هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواستي مبني بر نقض تصميم کميسيون ماده 12 قانون زمين شهري، اين موضوع را به جهت عدم صلاحيت ديوان در رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميمات کميسيون مذکور وارد ندانست.
به گزارش ايسنا، هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره درخصوص تعارض حاصل شده ميان دو رأي صادره از شعب ديوان با اکثريت آرا به اين شرح مبادرت به صدور رأي کرد:
«اولاً، تعارض در آراي فوق‎الذکر محرز مي‎باشد؛ ثانياً، نظر به اين که به موجب ماده 12 قانون زمين شهري، رسيدگي به اعتراض ها نسبت به تشخيص وزارت مسکن و شهرسازي در تعيين نوع زمين، اعم از داير و باير، برعهـده دادگاه صالح مـحول شده است و هـيئت عمومي ديـوان عـدالت اداري به موجب رأي وحدت رويه شماره 222 مورخ 16 شهريور 1382 واژه "محکمه" را به "دادگاه‎هاي ذي‎صلاح دادگستري" تعبير کرده، لذا رأي شعـبه هفتم ديوان عدالت اداري به شـماره دادنامه 1031 مـورخ 25 آبان 1388 در حد عدم ‌پذيـرش صلاحيـت ديوان در رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميمات کميسيون موضوع ماده 12 قانون زمين شهري صحيح و موافق مقـررات اعلام مي‌شود. اين رأي به استناد بند2 ماده19 و ماده43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذي‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.»
براساس اين گزارش، رأي شـعبه هفتم مورد اشاره در رأي هيئت عمومي ديوان نيز به اين شرح است:
«تشخيص صحت و سقم اظهارنظر کميسيون ماده 12 قانون زمين شهري از هر حيث قابل ‌رسيدگي در محاکم دادگستري است. رأي مورد شکايت از کميسيون ماده 12 که مطابق ادعاي شاکي در دادخواست تقديمي و در مدارک ابرازي شاکي در خصوص اراضي خارج از محدوده شهري صادر شده است، به فرض صحت ادعا، از مصاديق ماده 13 قانون ديوان نبوده، لذا قرار رد شکايت صادر و اعلام مي‌شود. رأي صادره قطعي است.»

ابطال برخي از بخشنامه‌هاي صلاحيت هيئت‌هاي تشخيص و حل اختلاف بين کارگر و کارفرما
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري همچنين برخي از بخشنامه‌هاي صلاحيت هيئت‌هاي تشخيص و حل اختلاف کار در رسيدگي به هرگونه اختلاف بين کارگر و کارفرما را ابطال کرد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آرا بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي کرد:
«نظر به اين که عموم ماده 157 قانون کار، مفيد صلاحيت هيئت‌هاي تشخيص و حل اختلاف کار در رسيدگي به هرگونه اختلاف بين کارگر و کارفرما ناشي از اجراي قانون کار مصوب 1369 و ساير مقررات کار است، لذا اطلاق بخشنامه‎هاي معترض‎عنه در حدي که نافي اختيار هيئت هاي مذکور در رسيدگي به اختلافات کارگر و کارفرما ناشي از اجراي قانون کار و ساير مقررات کار نسبت به سال‎هاي قبل از لازم‎الاجرا شدن قانون کار است، خارج از حدود اختيارات مرجع وضع و خلاف قانون تشخيص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.‌»

به نقل از سايت مأوي