رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامي و ماده 614 اين قانون براي مرتكبين جرائم مذكوردر اين مواد، درصورتي كه بزههاي ارتكابي سبب اخلال در نظام جامعه و يا خوف شده و يا بيم تجّري مرتكب يا ديگران باشد، با شرايط مندرج در هريك از آنها، مجازات تعيين كرده است و هريك از اين دو ماده صرفاً جرائمي را شامل است كه از آنها نام برده شده و تداخلي هم بين آنها وجود ندارد. بنابراين، بنظراكثريت قريب باتفاق اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رأي شعبه اول دادگاه تجديد نظراستان سيستان صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص ميگردد.
اين رأي باستناد ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در اموركيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها، در موارد مشابه لازمالاتباع ميباشد.
