اراضی ملی باید با رویکرد حفاظتی اداره شود نه بهره‌برداری
در نشست کمیته محیط زیست کارگروه حقوق بشر اسکودا مطرح شد:
اراضی ملی باید با رویکرد حفاظتی اداره شود نه بهره‌برداری
▪️نشست کمیته حقوق محیط زیست کارگروه حقوق بشر اسکودا با تاکید بر دادخواهی‌های محیط زیستی و توجه به وکلای دادگستری به عنوان سفیران سبز حامی محیط زیست، تشکیل شد.
▪️به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، در این جلسه با استقبال از تاسیس جدید تقنینی تبصره ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواهی نهادهای مدنی نسبت به تصمیمات و اقدامات دستگاه‌ها و نهادهای ناقض حقوق محیط زیست، از وکلا خواسته شد از این ظرفیت تقنینی ضمن همکاری با نهادهای مدنی و شبکه تشکل‌های حقوقی محیط زیست، بهره ببرند.
▪️در این نشست با نقد رویکرد برنامه هفتم توسعه کشور در زمینه پایش محیط زیست و تاکید بر اینکه سازمان جنگل‌ها امین اموال عمومی است و آبخیزها و رودخانه‌ها را حفاظت می‌کند، بر عدم امکان واگذاری وظایف حاکمیتی تاکید و تصریح شد که شورای عالی آب، وزارت نیرو و سایر سازمان‌ها باید ملاحظات زیست محیطی مورد نظر را در دستور کار قرار دهند و بحث تبدیل تملک اراضی ملی و منابع طبیعی و کرانه رودخانه‌ها و مسیل‌ها از عمومی به دولتی توسط وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های وابسته نمی‌تواند تضمین کننده رویکرد حفاظتی باشد و مخاطرات تبدیل کاربری و آسیب‌های مقدر دیگری در پی خواهد داشت.
▪️همچنین گفته شد که آبخیزها و منابع آبی نباید با نگاه بهره‌برداری تحلیل شوند، بلکه صرفا باید نگاه حفاظتی در آن معمول شود.
حاضران در نشست همچنین تاکید کردند که یکپارچگی اراضی ملی در قانون ملی شدن جنگل‌ها باید ملاحظه شود و اموال عمومی نباید تبدیل به اموال دولتی شود؛ چراکه اصل بر عمومی بودن اراضی است و مشاعات سرزمینی، اموال عمومی محسوب می‌شود و نباید دولتی تلقی شود، لذا ۸۳ درصد اراضی کشور، ملی و عمومی است و نباید تحت مالکیت دولت و سازمان‌ها قرار بگیرد.
▪️در ادامه با اخذ گزارشی از وضعیت احداث پتروشیمی میانکاله در استان مازندران بر ضرورت توقف احداث پتروشیمی در محدوده مخرب محیط زیست تاکید و با اشاره به تکالیف مدعی‌العموم خواسته شد که دادستان از باب ترک فعل مسئولان و دستورالعمل احیای حقوق عامه و پیشگیری کیفری از جرایم محیط زیستی علیه منابع طبیعی ورود کند. دستور موقت توقف عملیات اجرایی در دیوان عدالت اداری و دستور توقف در ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز از دیگر مواردی بود که مورد تاکید قرار گرفت.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
https://t.me/kanunkermanshah
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛
