«۱ـ اين قطعا وارد نيست كه هزينه دادرسي بايد در چهارچوب قانون آيين دادرسي مدني باشد و به موجب قانون بودجه يا قوانين ديگر قابل تغيير نيست؛ كما اينكه اقدام مقنن در اين زمينه مسبوق به سابقه است، چه به موجب قوانين مصوب قبل يا بعد از انقلاب اسلامي از جمله قانون افزايش هزينه دادرسي و ساير هزينه‌هاي منظور در قانون آيين دادرسي مدني وامور حسبي مصوب ۹/۳/۱۳۴۵ و يا قانون معافيت دستگاه‌ها از پرداخت هزينه دادرسي مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۱ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و چه به موجب قانون بودجه سال ۸۹ و سال‌هاي ديگر و ساير قوانين، اين ايراد نسبت به هزينه دادرسي با وجود قوانين ياد شده وارد نيست.

علاوه بر آن، اعتراض كانون‌هاي وكلاي محترم دادگستري نسبت به تصويب قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مستندا به ماده ۳۴ آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي كه تشخيص اين امر با خود مجلس است، پس از تصويب قانون توسط مجلس و تاييد شوراي محترم نگهبان و انتشار و ابلاغ كه مدت مديدي است از اجراي آن مي‌گذرد، محل تامل است.

‌۲ـ استناد به ماده ۵۰۳ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي مالي دولت و مصرف آن در مورد معين براي اعلام مغايرت بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۰۲/۹۰۰مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۹ به خاطر عدم توجه كافي به قانون موخرالتصويب تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوبه ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ (تنفيذ شده به موجب ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه) و بالاخص ماده ۶۸ كه به موجب آن، به دولت اجازه داده شده است بر اساس پينشهاد سازمان (سابق) مديريت و برنامه‌ريزي كشور (در حال حاضر معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور) و متناسب با عواملي مثل كاهش هزينه‌هاي دولتي و نرخ تورم، هر سه سال يكبار نسبت به كاهش يا افزايش مبالغ ريالي مشخص مندرج در قوانين و مقررات در زمينه جرائم، تعرفه‌ها و خدمات دولتي و ... با رعايت مفاد برنامه‌هاي توسعه، اقدام و مراتب را ابلاغ كند.

۳ـ استدلال مندرج در بند ۳ بخش يكم اعتراض آن كانون از دو جهت قابل قبول نيست؛ الف: ادعاي تبعيت صرف لايحه (قانون) بودجه از قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ و قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶ و بالتبع ناديده گرفتن ساير قوانين مثل قانون اساسي، سياست‌هاي كلي نظام، قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي مصوبه ۱۳۸۷، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ و الحاقيه آن مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴، مواجه با اشكال حقوقي است و رد مي‌شود زيرا توجه دارند كه قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و الحاقيه آن يكي از مهم‌ترين قوانين حوزه اقتصادي و مالي دولت است و تصويب و ابلاغ اين قانون كه متضمن موارد اصلاحي و يا الحاقي قوانين مالي ديگر مثل قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، قانون محاسبات عمومي، قانون برنامه و بودجه، قانون توزيع عادلانه آب، قانون ثبت اسناد و املاك و ... است، حاصل تصميم دولت و مجلس به منظور پرهيز از تصويب احكام تكراري در قوانين بودجه سنواتي و تجميع تمامي موارد مذكور در قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت است. ب: ادعاي عدم امكان تغيير در لايحه بودجه تقديمي دولت به مجلس يا تغيير در روند رسيدگي و تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي نيز مغاير منطوق صريح اصل هفتاد و يكم قانون اساسي و احكام مندرج در مبحث چهارم قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي (مواد۲۱۳ به بعد) است.

۴ـ به علاوه تشخيص و اعلام مغايرت قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي، مطابق اصول هفتاد و دوم، هشتاد و پنجم و نود و ششم، در صلاحيت شوراي محترم نگهبان است، بنابراين مطلب مندرج در بند اول بخش دوم اعتراض آن كانون، مبنيا بر استدلال مقرر در بند ۲ جوابيه حاضر، وارد نيست.

۵ـ با توجه به اينكه اجراي حكم مقرر در ماده ۶۸ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به شكل بند ۳۶ بخش ششم تغييرات متفرقه اعمال شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۹، عينيت پيدا كرده است و دقيقا بخشنامه مورد بحث منطبق با عبارت ''... و در هرمورد احتياج به مجوز قانوني دارد'' مندرج در ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومي است و اين مجوز توسط قانونگذار به رئيس محترم قوه قضاييه محول شده، بنابراين مطلب مندرج در بند ۲ بخش دوم اعتراضيه نيز صحيح نيست. با اين توضيح كه پيش‌بيني درآمد مندرج در رديف ۱۴۰۱۰۱جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۹(همانطور كه در شق اول ماده ۳۷ قانون محاسبيات عمومي كشور آمده است) مجوزي براي وصول آن از اشخاص تلقي نمي‌شود. ليكن عبارت ''.... با پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضاييه انجام خواهد گرفت'' كاملا در راستاي حكم مقرر در قسمت اخير پاراگراف اول ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومي است زيرا قانونگذار به طور مصداقي، محل تامين و دريافت درآمد مورد نظر را تعيين كرده است.

۶ـ استدلال كانون‌هاي وكلاي محترم دادگستري مبني بر عدم انطباق عنوان «قانون» به جداول و پيوست‌هاي قوانين بودجه سنواتي نيز مغاير قانون است زيرا به موجب بند ۱ ماده ۲۱۶ اصلاحي ۲۶/۹/۱۳۸۷ آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي كه ناظر به نحوه رسيدگي به لايحه بودجه توسط مجلس است، مقرر شده: نمايندگان مجلس از زمان چاپ و توزيع لايحه بودجه ساليانه كل كشور و پيوست‌ها و سوابق آن تا مدت ده روز مي‌توانند پيشنهادهاي خود را به كميسيون‌هاي تخصصي مجلس تقديم كنند. به صراحت از ''پيوست‌ها و سوابق آن'' نام برده و آن را جزء لاينفك لايحه (قانون) بودجه به حساب آورده است؛ لذا عدم تلقي پيوست‌هاي قانون بودجه به عنوان قانون، با اين ادعا و بهانه كه پيوست‌هاي قانون بودجه در روزنامه رسمي چاپ نشده است (كه اين امر، جزء تشريفات و واجد جنبه اثباتي است نه ثبوتي)، مستلزم اعتقاد به عدم اجرا و معطل ماندن برخي از احكام مندرج در ماده واحده قانون بودجه و بندهاي (تبصره‌هاي) ذيل آن است كه از جمله مي‌توان جزء «الف» بند ۲، جزء «ج» بند ۶ و جزء «و» بند ۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۹و بندهاي ۷۰ و۸۰و۱۰۸ را كه به «جداول و پيوست‌هاي قانون بودجه» اشاره مي‌كند، ذكر كرد.

۷ـ مطلب مندرج در جزء «ب» بند ۳ بخش دوم اعتراضيه آن كانون ناشي از عدم اطلاع از سير مراحل تقديم لايحه، تصويب در مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان است. در حاليكه اگر چنين ادعايي مقرون به صحت بود، ديوان محاسبات كشور بر اساس اصول پنجاه و چهارم و پنجاه و پنجم قانون اساسي و قانون ديوان محاسبات كشور مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدي آن به اين موضوع رسيدگي و در صورت احراز تخلف تصميم مقتضي اتخاذ و اعلام مي‌كرد.»
انتهاي پيام
كد خبر: ۹۰۰۷-۰۷۲۸۷