بیانیه کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه درباره استقلال نهاد داوری
بی شک داوری به عنوان نهاد حقوقی کهن و روشی الزام آور برای حل و فصل اختلافات حقوقی خارج از دادگستری می‌تواند نقش به سزایی در کاهش پرونده های قضایی داشته باشد،منوط به آنکه اوصاف جوهری آن محفوظ بماند. این قید در تفسیر بند (الف) ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ می بایست لحاظ گردد و تفسیر این مقرره به گونه ای که منتج به دخالت مستقیم حاکمیت و به ویژه قوه قضاییه در ایجاد و اداره کانون‌ها و موسسات داوری و نظارت و مداخله خارج از قواعد و اصول شناخته شده در نظام حقوقی ایران و نظام بین الملل گردد، مطلوب نیست. حال که اقدامات اخیر قوه قضاییه در صلاحیت سنجی برخی مدیران موسسات داوری و دخالت مستقیم در تاسیس کانون داوری در استان ها و ... به نظر با دو وصف جوهری داوری؛ یعنی «خصوصی بودن» و «استقلال» داوری در تعارض است.  از این رو کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه این رویه و اقدامات را موجب بروز مشکلات بیشتر برای دستگاه قضا و افزایش اختلافات و تعداد پرونده ها در بلندمدت دانسته و از متولیان امر درخواست دارد اقدامات مثبت در رابطه با نهاد داوری، به سوی افزایش اقبال عمومی به داوری از طریق مساعی رسانه‌های جمعی و برنامه های تبلیغی ، مساعدت به داوری های سازمانی و تسهیل مراجعه به داوری، دخالت کمتر و محدود در اعتبار آراء صادره در مراجع داوری و نظارت شعب تخصصی بر آراء داوری هدایت نمایند، تا ضمن مشوه نشدن ویژگی ها و اوصاف جوهری داوری شناخته شده در نظام حقوقی، با توسعه کمی و کیفی داوری و اعتمادسازی عمومی نسبت به آراء داوری، عموم مردم از مزایای حقیقی ارجاع دعاوی خود به داوری بهره مند شده و ضمن کاهش تعداد پرونده های قضایی، استقلال نهاد داوری از حاکمیت، که بنا به تجربیات کشورهای در حال توسعه، از عناصر مؤثر در جذب سرمایه گذاری خارجی و رونق اقتصادی است، رعایت گردد.
هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمانشاه