
عليهذا ملاحظه مي‌فرماييد شعبه پنجم و شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان لرستان در مورد واحدي دو نظر مغاير داده‌اند بدين معنا كه يك شعبه نظر داده كه زوجه مي‌تواند صرفاً در خصوص تمكين خاص از حق استفاده كند و شعبه ديگر زوجه را به طور كلي مختار در اعمال حق حبس مي‌داند.
معاون اول دادستان كل كشور ـ سيداحمد مرتضوي‌مقدم
ج: نظريه دادستان كل كشور
با احترام، به عنوان نماينده دادستان محترم كل كشور نظر خود را اعلام مي‌دارم:
با ايجاد علقه زوجيت مهريه بر ذمه زوج مستقر مي‌شود و طرفين مكلف مي‌شوند به وظايف خود (كه بخشي از آن در مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ آمده است) عمل نمايند. ماده ۱۰۸۵ قانون مدني به زن اختيار اعمال حق حبس را در قبال وظايفي كه در مقابل شوهر دارد داده است قانونگذار به نحو عام تعبير به وظايف كرده است و در اختيار دادن خود به شوهر به معني خاص يكي از وظايف زن ]است[، لذا حق حبس علي‌الظاهر ناظر به عموم وظايف است و از آنجايي كه به صرف وقوع عقد زن مالك مهر مي‌شود، لذا نمي‌توان آن را تنها در قبال دخول قرار داد زيرا با طلاق زن قبل از دخول نصف مهريه به وي پرداخت مي‌شود مضافاً اينكه حيثيت زن تنها با عمل زناشويي مخدوش نمي‌شود بنابراين اگر زن مكلف باشد در تمام استمتاعات به جز عمل زناشويي تسليم مرد گردد حيثيت فردي و اجتماعي وي كه حفظ آن كمتر از ازاله بكارت نيست چگونه جبران شود؟ عليهذا در نتيجه راي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان كه حق حبس را به طور مطلق براي زن مقرر كرده صائب مي‌دانم.
د: راي وحدت رويه شماره ۷۱۸ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ هيات عمومي ديوان عالي كشور
مستفاد از ماده ۱۰۸۵ قانون مدني اين است كه زن در صورت حال بودن مهر مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء مطلق وظايفي كه شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نمايد، بنابراين راي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص و تاييد مي‌گردد. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هيات عمومي ديوان عالي كشور
