آقای پرویز امیریان دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه در این نشست حضور پیدا کرد .
ایشان بیان داشت موارد و مسائل متعددی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت که مهمترین آنها به شرح ذیل اعلام می گردد
آموزش مقررات وکالتی و مشخصا مباحث انتظامی به کارآموزان درکارگاههای کارآموزی و لزوم تعیین آزمون مستقل در همین رابطه تحت عنوان مقررات راجع به وکالت بود که به صراحت در ماده ۶۲ آئین نامه اجرایی لایحه ۱۴۰۰ نیز به این مهم اشاره شده است.
با توجه به مسائل و مشکلاتی که فضای مجازی و فعالیت های افراد اعم از وکیل یا غیروکیل در اپلیکیشن های مورد استفاده فضای مجازی برای کانون‌های وکلا و اعتبار شخصیت حقوقی آنها و شخصیت حقیقی وکلا و کارآموزان ایجاد نموده است از طرف کارگروه پیشنهاد تشکیل گروه تخصصی فضای مجازی مطرح و مقرر شد موضوع از طرف ریاست محترم اتحادیه در شورای اجرایی طرح و در دستور کار و بررسی قرار گیرد تا کارگروه تخصصی فضای مجازی در کانون های وکلا تشکیل و فعالیت های وکلا ، کارآموزان و همچنین افراد غیروکیل که با فعالیت های خود، اعتبار و جایگاه کانون‌ها، وکلا و کارآموزان را زیر سوال می برند و موجب تخدیش و تخریب نهاد و شغل وکالت و شخصیت همکاران می شوند رصد و کنترل نموده و هرگونه فعالیت نابهنجار و برخلاف شئونات را به هیات مدیره و دادسرای انتظامی کانون ها گزارش نمایند.
همانگونه که همه عزیزان استحضار دارند در مراجع شبه قضایی که امکان اعلام وکالت و پیگیری و دفاع با استفاده از وکالتنامه های ثبتی یا به عبارت دیگر وکالت مدنی (غیرِ وکالتنامه مخصوص وکلای دادگستری یا قراردادهای الکترونیک) وجود دارد مثل پرونده های اجرای ثبت یا هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و...، چونکه وکالت وکیل در چنین مراجعی در واقع به اعتبار وکیل دادگستری بودن صورت می گیرد عدم تنظیم وکالت مخصوص وکلای دادگستری اعم از وکالتنامه های سابق یا قراردادهای الکترونیک فعلی مانع رسیدگی به تخلفات انتظامی وکیل یا کارآموز نیست.
یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی کارگروه در رابطه با لزوم یا عدم لزوم قرارداد مالی راجع به حق الوکاله بود در این خصوص ضمن بررسی مواد ۳۲ و ۳۴ قانون وکالت (مصوب ۱۳۱۵) و بند دوم ماده ۱۲۲ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ کلیه دادستان های انتظامی بر رعایت مقررات موضوع مواد ۱۲۲ و ۱۲۳ آئین نامه اجرایی (بندهای مربوط به قرارداد مالی حق الوکاله) و همچنین رعایت مواد ۳۲ و ۳۴ قانون وکالت عقیده داشتند بر همین اساس تعیین تکلیف حق الوکاله در قراردادهای الکترونیک یا در قرارداد مالی جداگانه ( به شرط فرستادن آن به مرجع قضایی به عنوان متمم یا الحاقی یا حداقل رفرنس دادن به آن در قرارداد الکترونیک ) تحت عنوان قرارداد مالی حق الوکاله با مشخص نمودن میزان دقیق حق الوکاله، تاریخ وکلاسه پرونده مربوط، ثبت مشخصات دقیق موکل یا موکلین و در صورتی که شخص ثالث تعهد در پرداخت حق الوکاله دارد ثبت مشخصات شخص ثالث متعهد و اخذ امضاء موکل و متعهد الزامی است و چنانچه توافقی هم راجع به حق الوکاله بین وکیل و موکل صورت نگرفته باشد باید صراحتا در قرارداد الکترونیک به عدم توافق در این رابطه اشاره شود که در این صورت با توجه به ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلا دادگستری قاعدتا حق الوکاله وکیل مطابق با تعرفه محاسبه و قابل مطالبه و وصول خواهد
در پایان دادستان انتظامی کانون وکلای کرمانشاه اظهار داشت فرصت را مغتنم شمرده و به عنوان خدمتگزار شما همکاران و کارآموزان عزیز در دادسرای انتظامی کانون کرمانشاه از همه شما عزیزان مخصوصا وکلا و کارآموزان جوانتر استدعا می کنم از فضای مجازی استفاده مطلوب بفرمایید و در بیان اظهار نظر و انتقادات خود با احترام با یکدیگر صحبت نمایید و در تبلیغات و مشاوره و بقیه مطالب و مضامینی که به اشتراک میگذارید نظارت داشته باشید . با متن و پیام و ویدئوهای اشتراکی پسندیده وکلام و بیان محترمانه همیشه حس وحال خوب به مخاطبین و دوستان و همکاران خود انتقال دهید
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
┏━━━
━━━┓
t.me/kanunkermanshah تلگرام Kermanshahbar.comوبسایت kermanshahbar اینستاگرام
┗━━━━━━┛
