آغاز نشست تخصصی حقوقی با موضوع راهکارهای برون رفت از پیامدهای ناشی از تصویب قانون تسهیل در خصوص نهاد وکالت
🔹آغاز نشست تخصصی حقوقی با موضوع راهکارهای برون رفت از پیامدهای ناشی از تصویب قانون تسهیل در خصوص نهاد وکالت، موضوع ماده ۵ مجوزهای کسب و کار به همت کمسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
🔹نشست تخصصی حقوقی با موضوع «راهکارهای برونرفت از پیامدهای ناشی از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در خصوص نهاد وکالت موضوع ماده ۵ این قانون» بعدازظهر پنجشنبه به همت کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه برگزار شد.
🔹به گزارش روابط عمومی اسکودا، در این نشست دکتر ابراهیم کیانی، نایب رئیس اول اسکودا ضمن تشریح ایرادات قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: در این قانون یک نگاه اقتصادی حاکم شده است. این نگاه به دنبال اشتغالزایی است و همین نگاه غیرعلمی باعث شده فردی با متوسط نمره چهار و پنج در آزمون وکالت پذیرفته شود.
🔹وی با طرح این سوال که چرا قانونگذار تصمیم به تغییر روشهای جذب در نهاد وکالت گرفت؟ تصریح کرد: علت آن بود که فارغالتحصیلان حقوق در حال افزایش بودند و در عین حال دولت هم بسترهای لازم را برای ایجاد اشتغال برای آنها نداشت، لذا بهترین کار را در این دیدند که به سراغ نهادهای مدنی و خودگردان بروند چرا که هزینهای برایشان در پی نداشت، بنابراین اعلام کردند به اعتقاد ما کانونهای وکلا باید جوابگوی تفکر اشتباه جذب فراگیر دانشجو باشند؟!
🔹دکتر محمود حبیبی، نایب رئیس دوم اسکودا هم از دیگر سخنرانان این نشست علمی بود که با نگاهی فقهی و شرعی به نقد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پرداخت و گفت: در اصل ۴ قانون اساسی آمده است که کلیه قوانین و مقررات باید منطبق با قوانین اسلامی باشد. در آموزههای دینی ما، وکالت مانند قضات مبتنی بر امانت الهی است و در شمار مسئولیتهای اجتماعی محسوب میشود که باید به اهلش سپرده شود.
🔹محمد صابونچی ذوالفقاری، بازرس اسکودا نیز دیگر سخنران این نشست علمی بود که در سخنانی با اشاره به اینکه قانون تسهیل به بهانه رفع انحصار تصویب شد، گفت: اینک به بهانه رفع انحصار دچار ابتذال شده ایم. صابونچی پایان با بیان اینکه ما از دوستان قضایی خود انتظار داریم با رایزنی با مجلس برای این وضعیت اسفناک چارهاندیشی کنند تا این چالش رفع شود، تاکید کرد: کانونهای وکلای دادگستری هیچگاه قائل به انحصار نبودهایم.
🔹دکتر طیب افشارنیا، نایب رئیس صندوق حمایت وکلای دادگستری هم طی سخنانی در این نشست با بیان اینکه قوه قضائیه به عنوان حارس جایگاه حقوق و عدالت امروز وظیفه دارد در برابر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مقاومت کافی و وافی را داشته باشد، تصریح کرد: البته خوشبختانه ما شاهد این حساسیت و دغدغه در میان مقامات قضایی هستیم اما ما به عنوان فرزندان قوه قضائیه از این قوه انتظار داریم در این باره با رایزنی با قانونگذار، به رفع مخاطرات این قانون کمک کنند.