بیانیه مشترک کانون وکلا،کانون سردفتران و دفتریاران،کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه استان کرمانشاه در مخالفت با مواد۴و۵و۶ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار

جذب افراد در حرف حقوقی و در ارتباط با دادرسی بر مبنای تخصص و دانش در تمامی نظام های حقوقی مدرن دنیا به لحاظ حساسیت این امور یک اصل اساسی و بنیادین می باشد.
در حالیکه شخص پذیرفته شده در حرف حقوقی از جمله وکالت و سردفتری و دفتریاری و  کارشناسی رسمی دادگستری  پس از طی تشریفات در بدو امر سوگند به اجرای عدالت و قانون و به کارگیری دانش و تخصص در این راه یاد می نماید در سایر صنوف و حرف که جنبه تجاری و اقتصادی دارند تخصص این چنین اهمیتی را دارا نیست چرا که هدف کسب سود و منفعت بیشتر بدون توجه به حق و عدالت است.در شریعت اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز همچون سایر کشورها،حرف حقوقی از چنان جایگاه رفیعی برخوردار هستند که اصولی از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی به آنها اختصاص داده شده است.دلیل این امر آن است که جان و مال و حیثیت شخص به دست این افراد متخصص سپرده می شود.لذا پذیرش افراد دارای دانش کافی و نخبه از بین متقاضیان یک امر بدیهی و بایسته است.با عنایت به اینکه ذات و جوهره این حرف با کسب و کار و تجارت سنخیتی ندارد و تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار که در حال حاضر در مجلس در حال بررسی است،عواقب و تالی فاسد بسیاری برای جامعه دارد و با ورود بی ضابطه افراد به این حرف حساس نتایج سوء آن در سیستم دادرسی کشور به سرعت نمایان خواهد شد و آمار دعاوی واهی بالا خواهد رفت،ضمن درخواست ارجاع طرح به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس جهت بررسی مجدد مواد ۴و۵و۶ با حضور نمایندگان و متولیان این حرف،نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را از تصویب این طرح پیش از بررسی کارشناسانه و اخذ نظر متخصصین امر بر حذر داشته و نسبت به آثار سوء آن هشدار می دهیم.