رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
بموجب تبصرة مادة34 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوب1380 به‌وزارتخانه‌هاي مذكور در اين قانون اجازه داده شده، براي جبران تعهدات و خسارت مربوطه، معادل مابه‌التفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شدة قبلي را مطابق آيين‌نامه اجرائي مربوطه، از دانشجويان بورسيه يا اعزامي يا ضامن‌هاي آنان يا متضامناً دريافت نمايند و مفاد اين تبصره با عنايت به قسمت اخير ماده2 قانون مدني مصوب1307 به گذشته تسرّي يافته و قراردادهاي تنظيمي بين ضامن و وزارتخانه‌هاي مورد نظر قانون مورد بحث نيز با توجه به ماده3 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نمي‌تواند مانع حاكميت مفاد تبصرة مزبور باشد. بنابمراتب بنظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رأي شعبه هفتم دادگاه تجديد نظر استان تهران صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد.
اين رأي وفق ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
