جلسه هيئت عمومي ديوان عالي کشور موضوع پرونده اصراري کيفري رديف 89/43 به رياست رئيس اين ديوان و با حضور دادستان کل کشور و قضات شعب کيفري ديوان عالي صبح روز سه شنبه، دوم آذر ماه سال جاري برگزار شد.
براساس محتويات اين پرونده، مردي بر اثر اصابت گلوله و صدمات ناشي از آن جان خود را از دست مي دهد. پس از انجام تحقيقات، برادر همسر مقتول به عنوان مظنون دستگير مي شود و دادگاه عمومي گرگان رسيدگي به اين پرونده را برعهده مي گيرد. حکم صادر شده از اين دادگاه با اعتراض و تجديدنظرخواهي روبه رو مي شود و شعبه 20 ديوان عالي آراي صادره را نقض مي نمايد.
در آخرين رأي صادره، حکم تبرئه متهم صادر مي شود؛ اما شعبه ديوان مورد را مشمول بحث لوث ارزيابي مي کند. در پي اعتراض مجدد، شعبه ديوان پرونده را اصراري تلقي مي نمايد و درنهايت، با طرح پرونده در هيئت عمومي ديوان عالي کشور، اکثريت قضات حاضر در جلسه ديدگاه شعبه 20 ديوان عالي مبني بر داخل بودن پرونده در مبحث لوث را تأييد مي نمايند.

خلاصه جریان پرونده:
به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی شهرستان گنبد، نور محمد - ق متهم به قتل عمدی احمد – ج بوده و خلاصه جریان پرونده چنین است: در تاریخ 14آذر 1372 شخصي به نام احمد – ج در منزل خود و با اسلحه شکاری اش به قتل مي رسد. در جریان امر از افراد زیادی تحقیق به عمل مي آيد و مسائلی درخصوص ارتباط نامشروع مقتول با زني به نام عايشه-ک عنوان مي شود. از همسر مقتول در اين باره تحقیق به عمل مي آيد. وي این رابطه را تأیید کرده و جزئیات آن را شرح مي دهد و اظهار مي دارد که به دلیل اعتراض وی به این اقدام مقتول و خانم مذکور، از طرف مقتول چند بار مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. پسر مقتول نیز اظهارات مادر خود را تأیید مي کند.
خانم عایشه – ک هم به داشتن رابطه نامشروع با مقتول اقرار مي نمايد.
برادر مقتول صحت ازدواج دوم وي را تأیید کرده و مي گويد که چون همسرش، خانم حاج بی بی، نتوانسته این موضوع را تحمل کند، او را کشته است.
با ادامه تحقيقات، برادر زن مقتول به نام نورمحمد – ق به انجام قتل اقرار کرده و شرح ماجرا را چنین اعلام مي دارد که ساعت 10/7 از منزل خود خارج شده، به منزل مقتول رفته و وارد اتاق خواب او شده است. سپس اسلحه و دو تير فشنگ را برداشته و در راه پله منتظر بيدار شدن مقتول مانده است.
هنگامي که مقتول برای خوردن صبحانه رفته است، به طرف وي رفته و با شلیک دو گلوله او را کشته است. قاتل انگیزه قتل را رابطه نامشروع مقتول اعلام داشته است.
پسر مقتول نيز به هنگام خروج از منزل در روز قتل، دایی اش را دیده که سعي دارد خود را در زیرزمین پنهان کند.
اولیای دم مقتول و نيز مادر وي از قاتل شکایت کرده و تقاضای قصاص او را مي کنند.
متهم در دادسرا منکر اقاریر خود مي شود. درنهایت، دادگاه کیفری 1 گرگان به موجب دادنامه شماره 2057 مورخ 20 اسفند 1373 به لحاظ فقد دلیل در توجه اتهام به متهم، نورمحمد – ق را از اتهام انتسابی تبرئه کرده و عایشه –ک را به لحاظ ارتباط نامشروع با مقتول به 30 ضربه شلاق محکوم مي نمايد.
با اعتراض وکیل اولياي دم، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیستم ارجاع مي شود و طی دادنامه شماره 802/20 مورخ 26 شهريور 1374 چنین رأی صادر مي گردد:
«حکم برائت بر فرض فقدان دلیل دون استحلاف فاقد وجاهت شرعی و قانونی است و درخصوص اظهار متهمان مبنی بر اقرار تحت شکنجه تحقیقی نشده و دلیلی وجود ندارد و انکار بعد از اقرار مسموع نمی باشد.»
در نهایت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگري ارجاع می شود.
به اين ترتيب، پرونده اعاده شده به شعبه نهم دادگاه عمومی گرگان ارجاع مي شود. اولیای دم مقتول دو گروه هستند: یک گروه، فرزندان مقتول که شکایت کرده اند و دسته دیگر، برادران و خواهران مقتول که حق قصاص را از مادر خود به ارث برده اند.
پس از تشکیل جلسات دادگاه، شعبه نهم به موجب دادنامه شماره 75 مورخ 20 فروردين 1379 در 16 صفحه با ذکر دلایل:
1- اقاریر متهم نزد بازپرس
2- اقاریر وی در بازسازی صحنه جرم
3- دفاعیات ناموجه پس از اقرار
4- اقاریر فرزند مقتول
5 - قراين دیگر
6- اظهارات معارض متهم و وکیل وی
7- تناقض گویی متهم درخصوص ساعت خروج از منزل
8- شکایت اولیای دم
و 9- بی وجه بودن اظهارات وکیل متهم
اتهام بزه قتل را براي متهم محرز دانسته و به استناد مواد 205 و 206 و بند (الف) ماده 231 و ماده 232 قانون مجازات اسلامی، حکم قصاص نفس متهم را صادر مي کند تا اولیای دم پس از پرداخت حق سایر ورثه، نسبت به اجرای حکم اقدام نمایند.
وکیل محکوم علیه نسبت به رأی صادره اعتراض نموده و پرونده پس ارسال به دیوان عالی کشور با توجه به سبق ارجاع، به شعبه بیستم ارجاع مي شود. اين شعبه نيز پس از شرح پرونده طی شماره 956/20 مورخ 7 اسفند 1379 چنین رأی مي دهد:
«با توجه به محتویات پرونده، هیچ یک از استدلال های دادگاه دلیل قاطعی بر وقوع جرم از جانب متهم نیست. بینه ای نیز از طرف اولیای دم اقامه نشده است؛ به خصوص آن که فرزندان مقتول از محکوم علیه شکایتی ندارند و در جلسات دادگاه به صراحت اتهام متهم را نفی کرده اند. تنها قرینه موجود اقرار نور محمد –ق در مرجع انتظامی است که بعدها منکر آن شده است. مسعود – ج ، فرزند مقتول، نیز اظهارات قبلي خود را ناشی از شکنجه اعلام داشته است. دادگاه هم طریق اثبات جرم را مشخص نکرده است. بنابراین در وضعیت فعلی موضوع در باب لوث داخل است و با نقض حکم تجدید نظر خواسته، پرونده به شعبه همعرض ارجاع می شود.»
به اين ترتيب، پرونده به شعبه دوم محاکم عمومی گرگان ارجاع شده و تحقیقات مبسوط و مجددي صورت مي گيرد و درنهایت، دادگاه با اعلام این که چون دلیل قاطع و بینه ای از طرف اولیای دم ابراز نشده است و موضوع از مصادیق مدعی و منکر می باشد، برای استحلاف وقت تعیین مي کند.
در اين اثنا، مسعود – ج، فرزند مقتول، شخصی به نام همراه - د را به عنوان قاتل معرفی مي کند. در جلسه مورخ 6 مهر 1382 دادگاه به درخواست بعضی از اولیای دم، مراتب سوگند را به متهم تفهیم کرده و متهم نیز مراتب سوگند را به جای آورده و قسم ياد مي کند که در قتل مقتول نقشی نداشته است. به اين صورت، دادگاه به موجب دادنامه شماره 1179 مورخ 22 مهر 1382 رأی برائت متهم نورمحمد – ق را صادر مي کند.
با اعتراض وکیل تعدادي از اولیای دم به رأی صادره، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیستم ارجاع مي شود. اين شعبه نيز به موجب دادنامه شماره 444/20 مورخ 30آذر 1383 موضوع را داخل در باب لوث دانسته و صدور حکم برائت متهم را موجه نمي داند. ازاين رو رأی صادر شده را نقض و رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه عمومی گرگان محول مي کند.
پرونده به دادگستري گرگان اعاده و به شعبه سوم دادگاه عمومی گرگان ارجاع مي شود. وکیل تعدادی از اولیای دم طی لایحه ای با ذکر این که قبلاً نيز پرونده در همین شعبه مطرح بوده و رأی قصاص صادر شده از این شعبه نقض و پرونده به شعبه دوم ارجاع گشته است و شعبه مذکور هم متهم را تبرئه نموده؛ اما مجدداً رأی صادره نقض و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است، تقاضای تسریع در رسیدگی را مي کند.
شعبه سوم که در تغییر و تبدیل شعب به شعبه 103 دادگاه عمومی- جزایی گرگان تبدیل شده، در تاریخ 31 ارديبهشت 1384 تشکیل جلسه مي دهد.
وکیل اولیای دم در اين جلسه ضمن شرح ماوقع و با استناد به رأی دیوان عالي کشور، آمادگی خود و موکلانش را براي انجام مراسم قسامه و حاضر نمودن پنجاه نفر از بستگان متوفا اعلام کرده و سپس به شرح موارد ظنیه پرداخته و آنها را چنین برمي شمارد:
1- اقرار متهم نزد بازپرس به قتل
2- بازسازی صحنه و اقاریر متهم در بازسازی صحنه
3- اقاریر مسعود- ج، فرزند مقتول
4- اقاریر متهم در تحقیقات اولیه و قبل از اقرار به قتل که اعلام داشته است "تا ساعت 30/8 در محل بوده است."
5- اعلام انگیزه قتل توسط قاتل
6- اظهارات مسعود- ج، فرزند مقتول درخصوص تلفن زدن به منزل پدرش در ساعت 9 و اين که تلفن را کسي برنداشته است.
7- اظهارات پسر مقتول درخصوص ديدن متهم در صبح روز قتل در زيرزمين منزلشان
8- اظهارات همسر مقتول درخصوص اين که متهم از اسرار منزل (محل تفنگ و فشنگ) اطلاع داشته است.
وي مجدداً اعلام مي کند که موکلان وي خواهان قصاص متهم هستند و با توجه به عدم حضور وي، تقاضاي صدور قرار بازداشت موقت براي متهم را مي کند.
اما در مقابل، وکيل گروه ديگر از اولياي دم اظهار مي دارد که موکلان او اعتقادي به قاتل بودن متهم ندارند.
دادگاه با اعلام ختم رسيدگي، مبادرت به صدور دادنامه شماره 1335 مورخ 29آذر 1384 نموده و به شرح آن چنين رأي مي دهد:
«با توجه به اقارير متهم در مرحله تحقيقات و نزد بازپرس و بازسازي صحنه قتل و با توجه به اظهارات فرزند مقتول که قاتل را در زمان وقوع قتل در محل ديده است؛ اگرچه بعدها اعلام داشته است که اظهاراتش براساس شکنجه بوده است، و با توجه به نقض رأي برائت متهم در ديوان عالي کشور و درنهايت، تشخيص شعبه ديوان درخصوص تطبيق مورد با موارد لوث و با عنايت به اين که موضوع از موارد لوث مي‌باشد و مراسم قسامه با حضور پنجاه نفر از بستگان نسبي مقتول در دو جلسه دادگاه با حضور اولياي دم و وکلاي آنان وفق موازين شرعي با رعايت تشريفات دادرسي و احراز رابطه نسبيت به نحو مطلوب اجرا شده است و در مورد رابطه نسبي بعضي از حالفان پس از اعتراض وکيل متهم، از معتمدان تحقيق شده و رابطه نسبي آنان مورد تأييد قرارگرفته است، و با توجه به اين که بر اثر جزم حالفان در سوگند وقوع قتل عمد توسط متهم براي دادگاه محرز شده است، به استناد ماده 205 و بند (الف) ماده 206، بند 3 ماده 231 و مواد 227، 228، 229، 230، 248 و 257 قانون مجازات اسلامي حکم به قصاص نفس متهم صادر مي‌ شود.
بديهي است که خواهان هاي قصاص بايد قبل از اجراي حکم، سهم ديه اولياي دمي را که خواهان قصاص نمي‌باشند، پرداخت نمايند.»
اين رأي در تاريخ 9 اسفند 1384 به وکيل متهم ابلاغ مي شود.
پس از اعتراض وکيل به اين رأي، شعبه بيستم ديوان عالي وارد رسيدگي شده و چنين رأي صادر مي کند:
رأي صادره از شعبه 103 دادگاه عمومي- جزايي گرگان داراي نواقصي مي‌باشد.
مستفاد از محتويات پرونده اين است که خانم بي بي- ق به عنوان قيم راضيه- ج لايحه اعتراضيه سابق را انگشت زده که نسبت به اين موضوع و رأي صادره قبلي توسط اين شعبه تذکر لازم داده شده است. اکنون با توجه به محتويات پرونده به نظر مي‌رسد که خانم راضيه - ج به سن بلوغ رسيده است... در مورخ دوم شهريور ماه 1387 از راضيه- ج، دختر مقتول تحقيق شده که اظهار داشته است: "زماني که پدرم به قتل رسيد، من تنها پنج سال داشتم. يک مدت عمويم قيم من بود و بعداً مادرم قيم من شد. الان بيست ساله هستم؛ اهل گرگان و ساکن گنبد کاووس. با توجه به اين که الان به سن بلوغ رسيده‌ام و رشيده هستم و مي‌توانم در امور شخصي‌ام تصميم بگيرم، ديگر شکايتي ندارم و از شکايت خود عليه نور محمد- ق صرف نظر مي‌کنم."
در مورخ 4 آذر 1387 جلسه رسيدگي دادگاه در وقت مقرر با حضور تعدادي از اولياي دم و وکيل متهم دادگاه تشکيل شده است. قاضي دادگاه به اولياي دم خطاب نموده که "آيا بر شکايت خود باقي هستيد يا خير؟" فرزندان مقتول حاضر در جلسه اظهار کرده‌اند: "ما به عنوان فرزندان مقتول، متهم پرونده، نور محمد – ق را قاتل نمي‌دانيم و نسبت به ايشان شکايتي نداريم."
اما برادران و خواهران مقتول که جزو اولياي دم فعلي مقتول مي‌باشند، اظهار داشته ‌اند که "قاتل برادر ما نورمحمد- ق است و بايد مجازات شود. دادگاه يک بار حکم قصاص متهم را صادر کرده؛ اما رأي صادره نقض شده است و در رسيدگي مجدد نيز وي بايد مجازات شود."
دادگاه در جلسه مورخ 19 فروردين 1388 نقايص مورد نظر ديوان عالي کشور را مرتفع کرده است. سپس طي رأي شماره 101- 15/2/88 به جاي اين که حکم به قصاص نفس متهم صادر کند، پس از شرح ماوقع و جريان پرونده اعلام داشته است: "با عنايت به اين که مورد کلاً با باب قسامه انطباق ندارد، از طرف ديگر محتويات پرونده نمي‌‌تواند براي قاضي علم ايجاد کند، در نتيجه نه متهم به ارتکاب جرم اقرار کرده و نه اين که شاهد کبيري در محل حادثه بوده، لذا اگرچه وقوع حادثه محرز است؛ اما از نظر دادگاه ظن قوي که موجب لوث باشد، وجود ندارد و ايجاد شک در پرونده امر با توجه به کليه محتويات پرونده وجود دارد... بنابراين با توجه به اظهارات مشتکي‌عنه و دفاعيات وي و وکيل انتسابي مشاراليه و نظر به مجموع اوراق پرونده، با تمسک به اصل 37 قانون اساسي حکم به برائت متهم از بزه انتسابي صادر و اعلام مي‌ شود."
دادنامه در تاريخ 16 خرداد 1388 به وکيل اولياي دم شاکي ابلاغ شده و نامبرده طي لايحه‌اي که به شماره 1030043-31/3/88 ثبت دفتر شده، تقاضاي تجديدنظر نموده است. پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و پس از وصول به اين شعبه ارجاع شده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشکيل شد. پس از قرائت گزارش لايحه تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواه و محتويات پرونده و نظر کتبي داديار ديوان عالي کشور مبني بر تقاضاي طرح موضوع در هيئت عمومي اصراري، اعضا مشاوره نموده و چنين رأي مي‌دهند:
«امارات ظنيه به شرح زير عليه متهم وجود دارد و موضوع در باب لوث است و دادگاه نيز معتقد به لوث بوده و پس از اجراي قسامه رأي قصاص صادر شده؛ اما چون اجراي قسامه داراي نقايصي بوده، پرونده براي رفع نقص به دادگاه ارسال شده است و دادگاه به جاي رفع نقص و صدور حکم قصاص، به برائت متهم رأي صادر کرده است... . بر اين اساس، رأي اصراري عنوان مي شود و پرونده به هيئت عمومي ديوان عالي کشور ارسال مي گردد.»
اظهارنظر تعدادي از قضات ديوان‌عالي کشور
رضا فرج اللهی، رئيس شعبه 32 دیوان عالی کشور با بیان این که پرونده مذکور قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیست، بیان داشت: شعبه 103 دادگاه عمومی- جزایی گرگان در رأی صادره، با اجرای مراسم قسامه، متهم را به قصاص نفس محکوم کرده که بعد از نقض در شعبه دیوان عالی کشور، پرونده به شعبه دیگر ارجاع شده است. این دادگاه نيز متهم را از ارتکاب قتل تبرئه کرده است. بنابراین با دو رأی مواجه هستیم و این دو رأی اصراری تلقی نمی شوند.
وی افزود: دادگاه ها در مجموع شش فقره رأی صادر کرده اند و هفت فقره رأی از شعبه دیوان عالی کشور در خصوص این پرونده صادر شده است و طبق تبصره 5 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، موضوع پرونده در ديوان قابل طرح نیست.
سید عبدالرضا طباطبایی، مستشار شعبه 20 دیوان عالی کشور نيز با تأکید بر این که این پرونده اصراری است، گفت: شعبه دوم دادگاه عمومی گرگان با صدور رأي متهم را تبرئه کرده است. شعبه 20 دیوان عالی کشور بعد از اعتراض محکوم عليه، پرونده را مورد رسيدگي قرار داده و موضوع را مشمول لوث دانسته و رأی برائت صادره را نقض کرده است. پس از ارجاع پرونده به دادگاه بدوی، حکم قصاص متهم صادر شده که با اعتراض دوباره وکيل وي، پرونده به شعبه دیوان عالی کشور ارسال شده و اعضاي اين شعبه نيز درخصوص حالفان، رأي صادره را نقض کرده اند. با ارجاع دوباره پرونده به شعبه دادگاه بدوی، شعبه 103 دادگاه گرگان با عدول از قسامه، حکم به برائت متهم داده است.
وی اضافه کرد: به اين ترتيب، بین دو رأی اصرار شده؛ یعنی بعد از تشخیص این که مورد از موارد لوث است، مجدداً حکم برائت صادر شده است.
حجت الاسلام و المسلمین رزاقی، مستشار شعبه 27 دیوان عالی کشور وجود لوث را در این پرونده محقق دانست و اظهار داشت: بنا به دلایل زیر لوث تحقق یافته است:
خصومت متهم با مقتول، رابطه نامشروع مقتول با یک زن، اقرار و اعتراف متهم در مرجع انتظامی با ذکر جزئیات، اقرار و اعتراف متهم نزد بازپرس که در چند مورد از گزارش بدان تصریح شده است، اقرار و اعتراف و تشریح واقعه در صحنه بازسازی جرم، و اظهارات پسر مقتول که متهم را در حال خروج از منزل دیده است.
وی همچنین اظهارات همسر مقتول و عدم وجود قراين منافی با موارد مذکور در پرونده را از جمله قراين دیگر پرونده عنوان کرد.
رزاقی بیان داشت: در مجموع، قراين ظنیه اي که دادگاه نیز چند بار براساس آنها حکم به قصاص صادر نموده، برای تحقق لوث کافی است و زمینه اجرای مراسم قسامه فراهم است و در نتیجه رأی شعبه 20 دیوان عالی کشور مورد تأیید است.
آیت الله گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور هم با تأیید رأی شعبه 20 دیوان عالی کشور بیان داشت: اماره ظنیه از مجموع قراين به دست می آید. در این پرونده نیز طبق برخی از موارد قراين ظنیه، لوث ثابت است.
حجت الاسلام والمسلمین داوودی مازندرانی، رئيس شعبه 9 دیوان عالی کشور نيز در خصوص این پرونده گفت: متهم به قتل، برادر خانم مقتول بوده است و احتمال دارد همسر مقتول وجود رابطه نامشروع مقتول را براي متهم بازگو کرده و این امر باعث ارتکاب قتل شده باشد.
وي بيان داشت: متهم اسلحه را برداشته و با دو گلوله شوهر خواهر خود را به قتل رسانده و اسلحه را در جایش گذاشته و حتی به قتل نیز اقرار کرده است.
وی علم را در این پرونده محقق دانست و بیان داشت: بنده از مجموع قراين و امارات موجود در این پرونده علم حاصل می کنم که متهم، مرتکب قتل شده است و اینجاست که دیگر نوبت به لوث نمی رسد.
حجت الاسلام و المسلمین شبیری، رئيس شعبه 15 ديوان عالي کشور بیان داشت: دادگاه بدوی در همان ابتدای رسیدگی به پرونده علم متعارف حاصل نموده و وقوع قتل توسط متهم را استنباط کرده است. همان وقت باید این رأی تأیید می شد. همچنین نمی توان رأی برائت صادره از دادگاه بدوی بعدی را تأیید کرد؛ چراکه در این صورت انتقادهای زیادی به قوه قضاییه وارد می شود.
وی رأی شعبه دیوان عالی کشور را تأیید کرد و اظهار داشت: با این که پس از ارجاع پرونده به دادگاه هم اجرای مراسم قسامه مشکل می باشد؛ اما با این حال این امر صحیح است.
حجت الاسلام و المسلمین احمدی شاهرودي، مستشار شعبه 6 دیوان عالی کشور هم تصريح کرد: وقتی این قتل وقوع مي يابد، دادسرای گنبد از دادسرای جنایی تهران به دلیل ایجاد رعب و وحشت در منطقه کمک مي خواهد تا قاتل شناسایی شود و گروهی از آگاهی تهران برای پیدا کردن قاتل مأمور می شوند. مأموران به پسر و برادر زن مقتول مظنون می شوند و بعد از انجام تحقیقات در مرجع انتظامی، پسر مقتول به مخفی شدن دایی خود در منزل مقتول در لحظاتي قبل از قتل اشاره می کند. متهم نیز اقرار به قتل می کند؛ اما بعداً در دادگاه عنوان می دارد که قتل ناشی از اکراه بوده است. پسر مقتول نیز اقرار خود علیه دایی اش را ناشی از شکنجه می داند. دادگاه هم وقتی با فقدان دلیل مواجه می شود، حکم تبرئه متهم را صادر می کند.
وی افزود: قراين و شواهد موجود در این پرونده مفید علم و یقین قطعی است مبنی بر این که متهم مرتکب عمل قتل شده و بر این اساس رأی شعبه دیوان مورد تأیید است.

به نقل از سايت مأوي