داوری از یک منظر از حیث نوع اقدام  به داوری سازمانی (  institutional  arbitration)  و داوری موردی(ad hoc arbitration )قابل تقسیماست که با توجه به پیشینه این اسلوب رسیدگی در نظام فقهی و حقوقی ایران می توان دریافت که عمدتاًداوری موردی به جهت عدم وجود بستر لازم مورد بحث و استفاده قرار گرفته است که مسلماً این مسئله پیش بینی پذیر کردن نحوه رسیدگی را چه برای اصحاب اختلاف و چه داور منتخب غیر ممکن می ساخت لذا در نظام حقوقی ایران نیاز به داوری سازمانی که دارای قواعد روشن  و واضح در خصوص تشریفات رسیدگی باشد و بصورت    حرفه ای نیز به داوری بپردازد، احساس گردید هر چند این ضرورت از سوی قانونگذار صرفاً با وصف بازرگانی در ماده 2 قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران مصوب 24/11/1380 محدود گردید اما منعی در خصوص گسترش حوزه فعالیت ان  در سایر نهادهای متولی امر داوری که عمدتاً غیر دولتی هستند دیده نمی شود. بنابراین تولد نهادهای مختلف داوری افق امیدوار کننده ای در نظام حقوقی ایران پیش روی این اسلوب رسیدگی به جهت مزایای بیشمار آن از جمله رصد پروسه داوری برای تامین حقوق اصحاب اختلاف  و جمع آوری و نشر و همچنین آسیب شناسی آراء داوران با هدف غنی نمودن رویه قضایی ترسیم نموده است البته این موفقیت در ترغیب آحاد افراد جامعه به ارجاع اختلاف خود به داوری میسور نخواهد شد الا با تعامل و همکاری مستمر با دستگاههای ذیربط جهت نهادینه نمودن فرهنگ ارجاع اختلاف به داوری چرا که در این شیوه با توجه به نقش محوری توافق طرفین سعی در حفظ روحیه اخوت و دوستی فی مابین اصحاب اختلاف  شده و بعلت انعطاف بیشتر آیین و قواعد حاکم بر اختلاف در  راستای آن نیز گام برداشت و می توان از این رهگذر نیز از تراکم رسیدگی های دستگاه قضایی که عمدتاً از اطاله رنج می برند کاست لذا با این هدف و توجه به این مهم که کانون وکلای دادگستری یک نهاد مستقل و مدنی محسوب می شود و از طرفی حقوقدانان عضو آن با آگاهی از قوانین موجد حق می توانند این وظیفه مهم را در راستای سوگند خویش به جهت پاسداری از عدالت و حقیقت برعهده گیرند این مرکز در دل کانون وکلا شکل گرفته است. مرکز داوری کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام حسب مقررات اساسنامه و آیین و قواعد رسیدگی خود که به تصویب هیأت مدیره محترم وقت رسیده است در دو بعد داخلی و بین المللی با پیش بینی قواعد و تشریفات رسیدگی واضح و منسجم و با در نظر گرفتن قوانین آمره  موجود در باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (در داوریهای داخلی)و قانون داوری تجاری بین المللی مصوب26/6/1376( در داوریهای بین المللی) و همچنین در صورت توافق طرفین اختلاف استفاده از سایر روشهای جایگزین حل اختلاف ( میانجیگری، صلح و سازش، عدل و انصاف)امکان رسیدگی به اختلاف متداعیین را در فضایی کاملاً مناسب در صورت گنجاندن شرط موافقت نامه داوری یا سایر روشهای جایگزین در قرارداد(قبل از بروز اختلاف) و یا با توافق علیحده(پس از حدوث اختلاف) فراهم نموده است.

 امید است با توجه به حیطه بسیار گسترده اختلافات داوری پذیر و پیش بینی امکان اجرای آرای داوری از طریق اجرای احکام دادگستری از سوی مقنن ( ماده 488ق.آ.د.م) مورد استقبال عامه و ارباب حرف و صنوف قرار گیرد .                                                  

امیر بصیری  دبیر مرکز داوری کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام

برای دریافت مجموعه مقررات مرکز داوری کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام اینجا کلیک کنید.