قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي سرپرست و بد سرپرست در تاريخ 92/6/31 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ 92/7/10 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و بنا به دستور رياست محترم جمهور به وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و وزارت دادگستري جهت اجرا ابلاغ گرديده است .

اين قانون كه در واقع جايگزين قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست مصوب 1353/12/29 مي باشد ، مكمل قانون قبلي بوده و تا حدود زيادي خلاء هاي قانون سابق را پر نموده و انصافاً قانون كامل تري است . اما ايراداتي كه بر آن وارد شده ، به خصوص قانوني نمودن امكان ازدواج سرپرست با فرزند خوانده ، مزايا و تغييرات مثبت اين قانون را تا حدود زيادي تحت الشعاع قرار داده است كه در اين مقال به اختصار به نكات مثبت و منفي اين قانون مي پردازيم :

تغييرات و نكات مثبت قانون جديد

مزايا و تغييرات مثبت اين قانون را مي توان چنين برشمرد كه  قانون جديد دامنه شمول سرپرست را افزايش داده به گونه اي كه علاوه بر زن و شوهري كه صاحب فرزند نمي گردند ، زن و شوهري كه داراي فرزند هستند  و حتي دختران و زنان بدون شوهر نيز با داشتن شرايطي مي توانند سرپرستي كودكان و نوجوانان را درخواست نمايند . همچنين به موجب اين قانون غير از اتباع ايراني مقيم ايران ، سرپرستي ايرانيان مقيم خارج از كشور نيز تجويز گرديده است . در اين قانون نقش مؤثر و پررنگ تري براي سازمان بهزيستي در نظر گرفته شده و نظارت اين سازمان بر خانواده  پذيرنده  كودك قبل و پس از سرپرستي افزايش يافته است . بعلاوه تعيين سرپرست براي كودكان بد سرپرست ، يعني كودكاني كه داراي والدين بي صلاحيت هستند نيز به موجب اين قانون امكانپذير شده است .

از ديگر مزاياي اين قانون مي توان به مقيد نمودن سرپرست به انجام واجبات و ترك محرمات و افزايش شمول كودكان بدون سرپرست از 12 سال به 16 سال و توجه خاص به مسائل و حمايت هاي مالي و رفاهي كودكان از قبيل انتقال بخشي از اموال يا حقوق سرپرست به كودك يا نوجوانان تحت سرپرست و يا تعهد در اين خصوص ، مكلف نمودن سرپرست به بيمه نمودن خود جهت بيمه عمر به نفع كودك و نوجوانان تحت سرپرست و توجه به تحت پوشش قرار دادن كودك به استفاده از مزاياي بيمه و بيمه تكميلي و برخورداري مادرخوانده از مرخصي دوره مراقبت براي كودكان زير 3 سال معادل مرخصي دوره زايمان ، اشاره نمود .

ايراد اساسي قانون جديد  ‹‹ امكان ازدواج سرپرست با فرزند خوانده ››

اما با وجود مزايا ، نكات و تغييرات مثبت اين قانون ، عمده ترين ايرادي كه بر اين قانون وارد است ، كه مورد توجه و مخالفت هاي شديد برخي از حقوقدانان و كارشناسان و فعالان حقوق كودكان قرار گرفته است ، قانوني نمودن امكان ازدواج سرپرست با فرزند خوانده مي باشد . طبق تبصره ماده 26 اين قانون : ‹‹ ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بين سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است مگر اينكه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتي سازمان ، اين امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخيص دهد ›› . اين بدان معناست كه رابطه سرپرست با فرزند خوانده مي تواند با اجازه دادگاه تبديل به يك رابطه زناشويي گردد .

تعارض با قوانين داخلي و بين المللي

تبصره فوق علاوه بر اينكه مخالف روح و هدف قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي سرپرست و بد سرپرست بوده با برخي از قوانين داخلي و بين المللي نيز در تعارض است ، هدف اوليه قانونگذار در وضع اين قانون ايجاد كانون مناسب براي كودكان و تأمين نيازهاي مادي و به خصوص معنوي آنان و ايجاد انگيزه براي سرپرستي چنين كودكاني است . در حاليكه امكان ازدواج سرپرست با فرزند خوانده نه تنها اخلاق و امنيت و آرامش خانواده را به خطر انداخته ، كودك را به شدت در معرض آسيب هاي روحي و معنوي قرار مي دهد كه اين امر يعني ايجاد صدمه روحي –رواني و اخلاقي نسبت به كودكان، طبق مواد 2 و 4 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب 81/9/25 ممنوع بوده و جرم محسوب مي گردد و از طرفي افراد در پذيرش فرزند خوانده با علم به اين موضوع  اكراه خواهند داشت ، زيرا بعنوان مثال با ورود يك دختر به خانواده همواره زن اين نگراني و تشويش خاطر را دارد كه دختر خوانده پس از رسيدن به سن بلوغ به رقيبي براي او تبديل شده و جاي او را بگيرد و يا مرد با اين فكر كه مبادا پس از جدايي يا فوت ، فرزند خوانده همسر آينده زن او گردد ، تمايل و رغبتي براي سرپرستي  از خود نشان نخواهند داد.

همچنين وضع چنين تبصره اي مخالف قوانين بين المللي است ، زيرا به موجب كنوانسيون حقوق كودك  مصوب 20 نوامبر 1989 كه ايران به موجب ماده واحده الحاق اجازه دولت جمهوري اسلامي ايران در اسفند 1372 به آن پيوسته ، كشورهايي كه سيستم فرزند خواندگي را به رسميت شناخته و مجاز مي دانند بايد منافع عاليه كودك را در اولويت قرار دهند . براساس اين كنوانسيون حق كودكان نسبت به برخورداري از استاندارد مناسب زندگي براي توسعه جسمي ، ذهني ، روحي ، اخلاقي و اجتماعي بايد رعايت گردد ، در صورتيكه با تصويب چنين تبصره اي نه تنها منافع عاليه كودك رعايت نگرديده بلكه بشدت موجبات آسيب هاي روحي و رواني ، اخلاقي و اجتماعي براي فرزند خوانده  فراهم گرديده است .

امكان ازدواج سرپرست با فرزند خوانده مضاف بر اينكه با قوانين داخلي و خارجي و هدف قانونگذار در تعارض است ، موجب خدشه دار شدن بنياد خانواده شده و ساختار خانواده را تهديد می نماید و از موجبات ايجاد نا امني براي كودكان تلقي مي گردد. حتي با نگاهي منفي مي توان گفت كه با وصف موجود ، امكان تبديل كانون خانواده به كانون معشوق پروري دور از تصور نبوده و خداي ناخواسته بستر لازم براي هوسبازي افراد سود جو فراهم شده است .

انتظار جامعه از محاكم قضايي و سازمان بهزيستي

بهر تقدير اگرچه جا داشت قانون جديد نيز مانند قانون سال 1353 اظهارنظري در اين خصوص نمي نمود و افكار عمومي را به اين شكل حساس نمي كرد ، چون در حال حاضر قانون حمايت از كودكان بي سرپرست و بد سرپرست به شكل فوق به تصويب رسيده و براي اجرا ابلاغ شده است ، جهت جلوگيري از وقوع چنين ازدواج هايي كه بشدت عرف و اخلاق جامعه آنرا مذموم مي شمارد، کمترین انتظار جامعه از محاكم قضايي و سازمان بهزيستي مي تواند اين باشد كه از صدور مجوز براي چنين ازدواج هايي بنا به همان مصلحتي كه در متن قانون آمده است ، خودداري نمايند .