مشروح بیانات رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه در نشست خبری روز شنبه مورخ 23/05/1400 به مناسبت روز خبرنگار
بهروز رستمی رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه در بخش نخست سخنان خویش در وصف اهمیت اصحاب رسانه بیان داشت کار اصحاب رسانه نور پاشیدن به زوایای تاریک جامعه و تنویر اذهان عمومی،نقد رفتار دولتمردان و مردم است و به مثابه حلقه واسط و رابط با بخش های مختلف جامعه عمل می کنند.همچنین رساندن پیام مردم به گوش ارباب قدرت و فرهنگ سازی جهت حاکمیت قانون به عنوان بزرگترین دستاورد بشری و در نهایت کمک به نیل به اداره مطلوب جامعه (حکمرانی خوب)از دیگر خویشکاری های جوهری خبرنگاران است.تضعیف و تخفیف جایگاه اهالی رسانه گناهی است نابخشودنی.داشتن دانش حقوقی،سواد رسانه،خطر کردن و فداکاری از ویژگی ها و بایسته های خبرنگاری است.قشری که بسیار در مظان تحدید حقوق و آزادی ها قرار دارند و از همین جا کانون وکلای دادگستری آمادگی خویش را جهت دفاع از این قشر فرهیخته اعلام می دارد.
 
بهروز رستمی در بخش دیگر سخنان خود در خصوص واکسیناسیون وکلا اظهار داشت که واکسیناسیون وکلای دیگر شهرها که سخت در معرض ابتلا به ویروس کرونا هستند مطالبه ماست و در ایام کرونا حتی یک روز هم دادگستری تعطیل نبوده است و وکیل بر بنیاد ماده41 قانون آئین دادرسی مدنی چاره ای جز پیگیری پرونده و حضور در جلسات دادرسی آنهم بعضا با حضور طرفین پرونده و احیانا گواهان،مطلعان و کارشناسان،نداشته اند.ما در اردیبهشت 1400 موضوع واکسیناسیون وکلا را مطرح و مکاتباتی با دانشگاه علوم پزشکی انجام دادیم که در پاسخ با نگاهی منطقی و کریمانه وعده دادند در نخستین مجال این مهم صورت تحقق خواهد پذیرفت.در نهایت با پیگیری های مستمر و همکاری در خور تحسین رئیس محترم دادگستری استان جناب آقای دکتر توسلی زاده و معاون مالی،پشتیبانی و عمرانی ایشان جناب آقای کیانفرد این کوشش ها به عنوان برگ زرینی از تعاطی و همدلی و همراهی جامعه حقوقی کرمانشاه به سامان رسید که خوی ایرانی اقتضا دارد از ایشان و همچنین مجموعه علوم پزشکی استان مراتب سپاسگزاری و امتنان خویش را ابراز نمایم.
 دکتر رستمی در ادامه به بیان مختصری از فعالیت های کانون وکلا پرداخت.از جمله اینکه کمیسیون معاضدت کانون وکلای کرمانشاه از اول دی ماه سال99 هم زمان با شروع فعالیت هیات مدیره جدید لغایت پایان تیر ماه سال جاری بالغ بر 500 نفر وکیل رایگان جهت وکالت در پرونده های کیفری معرفی نموده و 50 مورد وکیل معاضدتی تعرفه کرده و همچنین در 30 فقره وکیل اتفاقی تعیین نموده است.از طرفی در محل کانون بالغ بر 350 فقره  و در واحد ارشاد و معاضدت دادگستری دست کم 3500 فقره مشاوره رایگان حقوقی توسط وکلا به مردم ارائه شده است.
رئیس کانون وکلا در این قسمت همچنین خبر از افتتاح طرح مشاوره تلفنی رایگان به همت کمیسیون روابط عمومی و همکاری کمیسیون معاضدت قضایی کانون هم زمان با تجلیل از مقام شامخ خبرنگار خبر داد و بیان داشت که مردم می توانند روزهای زوج هفته از ساعت 10 الی 12 صبح از طریق شماره تلفن 08338461444 مشاوره حقوقی رایگان دریافت نمایند.
رستمی در ادامه به مشکلات ناشی از فقدان درآمد کافی وکلای جوان اشاره نمود و اظهار داشت که شوربختانه 70 نفر از همکاران ما به لحاظ مشکلات مالی پروانه وکالت خود را تودیع کرده اند و بسیار دیگری روزگار خوشی از حیث درآمدی ندارند و گاه از سوی موسسات حقوقی استثمار می شوند.

در بخش پایانی این نشست خبری رئیس کانون وکلا به سوال دو نفر از خبرنگاران در خصوص موضع رسمی کانون های وکلای دادگستری در مورد آئین نامه اخیر قوه قضائیه ناظر بر لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و طرح موسوم به کسب و کار تلقی نمودن وکالت پاسخ داد و اظهار داشت؛
آئین نامه خلاف قانون قوه قضائیه را تا زمانی که اصلاح نشود اجرا نخواهیم کرد زیرا به عنوان وکیل دادگستری سوگند یاد کرده ایم که پاسدار حریم حرمت قانون باشیم.
برابر ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مرجع پیشنهاد آئین نامه،کانون های وکلای دادگستری و مرجع تایید آن وزیر دادگستری است نه قوه قضائیه .بنابراین تایید آئین نامه مرتبط با امور کانون ها در صلاحیت ذاتی و انحصاری وزیر دادگستری است.قانونگذار با ژرف اندیشی ویژه ای به جای قوه قضائیه،وزیر دادگستری را مرجع تایید قرار داده است که پیامد آن برای استقلال کانون کمتر است و استقلال کانون و وکیل در امر دفاع در برابر هیات حاکمه و دادگستری بیشتر تأمین خواهد شد.وانگهی به فرض که اختیار وزیر دادگستری به رئیس قوه قضائیه تفویض شده باشد باز هم رئیس وقت قوه قضائیه پا را بسی فراتر از آئین نامه گذاشته است و رأسا به قانون گذاری نوین و نسخ برخی از مواد قانونی پرداخته است.وضع قانون جدید یا نسخ قانون در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است یا در چهارچوب رای وحدت رویه نسخ یک قانون،متصور است.آئین نامه کذایی از جمله به شدت اختیار قانونی کانون ها را در صلاحیت سنجی قضات و کارمندان متقاضی پروانه وکالت، نقض کرده است و علاوه بر تغییر تعریفی که قانون از کانون وکلا به عمل آورده،به مرجع قضایی در ماده 159 امکان ممنوعیت دائم وکیل از وکالت اعطا کرده است،در حالیکه برابر ماده 17 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا،تعلیق و ممنوعیت دائم وکیل از وکالت در صلاحیت انحصاری دادگاه انتظامی وکلاست نه قوه قضائیه.همین نکته باعث می شود که وکیل از بیم اینکه ممنوع الوکاله شود بسیار محتاطانه و دست به عصا دفاع کند و نتواند با فراغ بال و شجاعانه از حق مردم دفاع کند و این یعنی ذبح شدن حق دفاع مردم.
 رئیس کانون وکلا در خصوص طرح کسب و کار تلقی نمودن وکالت که در کمیسیون جهش و تولید مجلس در دست بررسی است گفت باید خاطر نشان سازم که تصویب نصاب شناور برای جذب کارآموز وکالت فاجعه به بار خواهد آورد و در بسیاری از موارد با اعمال نصاب شناور داوطلبان با احراز معدل 4و5 هم قبول خواهند شد که حتی در مورد محصلین نیز نمره قبولی به شمار نمی آید چه رسد به ورود به وادی وکالت که وکیل باید از بزرگترین سرمایه های مادی و معنوی اشخاص یعنی جان،مال و ناموس مردم دفاع کند.طبع وکالت هیچ سنخیتی با قواعد کسب و کار و اقتصاد آزاد ندارد.وکیل سوگند یاد کرده است که حق مدار و منادی و ملتزم به قانون باشد و در اجرای عدالت به عنوان هدف غایی از تاسیس دادگستری مشارکت معنادار و موثر داشته باشد.آیا از وکیل کاسب مآب که هدفی جز چرتکه انداختن و سود بیشتر و سوداگری ندارد می توان توقع حق مداری و قانونگرایی و مشی در راه عدالت داشت؟حاشا وکلا !
برای وکیل تاجر مسلک آنچه اصالت دارد سود بیشتر است و در این راه از هیچ کاری فروگذار نمی کند و مرزهای اخلاق را درخواهد نوردید و نزد چنین وکیلی که دارالوکاله او را دارالتجاره باید خواند،حق،قانون و اجرای عدالت اصالت و اهمیت ندارد.جذب وکیل بر اساس نصاب شناور از جمله باعث افزایش دعاوی غلط و از کف رفتن سرمایه مادی و معنوی مردم می شود و برای دادگستری و قضات هم زحمت آفرین خواهد شد.