بهمن کشاورز در هیات عمومی فوق العاده کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام با موضوع بررسی لایحه جامع وکالت رسمی نهیه شده از سوی قوه قضاییه که پنجشنبه، هشتم تیر ماه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان کرمانشاه برگزار شد، لایحه جامع وکالت قبلی را که با امضای 157 تن از نمایندگان مجلس که از اقشار مختلف و تحصیل کرده جامعه بودند، قانونی کامل و مناسب دانست و گفت: این لایحه جدید در مقایسه با لایحه قبلی بسیار نامناسب است و بسیاری از مسائل و نکات قانونی در آن لحاظ نشده است.

 وی ادامه داد:افشای این لایحه جدید بسیار اتفاقی صورت گرفت در حالی که اصلا جنبه محرمانه نداشت و مسلما این پنهان کاری ناشی از ماهیت نادرست و مشکل دار این لایحه است.

 به گفته این استاد دانشگاه این لایحه به گونه ای برنامه ریزی شده که کسی خطر انتقاد کردن بر آن را نپزیرد اما از آنجایی که که تصویب آن سرنوشت دادگاه های عام را برای دستگاه قضا و وکالت کشور رقم می زند بسیاری از افراد تاکنون به مخالفت با آن برخواسته اند.

 کشاورز، با اشاره به اینکه وکالت دادگستری پدیده ای مستقل و قائم به ذات است یاد آورشد: قوانین قضایی کشور از اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی سیاسی و مدنی منشا گرفته و شرایط وکیل را نیز بر طبق بیانیه 1990 هاوانا کوبا پذیرفته ایم و در این صورت دیگر چه نیازی به تصویب لایحه های این چنینی وجود دارد.

 وی با تاکید بر اینکه مخالفت با این لایحه در نهایت منجر به دفاع از قوه قضاییه خواهد شد ، افزود: نهادهایی که در این خصوص مسئولیت دارند باید منشا این لایحه نامناسب را پیگیری کنند و به خاطر داشته باشند تصویب این لایحه منجر به مشکلات عدیده ای خواهد شد که گاها تبعات آن جبران ناپذیر است.

 این استاد دانشگاه و محقق برجسته کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر 40 هزار وکیل و کار آموز در کشور وجود دارد، اظهار داشت: نیروی اجتماعی قابل توجهی در سراسر کشور به مخالفت با این لایحه برخواسته اند.

 کشاورز بندهای درج شده در این لایحه را به مننزله سلب اختیارات کانون وکلا و دادن حق مالکیت اموال آنها را به هیئت نظارتی دانست و تصریح کرد: باید در این خصوص روشنگری های لازم صورت بگیرد تا همه بدانند چه خطری نهاد وکالت کشور را تهدید می کند.

 وی تاکید کرد: کانون وکلا هیچ معرضه و تضادی با افرادی که پروانه 187 دریافت کرده اند ندارد و به دنبال ادغام آنها در یک کانون مستقل می باشد.

 این حقوقدان برجسته کشور، در پایان از تمام اعضای کانون وکلا خواست در حمایت از کانون و اتحادیه وکلا به روشنگری در خصوص این لایحه بپردازند و اجازه ندهند این قضیه به جز جنبه اجتماعی و حقوقی جنبه سیایی هم پیدا کند.