دکتر مرتضي شهبازي نيا وكيل دادگستري ورييس دانشکده حقوق دانشگاه تربيت مدرس سخنران مراسم سالروز استقلال کانون های وکلای دادگستری در کرمانشاه بود.وی در سه محور به استقلال کانون هاي وکلا پرداخت.وي اهداف استقلال و کارکرد و فايده آنها، معناي استقلال و اجزاي آن و چالش هاي فعلي استقلال نهاد وکالت و راهکارهاي برون رفت از آن را سه محور مورد بحث خود قرار داد و گفت:استقلال کانون وکلا فقط در چارچوبي کلي تر يعني استقلال نظام قضايي قابل توجيه است.
وي افزود:از زماني که ملت ها از استبداد و حکومت هاي خودکامه خسته شدند و تصميم گرفتند جامعه آزاد تشکيل دهند و بر سرنوشت خود حکومت کنند؛مهمترين ابزار، حاکميت قانون بود.بنابراين تصميم گرفتند براساس قوانيني جامعه را اداره کنند که خودشان تصويب کرده اند.يا به شکل دمکراسي مستقيم يا وقتي جامعه پيچيده مي شود و همه نمي توانند در قانونگذاري دخالت داشته باشند در قالب قوه قانونگذاري که نمايندگان منتخب مردم به جاي آنها قانون وضع مي کنند و معيار اداره جامعه آن مي شود.
دکتر شهبازي نيا با اشاره به اينکه اجرا و تفسير اين قانون در اختيار حاکميت يا دولت قرار مي گيرد خاطر نشان کرد: حاکميت بنا به تعريف منتخب همين مردم است ولي قدرت ذاتاً تمايل دارد قانون را به نحوي اجرا کند که به آرزوها و اميال قدرت طلبانه اش جامه ي عمل بپوشاند.
وي با  لازم دانستن مکانيسمي براي جلوگيري از اين اتفاق،افزود: مهمترين تضميني که بشريت به آن دست يافته تا از خودکامگي قوه حاکمه جلوگيري کند،استقلال قضايي است.
وي افزود: اگر از منظر حقوق بشر به استقلال قضايي نگاه کنيم،اين استقلال مهمترين ابزاري است که بشريت تا به حال براي تضمين حقوق اساسي مردم شناخته است.به همين خاطر، حق دسترسي به عدالت منصفانه و دادگستري صحيح و موثر و بي طرف از يک سو و حق داشتن وکيل مستقل از سوي ديگر به عنوان يک حق بشري هم در اسناد بين المللي و هم در قوانين اساسي کشورها از جمله قانون اساسي ايران  پيش بيني شده است.
اين استاد دانشگاه به نتايج يک نظرسنجي که توسط يک موسسه معتبر بين المللي در چند کشور انجام شده اشاره کرد و گفت: در اين نظر سنجي سوال شده بود که چه ساختار و نهادي براي حفظ جامعه آزاد مبتني بر قانون ضرورت دارد؟حدود 80 درصد شرکت کنندگان در اين نظر سنجي عليرغم وجود گزينه هايي مثل استقلال دادگستري،استقلال کانون وکلا(به صورت جداگانه)، انتخابات و ... گزينه دادگستري مستقل و کانون وکلاي مستقل را انتخاب کرده بودند و در چرايي آن جواب داده بودند که هر دو اينها ضروري هستند و هيچکدام بدون ديگري امکان پذير نيست.اينکه مي گوييم دادگستري و وکالت دو بال فرشته عدالتند واقعاً همين طور است.اين دو بدون هم امکان تحقق ندارند. تا زماني که کانون وکلاي مستقل نباشد دادگستري اصولاً نمي تواند مستقل باشد.
شهبازي نيا با اشاره به نظر برخي انديشمندان درباره استقلال قضايي گفت: استقلال کانون هاي وکلا نقش بنيادي تري در استقلال قضايي دارد تا استقلال دادگستري.اگر دادگستري و کانون هاي وکلا از استقلال يکديگر حمايت نکنند؛ نه دادگستري در جهت هدفي که برايش طراحي شده قدم بر مي دارد و نه کانون وکلا.
به عقيده دکتر شهبازي نيا اهداف اصلي استقلال کانون وکلا، تضمين حاکميت قانون و تضمين اجراي حقوق بشر و شهروندان از طريق يک دادگستري صحيح، عادلانه و بي طرفانه است.
وي با اشاره به صحبت هاي يکي از مسئولان مرکز مشاوران قوه قضاييه مبني بر اينکه منظور از استقلال، استقلال از قوه مجريه است و استقلال کانون وکلا از قوه قضاييه معني ندارد تاکيد کرد: استقلال واژه اي کشدار است،مثل عدالت و آزادي که هر کدام مي توانيم به نوعي آن را تفسير کنيم.ولي اگر  به اهدافي که کانون وکلا براي آن طراحي شده و به اسناد بين المللي و تاريخ تاسيس استقلال نهاد وکالت نگاهي بياندازيم؛ مي توانيم پي ببريم که اصلاً منظور اين نيست که استقلال از چه کسي يا چه قوه اي.اصلاً کاري نداريم که از حاکميت مي خواهيم مستقل شويم يا قوه قضاييه.
وي افزود: استقلال با توجه به اهداف، کارکردهايي براي ما دارد که اگر بخواهيم به اين کارکردها برسيم محورهايي براي ما اساسي است که بايد در آن محورها مستقل باشيم.اول اينکه براي استقلال کانون وکلا به آن مفهومي که جامعه در نظر دارد، نهاد وکالت بايد از کنترل عوامل بيرون(از نهاد وکالت) چه با وضع مقررات،چه با دخالت در اجرا، مصون باشد.اين يک شاخص کلي است.دوم اينکه اين استقلال اقتضا دارد که ما خود انتظام باشيم.
شهبازي نيا ادامه داد: سومينشاخصاين است که نهاد وکالت بايد مسائل اساسي اش( نظير انتخابات و بررسي صلاحيت داوطلبان)  را خودش حل کند.چهارم اينکه استانداردهاي ورود به اين حرفه را خود اين نهاد تعيين کند.
وي با اشاره به اينکه اين معيارهاي چهارگانه  ناظر بر مسائل ساختاري بودهخاطر نشان کرد: جداي از مسائل ساختاري،شاخص ديگر اين است كه وکيل در اظهارنظر و انجام وظيفه وکالتي نبايد تحت تاثير عواملي غير از وفاداري موکل قرار بگيرد.و نهايتاً اينكه وکيل، در انجام وظيفه وکالتي بايد از تعقيب مصون باشد.ممکن است وکيل هم مثل هر شخص ديگري مرتکب جرم شود ولي صرف دفاع در هر پرونده اي نمي تواند سبب تعقيب وکيل باشد.اگر اين اتفاق بيفتد ولو اينکه استقلال ساختاري هم داشته باشيد، استقلال به معناي واقعي اش وجود نخواهد داشت.اينها اجزا استقلال را تشکيل مي دهند.
اين وکيل پايه يک دادگستري، استقلال را به دو بخش شکلي و ماهيتي تقسيم کرد و گفت: مادامي که استقلال ماهيتي وجود نداشته باشد، استقلال کانون وکلا بي مفهوم است و برعکس و اين نکته اي است که تاکنون از آن غفلت کرده ايم.وکيلي مي تواند مستقل باشد که توانمند و دست پاک و متخلق به استانداردهاي حداكثري اخلاق حرفه اي  باشد.در غير اين صورت حتي اگر ساختار مستقل باشد وي نمي تواند مستقل باشد.در استقلال ماهيتي، عمدتا ما نقش داريم اما استقلال ساختاري خارج از کنترل ماست.
شهبازي نيا ادامه داد: آنچه بيشتر استقلال ما را تهديد مي کند چالش هاي دروني است گرچه چالش هاي بيروني هم بي تاثير نبوده؛زيرا نگرش بخشي از مسئولان و تصميم گيران به جامعه وکلا نگرش مثبتي نيست،اما من که خود را از افراد مطلع در اين زمينه مي دانم بر اين باورم که اراده اي جدي و برنامه ريزي شده براي سلب استقلال وکلا وجود ندارد.مخالفان بسيارند ولي اراده يکپارچه سياسي براي اين امر وجود ندارد.
وي افزود: جامعه وکالت در کارهايي مثل بزرگداشت بزرگان کوتاهي کرده است.مسئله ديگر تعامل با نهادهاست که اين تعامل به معناي عدول از اصول نيست.نهادهاي صنفي ما بايد به نهادهاي سياست گذار و برنامه ريز تبديل شوند.جامعه وکالت،فرهيخته ترين قشر جامعه است و بايد وظيفه نهاد صنفي از صدور پروانه و حق عضويت فراتر رود و اين، جز با همت دوستان اتفاق نمي افتد.