در اجراي قانون پنج ساله پنجم توسعه ، قوه قضاييه مي بايست در يك مهلت يك ساله نسبت به تهيه لايحه جامع وكالت اقدام و آن را از طريق دولت در اختيار
لايحه جامع وكالت رسمي
لايحه جامع وكالت رسمي
فهرست
كليات......................................................................................................................................................................
فصل اول – سازمان وكلاي رسمي......................................................................................................................
مبحث اول – سازمان استاني وكلاي رسمي .....................................................................................................
مبحث دوم – شوراي عالي وكالت .......................................................................................................................
مبحث سوم – هيات نظارت ....................................................................................................................................
فصل دوم – ورود به حرفه وكالت.........................................................................................................................
مبحث اول – شرايط و موانع وكالت......................................................................................................................
مبحث دوم – نحوه برگزاري آزمون ، انجام كارآموزي و صدور پروانه وكالت .....................................
فصل سوم – حقوق و تكاليف حرفه اي وكيل...................................................................................................
فصل چهارم – مقررات انتظامي ...........................................................................................................................
مبحث اول – مجازات انتظامي...............................................................................................................................
مبحث دوم – دادسرا و دادگاه بدوي و تجديد نظر انتظامي......................................................................
مبحث سوم – آئين رسيدگي انتظامي .............................................................................................................
فصل پنجم – صندوق حمايت وكلاي رسمي..................................................................................................
فصل ششم – ساير مقررات.................................................................................................................................
كليات
ماده ۱- در اجراي بند ۱۳ سياستهاي كلي نظام در امور قضائي كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است و مطابق آن تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي امور وكالت و كارشناسي و نظارت مستمر و پيگير بر حسن اجراي آن با قوه قضائيه است سازمان وكلاي رسمي بشرح مواد آتي تشكيل مي شود.
ماده ۲- وكالت رسمي عبارتست از نيابت و نمايندگي حقوقي از سوي اصيل اعم از حقيقي يا حقوقي در مراجع قضائي ، شبه قضايي و نهادهاي داوري و مانند آنها در محدوده امور محوله براي مطالبه حقوق و دفاع از موكل و حقوق وي توسط كساني كه مطابق مقررات اين قانون براي آنان وكالت رسمي صادر مي شود .
ماده ۳- كساني كه از كانون هاي وكلاي دادگستري يا مراكز وكلاي و كارشناسان قوه قضائيه پروانه وكالت دريافت ننموده اند وكلاي رسمي محسوب مي شوند و مشمول مقررات اين قانون خواهند بود .
ماده ۴- وكلاي رسمي علاوه بر وكالت مدني مي توانند با رعايت مقررات اين قانون در مراجع قضائي ، شبه قضائي و نهادهاي داوري به وكالت بپردازند.
فصل اول : سازمان وكلاي رسمي
مبحث اول – سازمان استاني وكلاي رسمي
ماده ۵- سازمان وكلاي رسمي موسسه اي است داراي شخصيت مستقل ، غير دولتي و غير انتفاعي كه در مركز هر استان تشكيل مي شود .
ماده ۶- وظايف و اختيارات سازمان عبارتند از :
۱. برگزاري دوره هاي كارآموزي و اعطاي پروانه وكالت به داوطلبان واجد شرايط قانوني .
۲. اداره امور راجع به وكالت رسمي و نظارت بر اعمال كارآموزان و وكلاء.
۳. رسيدگي به تخلفات انتظامي كارآموزان و وكلاء از طريق دادسرا و دادگاه انتظامي وكلاء و درخواست تعقيب مرتكبان تخلفات مندرج در اين قانون .
۴. برنامه ريزي و انجام تسهيلات لازم براي معاضدت قضائي وكلاء .
۵. برنامه ريزي در جهت ارتقاي سطح علمي و عملي كارآموزان و وكلاء و برگزاري دوره هاي آموزشي .
ماده ۷- سازمان وكلاي رسمي از اركان زير تشكيل مي شود :
۱. مجمع عمومي
۲. هيات مديره
۳. بازرسان
۴. دادسرا و دادگاه انتظامي وكلاء
ماده ۸- مجمع عمومي هر سازمان از وكلاي عضو آن سازمان كه تعليق نشده اند تشكيل مي شود و وظيفه انتخاب اعضاء هيدت مديره و بازرسان را بر عهده دارد . وظيفه بازرسان نظارت ملي و اداري بر هيات مديره و ارائه گزاش به مجمع عمومي است . هيات مديره ركن اجرايي سازمان است و تخلفات وكلاء در دادسرا و دادگاه بدوي و تجديد نظر انتظامي رسيدگي مي شود .
ماده ۹- كليه وكلاي پايه يك كه علاوه بر شرايط عمومي وكالت واجد شرايط ذيل مي باشند مي تواننند داوطلب عضويت در هيات مديره يا بازرسي سازمان شوند .
۱. داشتن حداقل پنج سال سابقه وكالت يا قضاوت.
۲. عدم محكوميت قطعي انتظامي درجه ۳ و بالاتر .
۳. داشتن حداقل سي سال سن.
۴. التزام عملي به دين مبين اسلام و نداشتن سوء شهرت.
ماده ۱۰- تعداد اعضاء هياـ مديره كه عهده دار اداره تمامي امور سازمان استاني است . براي سازمان هاي استاني تا هزار نفر وكيل داراي حق راي ، پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل خواهند بود . در ازاي اضافه شدن در هزار و پانصد نفر وكيل داراي حق راي به سازمان ، دو عضو اصلي و يك عضو علي البدل به تعداد اعضاي عيات مديره آن سازمان اضافه مي شود .
ماده ۱۱- اعضاي هيات مديره سازمان وكلاي هر استان براي ۳ سال با راي مخفي اكثريت نسبي اعضاي مجمع عمومي سازمان انتخاب مي شوند. اعضاء نمي توانند براي بيش از دو دوره متوالي در هيات مديره عضويت داشته باشند .
تبصره : بقاء عضويت در هيات مديره مشروط بر اين است كه محل اقامت وكيل منتخب در مدت عضويت در همان استان باشد.
ماده ۱۲- هركس در انتخابات حائز بيشترين تعداد آراء شود رياست هياـ مديره را بر عهده خواهد داشت . اعضاي هيات مديره از ميان خود ، دو نائب رئيس و يك منشي انتخاب مي كنند . هر يك از نواب رئيس كه بيشترين راي را بدست آورد ، نائب رئيس اول خواهد بود.
ماده ۱۳- رئيس هيات مديره رياست سازمان را بر عهده دارد و نماينده قانوني سازمان در مراجع محسوب ميشود اجراي تصميمات هيات مديره در كليه امور اداري ، مالي ، حقوقي و نظاير آن و ميانجيگري در حل اختلافات حرفه اي وكلاء با يكديگر بر عهده رئيس هيات مديره است . در غياب وي ، نواب رئيس به ترتيب عهده دار امور مزبور خواهند بود.
ماده ۱۴- مجمع عمومي سه بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل براي مدت ۳ سال انتخاب مي كند برخورداري از شرايط عضويت در هيات مديره، براي بازرسان نيز الزامي است و لي بازرسان نبايد عضو هيات مديره باشند نظارت بر تصميمات و اقدامات هيات مديره و رئيس سازمان و نيز حسن جريان امور در سازمان بدون دخالت در امور اجرائي بر عهده هر يك از بازرسان است كه در صورت مشاهده تخلف ، گزارش ماوقع را به دادستان انتظامي وكلاي سازمان و هيات نظارت تسليم مي كند .
گزارش بازرسان راجع به عملكرد اداري و مالي هيات مديره كه بايد حداقل يك هفته پيش از برگزاري جلسه مجمع عمومي در اختيار اعضاء قرار گيرد . بايد در جلسه مجمع عمومي نيز قرائت شود در صورت اختلاف نظر بين موارد اختلاف با ذكر دليل در گزارش قيد خواهد شد .
ماده ۱۵ – جلسات هيات مديره باحضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات بااكثريت آراء حاضران اتخاذ مي شود .
ماده ۱۶- تصميمات هيات مديره كه در حدود اختيارات وضع مي شود ظرف يك هفته در سايت اينترنتي و خبرنامه سازمان درج مي گردد ظرف يك هفته پس از انتشار در مورد وكلاء و كارآموزان استان مربوطه لازم الاجرا است . اين تصميمات از حيث عدم مطابقت با شرع و قوانين قابل شكايت در هيات نظارت است .
ماده ۱۷- عضويت اعضاي هيات مديره و بازرسان در موارد زير زايل مي شود :
۱. فوت .
۲. حجر.
۳. محكوميت كيفري موثر و محكوميت انتظامي درجه ۳ و بالاتر .
۴. چهار جلسه متوالي با هشت جلسه غيبت متناوب در هيات مديره ظرف يكسال .
۵. استعفا پس از قبول اكثريت اعضاي هيات مديره .
۶. قطعيت راي عدم صلاحيت توسط مراجع ذي صلاح .
ماده ۱۸- در صورت زوال عضويت هر يك از اعضاي هيات مديره با سمت هر يك از بازرسان ، عضو
يا بازرس علي البدل به ترتيب ، تعداد راي جايگزين وي مي شود . در صورت عدم وجود عضو
علي البدل ، جايگزين آنان باقيمانده مدت با برگزاري انتخابات تعيين مي شود .
ماده ۱۹- هزينه هاي سازمان از محل حق عضويت سالانه و هدايا و كمك هاي مستمر يا ادواري اشخاص و وجوه دريافتي موضوع تبصره اين ماده و نيز درآمدهاي حاصل از فروش مجلات و نشريات تامين
مي شود .
تبصره: وكلاي رسمي مكلفند معادل يك چهارم تمبر الصاقي به وكالتنامه را بابت هزينه سازمان به حسابداري دادگستري پرداخت كنند و حسابداري دادگستري مكلف است در پايان هر ماه ،
مبالغ دريافتي را به سازمان وكلاي مربوط بپردازد .
مبحث دوم – شوراي عالي وكالت
ماده ۲۰- بمنظور برنامه ريزي و ايجاد سياست واحد در امور اجرايي سازمانهاي استاني وكلاء شوراي عالي وكالت با عضويت ۷ نفر از وكلاي رسمي كه توسط روساي هيات مديره سازمانهاي استاني براي
مدت ۴ سال انتخاب مي شوند تشكيل مي گردد .
ماده ۲۱- وظايف شوراي عالي وكالت بشرح ذيل است .
۱. ايجاد رويه واحد در اجراي وظايف سازمانهاي استاني وكلا و پيگيري موارد مغاير با مقررات .
۲. ايجاد هماهنگي بين سازمانها .
۳. تلاش در جهت ارتقاء سطح علمي كارآموزان و وكلا و تصويب برگزاري دوره ها ي آموزشي كوتاه مدت توسط سازمانها و نظارت بر حسن اجراي آنها .
۴. سياست گذاري در جهت حمايت از حقوق صنفي وكلا و ارائه برنامه هاي لازم .
۵. برنامه ريزي جهت فراگير شدن خدمات وكالت و مشاوره حقوقي و دسترسي ارزان و آسان مردم به خدمات وكلا و فراهم نمودن تسهيلات لازم براي تاسيس نهاد وكيل خانواده .
۶. پيشنهاد تعرفه خدمات وكالت به رئيس قوه قضائيه جهت تصويب .
۷. تعيين حق عضويت ساليانه وكلا.
۸. برگزاري سراسري آزمون وكالت جهت جذب وكيل به تعداد اعلام شده از سوي قوه قضائيه .
ماده ۲۲- در صورت قوت ، استعفاء يا صدور حكم قطعي حجر يا عدم صلاحيت هر يك از اعضاء ، فرد ديگري مطابق ماده ۲۰ اين قانون انتخاب و جايگزين وي مي شود .
ماده ۲۳- تصميمات شوراي عالي وكالت در سايت شورا درج و ظرف ده روز پس از ابلاغ لازم الاجرا است .
ماده ۲۴-شوراي عالي وكالت نماينده سازمانهاي وكلاي رسمي كشور در امور صنفي مربوط به وكالت در سازمانها و مجمع كشوري و بين المللي است .
مبحث سوم – هيات نظارت
ماده ۲۵- به منظور بررسي و اظهار نظر در مورد تصميمات شوراي عالي وكالت و سازمانهاي استاني وكلا از جهت رعايت شرع ، قانون، مصالح عمومي و حقوق مكتسبه افراد و همچنين جهت رسيدگي به صلاحيت داوطلبان اخذ پروانه وكالت و عضويت در هيات مديره شوراي عالي وكالت ، هيئتي مركب از هفت نفر از قضات ، حقوقدانان و وكلا كه براي مدت ۴ سال از سوي رئيس قوه قضائيه به اين سمت منصوب مي شوند تشكيل مي گردد كه هيات نظارت ناميده مي شود .
ماده ۲۶- رئيس اين هيات كه اداره جلسات ، تنظيم دستور كار و ابلاغ تصميمات هيات را بعهده خواهد داشت توسط رئيس قوه قضائيه تعيين مي گردد .
ماده ۲۷- هيات نظارت ضمن استعلام سوابق داوطلبين از وزارت اطلاعات ، حفاظت اطلاعات قوه قضائيه ، نيروي انتظامي و ساير اداره و سازمانهاي ذيربط و بررسي هاي لازم با لحاظ شرايط مقرر در ماده ۳۱ اين قانون حداكثر ظرف سه ماه در مورد صلاحيت آنان اتخاذ تصميم مي نمايد .
ماده ۲۸- تصميمات هيات نظارت در بررسي مصوبات سازمانهاي استاني و شوراي عالي وكالت قطعي است و فقط در مورد صلاحيت داوطلبين و وكلاء قابل تجديد نظرخواهي در دادگاه انتظامي قضات است .
ماده ۲۹- هيات نظارت بر صحت انتخابات نظارت نموده و حداكثر ظرف بيست روز در مورد آن اعلام نظر مي كند . در صورت احراز تخلف و تاثير آن در نتيجه نهايي ، انتخابات را كلاً يا جزاً نسبت به صندوقها يا نامزدها باطل و دستور برگزاري انتخابات مجد را ظرف بيست روز صادر مي نمايد .
ماده ۳۰- در صورتيكه هيات نظارت فقدان صلاحيت يا زوال آن را در هر يك از وكلاء يا اعضاء هيات مديره به جهت غير از تخلفات انتظامي احراز نمايد ، پروانه وي را باطل مي كند . هيات نظارت مي تواند در صورت وجود دلايل كافي تا تكميل پرونده و رسيدگي نهايي ، فرد مذكور را از تصدي شغل وكالت تعليق و حداكثر ظرف شش ماه اتخاذ تصميم نمايد .
ماده ۳۱- شوراي عالي وكالت و هيات نظارت داراي تشكيلات اداري و مالي متناسب و دبيرخانه مجزا خواهند بود كه حدود اختيارات و وظايف و نحوه فعالتي دبيرخانه در آئين نامه اين قانون تعيين خواهد شد .
فصل دوم : ورود به حرفه وكالت
مبحث اول – شرايط و موانع وكالت
ماده ۳۲- اشتغال به حرفه وكالت مستلزم وجود شرايط و فقدان موانع ذيل است :
الف – شرايط :
۱. تابعيت جمهوري اسلامي ايران
۲. حداقل مدرك كارشناسي در رشته حقوق و گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي با فقه و حقوق رشته الهيات از دانشگاههاي مورد تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري و يا مدرك سطح ۲ حوزه
۳. حداقل ۲۵ سال سن
۴. سلامت روحي و رواني
۵. كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از آن
۶. اعتقاد و التزام عملي به احكام و مباني دين مقدس اسلام يا يكي از اقليتهاي شناخته شده ديني
۷. اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران و ولايت مطلقه فقيه و قانون اساسي
۸. موفقيت در آزمون ورودي ، طي دوره كارآموزي و تاييد صلاحيت علمي توسط هيات اختيار مطابق مقررات اين قانون
ب – موانع :
۱. داشتن محكوميت موثر كيفري
۲. اعتياد به الكل ، مواد مخدر و ملحقات آن
۳. اشتهار به فساد اخلاقي
۴. سابقه عضويت و فعاليت در گروههاي الحادي و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههايي كه مرامنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است .
۵. عضويت و هواداري از گروههاي غير قانوني و معاند با جمهوري اسلامي ايران
۶. محكوميت به انفصال دائم از خدمات عمومي و دولتي و بودن در اتفصال موقت از خدمات مذكور
تبصره۱ - دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد پيوسته در رشته و گرايش هاي موضوع بند «۳» در صورتي كه كل واحدهاي درسي مقطع كارشناسي خود را به تاييد دانشگاه محل تحصيل گذرانده باشند ، در صورت دارا بودن ساير شرايط مي توانند در آزمون ورودي وكالت شركت نمايند .
تبصره ۲- كسي كه به اتهام ارتكاب جرمي كه مطابق اين قانون عدم ارتكاب آن شرط ورود به حرفه وكالت است تحت تعقيب قرار گرفته و عليه او كيفرخواست صادر شده تا زمان صدور حكم قطعي برائت نمي تواند وارد حرفه وكالت شود .
ماده ۳۳- ده درصد سهميه مورد نياز هر يك از سازمانهاي استاني به ايثارگران (رزمندگان كه شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و يا در اسارت دشمن بوده اند و يا جانبازان ۲۵% به بالا ) كه حداقل هشتاد درصد نمره لازم براي پذيرش آزاد در محل مورد تقاضا را كسب كرده باشند اختصاص مي يابد كه از بين ايثارگراني كه بيشترين نمره را آورده اند انتخاب خواهند شد .
تبصره : استفاده از اين سهميه مانع از پذيرش ايثارگراني كه نمره قبولي آزاد را آورده اند نيست .
ماده ۳۴- اشخاص فاقد پروانه وكالت كه حداقل داراي مدرك كارشناسي در رشته حقوق يا داراي مدارك تحصيلي مورد قبول اين قانون بوده و اشتغال به قضاوت نداشته باشند يا داشتن شرايط مذكور در ماده ۳۲ اين قانون كه احراز آن با سازمان وكلاي محل اقامت است مي توانند در سال تا سه نوبت با اخذ جواز وكالت اتفاقي براي اقرباي سببي يا نسبي خود يا درجه دوم از طبقه سوم وكالت كنند وكالت اتفاقي بيش از سه بار در سال با بررسي و موافقت هيات نظارت امكان پذير خواهد بود.
مبحث دوم – نحوه برگزاري آزمون ، انجام كار آموزي و صدور پروانه وكالت
ماده ۳۵- آزمون ورودي وكالت همه ساله به صورت سراسري برگزار و نتايج آن پس از احراز شرايط عمومي در يكي از جرايد كثير الانتشار اعلام ميشود نحوه و زمان برگزاري آزمون مطابق آئين نامه است .
ماده ۳۶ - اسامي پذيرفته شدگان آزمون به هيات نظارت اعلام مي شود دبيرخانه هيات نظارت مكلف است براي احراز شرايط مقرر قانوني از مراجع قانوني ذيربط استعلام كند . مراجع طرف استعلام موظفند ظرف مدت ياد شده ، مانع اتخاذ تصميم از سوي هيات نظارت نيست . پس از وصول پاسخها پرونده داوطلب در هيات نظارت مطرح مي گردد. در صورت احراز صلاحيت داطلب از سوي هيات پرونده جهت صدور پروانه كارآموزي به سازمانهاي استاني ارسال مي شود و در صورت رد صلاحيت، متقاضي مي تواند ظرف ده روز از تاريخ اعلام به هيات اعتراض نمايند. تصميم هيات در اين خصوص قطعي است پروانه كارآموزي به امضاء رئيس سازمان استاني و رئيس كل دادگستري استان صادر مي گردد.
ماده ۳۷- مدت كارآموزي دو سال است . كارآموزان در اين مدت ضمن شركت در دوره هاي آموزشي ، تحت نظر وكيل سرپرستي كه توسط سازمان تعيين مي شود كاراموزي مي كنند . كار آموزان در يكسال اول اشتغال به كارآموزي حق شركت در جلسات رسيدگي مراجع قضائي ، شبه قضائي و اداري و مطالعه پرونده ها را بدون داشتن حق مداخله در امر وكالت خواهند داشت و در سال دوم تحت نظارت وكيل سرپرست فقط ميتوانند در مورد جرائم و دعاوي كيفري داراي مجازاتهاي تعريزي و بازدارنده مستوجب حبس كمتر از سه سال و دعاوي حقوقي با خواسته كمتر از پانصد ميليون ريال وكالت نمايند.
ماده ۳۸- پس از اتمام دوره كارآموزي ، اختبار كارآموزان و تاييد صلاحيت علمي آنان از جهات نظري و عملي به وسيله يكي از هيات هاي اختبار به عمل مي آيد . هر هيات اختيار كه به پيشنهاد رئيس سازمان هاي استاني مربوط و تاييد هيات نظارت انتخاب مي شوند متشكل از ۳ نفر وكيل پايه يك يا قاضي دادگستري با حداقل ده سال سابقه وكالت يا قضاوت است .
ماده ۳۹: در صورتي كه هيات اختبارات كار آموز را تاييد كند مراتب را به رئيس سازمان اعلام مي نمايد و در غير اين صورت دوره كارآموزي شخص مردود را با تعيين دوره هاي علمي و عملي مورد نياز ،
از شش تا دوازده ماه تمديد مي كند . تمديد دوره صرفاً براي دو مرتبه امكان پذير است در صورتي كه پس از دوبار تمديد ، هيات مجدداً صلاحيت كارآموز را تاييد نكند پروانه كارآموزي ابطال
مي شود . اين تصميم قابل تجديد نظر در هيات نظر در هيات نظارت است . در صورت رد صلاحيت علمي ، ورود به حرفه كالت مستلزم شركت و موفقيت مجدد متقاضي در آزمون ورودي است .
ماده ۴۰ -اعضاء هيات هاي علمي دانشگاههاي مورد پذيرش وزارت علوم و فن آوري درجه دكترا يا معادل حوزوي آن در يكي از رشته هاي موضوع بند «۲» ماده (۳۲) اين قانون از يكي از دانشگاههاي مورد تاييد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري يا حوزه هاي علميه ، پس از پايان اشتغال يا بازنشستگي از شركت در آزمون ورودي و اختبار و كساني كه داراي حداقل ۵ سال سابقه قضائي باشند از شركت در آزمون ورودي كارآموزي و اختبار معافند و براي آنان پروانه وكالت پايه يك صادر مي شود همچنين كليه اشخاص داراي مدارك موضوع بن «۲» ماده (۳۲) اين قانون ، يا حداقل ۵ سال سابق كار متوالي با ۱۰ سال متناوب در سمت هاي حقوقي در دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و نهادها و موسسات عمومي غير دولتي و نهادها و نيروهاي مسلح ، در صورت تقاضاي ورود به حرفه وكالت پس از بازنشستگي ، از كارآموزي معاف خواهند بود .
تبصره : جز درموارد مصرح در اين ماده ، هيچيك از متقاضيان ورود به حرفه وكالت از آزمون ورودي ، كارآموزي و اختبار معاف نخواهند بود.
ماده ۴۱ - قضات نمي توانند تا پنج سال در آخرين حوزه قضائي محل اشتغال كه مدت چهارسال در آن قضاوت نموده اند وكالت نمايند . اين ممنوعيت در مورد قضات سنادي قوه قضائيه قضات دادسرا و شعب ديوانعالي كشور و قضات ديوانعدالت اداري استان تهران خواهد بود .
ماده ۴۲- پروانه وكالت با امضاء رئيس سازمان و رئيس كل دادگستري استان صادر مي شود سازمانهاي استاني موظفند حداكثر ظرف يكماه از اعلام صلاحيت علمي كارآموز از سوي هيات اختيار با تكميل پرونده كساني كه از اختيار معاف مي باشند مقدمات امضائ پروانه را فراهم نمايند . براي پذيرفته شدگان ابتداً پروانه پايه ۲ صادر مي شود و پس از پنج سال وكالت در صورت تاييد صلاحيت و موفقيت در اختبار مي توانند پروانه پايه يك دريافت نمايند اعتبار پروانه وكالت دو سال است و تمديد آن منوط به درخواست متقاضي است .
تبصره ۱ : در صورتيكه پروانه وكالت ظرف مدت يكماه امضا ء نشود موضوع قابل اعتراض در هيات نظارت خواهد بود .
تبصره ۲ : وكلاي پايه ۲ در امور كيفري فقط حق وكالت در جرائم تعريزي يا بازدارنده مستوجب حبس كمتر از ده سال و شلاق و جزاي نقدي و در امور حقوقي وكالت در دعاوي با خواسته كمتر از يك ميليارد ريال را دارند .
ماده ۴۳- هرگاه وكيل فاقد يكي از شرايط مقرر در اين قانون تشخيص داده شود سازمان موظف است موضوع و دلايل آن را و به هيات نظارت اعلام و درخواست رسيدگي كند هيات مذكور پس از رسيدگي نسبت به تمديد يا عدم تمديد پروانه تصميم مقتضي اتخاذ مي كند پروانه اين اشخاص تا اتخاذ تصميم معتبر خواهد بود مگر در مواردي كه هيات با توجه به ضرورت دستور تعليق صادر
مي كند .
ماده ۴۴ - پس از صدور پروانه وكالت و قبل از تسليم آن متقاضي بايد در حضور رئيس كل دادگستري استان و رئيس سازمان و حداقل دو نفر از اعضاي هيات مديره بشرح ذيل سوگند ياد كرده و ذيل سوگند نامه را امضاء كند .
« در اين هنگام كه مي خواهم به شغل شريف وكالت اشتغال ورزم به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته بر خلاف شرافت و خارج از شئون وكالت قضاوت اقدام و اظهاري نكنم و نسبت به اشخاص و مقامات قضائي و اداري و همكاران و اصحاب دعوي بي احترامي ننمايم و از اعمال نظرات شخصي و كينه توزي انتقام جوئي احتراز نموده و در كارهائي كه از طرف اشخاص انجام مي دهم راستي و درستي را رويه خود قرار داده مدافع حق مي باشم»
ماده ۴۵-كساني كه قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون در آزمون هاي ورودي كانون هاي وكلاء با مراكز وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه پذيرفته شده اند ، كارآموزي با ادامه آن و اعطاي پروانه به آنها از سوي سازمان وكلاي استان برابر مقررات اين قانون خواهد بود .
فصل سوم : حقوق و تكاليف حرفه اي وكيل
ماده ۴۶ - وكلاء نمي توانند در غير از حوزه قضائي شهرستاني كه براي آن پروانه وكالت دريافت كرده اند دفتر وكالت تاسيس نمايد .
ماده ۴۷ - وكيل بايد بر اعمال كاركنان دفتر وكالت خود نظارت كند و در صورت عدم نظارت كافي نسبت به خسارت ناشي از تخلفاتي كه كاركنان او در دفتر وكالت در ارتباط با وظايف محوله مرتكب مي شوند مسئوليت مدني دارد ، اما ضمان كارمند متخلف تابع نظر قاضي است .
ماده ۴۸- هيچ وكيلي را نمي توان از شغل وكالت محروم يا معلق نمود . مگر به موجب راي قطعي مراجع ذيصلاح .
ماده ۴۹ - حق المشاوره و حق الوكاله وكيل مطابق تعرفه اي است كه با توجه به نوع دعوي ميزان خواسته مراحل دادرسي بوسيله شوراي عالي وكالت تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد ،
دريافت وجه بيش از تعرفه موجب مجازاتهاي درجه ۵ و۶ انتظامي است .
ماده ۵۰ - در صورتيكه وكيل با همسر وي با دادرس ، دادستان ، بازپرس يا داديار قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد بايد از قبول يا ادامه وكالت نزد مقامات مذكور مستقيماً يا با واسطه خودداري نمايد .
ماده ۵۱ - كاركنان اداري دادگستري و مراجع شبه قضايي تا ۵ سال پس از بازنشستگي با قطع رابط استخدامي نمي توانند در حوزه استاني كه چهار سال آخر خدمت خود را در آن اشتغال داشته اند وكالت نمايند .
ماده ۵۲ - وكيل نبايد عليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه مشاور آنها است قبول وكالت يا مشاوره كند .
تبصره : وكيل در صورت قطع رابطه همكاري با اشخاص مزبور نيز نبايد تا سه سال وكالت يامشاوره عليه آنها را بپذيرد .
ماده ۵۳ - وكيل بايد پس از ابلاغ حكم يا اخطاري كه مستلزم انجام امر يا پرداخت هزينه اي از طرف موكل است فوراً موضوع را به موكل يا نماينده او اطلاع دهد .
ماده ۵۴- وكيل مكلف است در جلسه دادرسي حضور يابد مگر اين كه در دو يا چند دادگاه اعم از كيفري و غير آن دعوت شده باشد و جمع بين اوقات ممكن نباشد كه در اين صورت بايد حضور در دادگاه كيفري را مقدم بدارد و به دادگاه يا دادگاههاي ديگر لايحه بفرستد يا در صورت داشتن حق توكيل وكيل ديگري را اعزام كند ، در صورتي كه وكيل در دو يا چند دادگاه غير كيفري دعوت شده باشد و جمع بين اوقات ممكن نباشد ، بايد در دادگاهي كه حضور خود را لازم مي داند حاضر شود و به دادگاههاي ديگر لايحه بفرسند يا در صورت داشتن حق توكيل وكيل ديگري را اعزام كند ،
علاوه بر وظايف فوق ، در صورتي كه وكيل امكان حضور در دادگاهي را به جهات مذكور ندارد بايد به موكل اطلاع دهد تا در صورت تمايل در جلسه رسيدگي حضور يابد .
تبصره : وكيل بايد دادگاه كيفري استان را بر دادگاه كيفري مقدم كند و در صورتي كه در دو يا چند دادگاه كيفري هم عرض دعوت شده باشد حضور وكيل در هر يك از دادگاههاي مذكور بر حسب تقدم تاريخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود .
ماده ۵۵ - وكيل در صورت استعفا موظف است مراتب را به موكل و دادگاه اطلاع دهد هرگاه وكيلي بخواهد پس از صدور حكم عليه موكل يا در موقع ابلاع دادنامه غير قطعي به وي استعفا كند بايد مراتب را به موكل اطلاع دهد و در صورت درخواست موكل ، تجديد نظر نظرخواهي كند و سپس استعفاي خود را كتباً به اطلاع دادگاه و موكل برساند.
ماده۵۶– وكيل بايد داراي دفتري باشد كه كليه پرداخت هايي را كه از طرف موكلان يا متقاضيان مشاوره انجام مي گيرد همچنين كليه اسنادي را كه از ايشان دريافت مي كند با ذكر مشخصات كامل در اين دفتر ثبت و با ذكر شماره ثبت و تاريخ ، به آنان رسيد بدهد . اين دفتر توسط شوراي عالي و وكالت طراحي و به همه سازمان هاي استاني ابلاغ مي شود دفتر مزبور به وسيله رئيس سازمان هاي استاني شماره گذاري و امضاء خواهد شد .
ماده ۵۷ – وكيل بايد براي هر موكل پرونده اي تشكيل دهد كه متضمن كليه اقدامات انجام شده براي موكل باشد و سوابق دعاوي موكلان را تا ده سال پس از مختومه شدن پرونده نگهداري كند داراي دفتر ثبت و بايگاني منظم باشد .
تبصره : تشكيل دفتر و پرونده هاي موضوع ماده ۵۹ و اين ماده از طريق رايانه امكان پذير مي باشد .
ماده ۵۸– وكيل بايد از ثبت خلاف واقع الحاق و امحاء مندرجات دفاتر مقرر براي وكلا خودداي كند اين دفاتر بايد مانند دفاترثبت اسناد تنظيم و تا ۱۰ سال پس از تكميل ، تمام اوراق نگهداري و در صورت تعطيلي دفتر وكالت ، به سازمان تحويل شود .
ماده ۵۹ – وكيل بايد نشاني دفتر وكالت ر ا با شماره تلفن ايميل و مشخصات پستي و ارتباطي همچنين اسامي و مشخصات كاركنان دفتر را به سازمان استاني اعلام كند .
ماده ۶۰- وكيل بايد به منظور جلوگيري از هرگونه اقدام غير قانوني به وسيله كارآموزان و كاركنان شاغل در دفتر خود نسبت به اعمال آنان در راستاي امر وكالت كه در دفتر وكالت انجام مي گيرد ، نظارت داشته باشد .
ماده ۶۱ – وكيل بعد از انقضاء مدت اعتبار پروانه وكالت بدون تمديد ، حق قبول يا ادامه وكالت را ندارد وي موكلف است حداكثر تا پايان آبان ماه هر سال ، براي تمديد پروانه وكالت خود اقدام كند .
ماده ۶۲- وكيل بايد تلاش خود را براي اطلاع از تمام زواياي پرونده بكار گيرد و اقدامات متناسب و به موقع را در دفاع از موكل انجام دهد بنحوي كه فرصتها امكان دفاع از موكل تضييع نشود .
ماده ۶۳- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي واعضاء شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراهاي اسلامي شهر و روستا نمي توانند وكالت نمايند و بايد تا زماني كه در سمتهاي مذكور هستند پروانه خود را توديع نمايند مستخدمين دوست سازمانها ، موسسات ، شركتهاي دولتي ، موسسات و نهادهاي عمومي و غير دولتي و كليه سازمانها، شركتها ، و موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است ، نمي توانند پروانه وكالت دريافت نمايند . همچنين افرادي كه بصوت تمام وقت در استخدام اشخاص يا موسسات و شركتها و بنگاههاي خصوصي هستند و كارشناسان رسمي و سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ازدواج و طلاق ، حق وكالت رسمي را ندارند پروانه متخلفين باطل خواهد شد .
ماده ۶۴- متقاضي وكالت بايد در جريان اخذ پروانه وكالت اطلاعات واقعي به سازمان ارائه كند ،
در غير اين صورت پروانه وكالت وي به درخواست دادستان انتظامي وكلاء به وسيله دادگاه انتظامي محل صدور پروانه پس از رسيدگي ابطال مي شود .
ماده ۶۵ – چنانچه كارآموز يا وكيل ، بعد از شروع كارآموزي با اخذ پروانه وكالت فاقد يكي از شرايط لازم براي ورود به حرفه وكالت يا ادامه اشتغال به وكالت شود ، يا يكي از موانع وكالت در وي ايجاد شود يا معلوم شود كه شرط را از ابتدا فاقد بوده است . مكلف است ظرف مدت يك ماه از تاريخ فقدان شرط مربوطه مراتب را به سازمان اعلام و اگر پروانه وكالت اخذكرده است آن را تسليم سازمان كند.
ماده ۶۶ – وكيل بايد وكالت هاي معاضد تي تسخيري و اموري را كه بر اساس قوانين از طرف شوراي عالي يا سازمان هاي استاني به وي محول مي شود ، بپذيرد و با جديت انجام دهد و از جريان امور محوله واحد مربوط را مطلع كند .
ماده ۶۷- كارآموزان بايد در دوره هاي آموزي كه بنا به تشخيص سازمان استاني براي كارآموزان برگزار
مي شود شركت كنند .
تبصره : سازمان هاي استاني مي توانند تمديد پروانه كارآموزان يا وكلا را با توجه به ميزان تحصيلات سابقه اشتغال به وكالت ، سن و ساير عوامل موثر در موضوع ، مشروط به گذراندن تمام يا برخي از دوره هاي آموزشي مذكور نمايند .
ماده ۶۸- وكيل بايد كليه مكاتبات خود را با استفاده از سربرگي كه حاوي نام ،نام خانوادگي ، درجه وكالت نشاني دفتر ، شماره تلفن ، شماره عضويت و نام سازمان اسامي مربوط به وي باشد، انجام دهد و
از قيد عناوين شغلي سابق فعلي خود در آنها اجتناب كند . قيد عنوان دكتري براي دارندگان آن مجاز است .
تبصره ۱: رعايت مفاد اين ماده در مورد كارت شغلي و تابلوي وكلاي رسمي نيز الزامي است .
تبصره ۲: رعايت مفاد اين ماده در مورد كارآموزان وكالت رسمي نيز الزامي است . كارآموزان وكالت بعد از نيمه اول كارآموزي از حق چاپ و انتشار سربرگ و كارت شغلي با قيد عبارت كارآموز برخوردارند و در تمام مدت كارآموزي از حق تهيه و نصب تابلو ممنوع مي باشند .
ماده ۶۹- وكيل بايد در صورت تعليق موقت ، به درخواست دادسراي انتظامي وكلاء بلافاصله پروانه و
دفترچه وكالت خود را به سازمان تحويل دهد . اين اسناد تا پايان تعليق ضبط خواهد شد .
ماده ۷۰- وكيل بايد تعهدات مالي خود را نسبت به سازمان و صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان در سررسيد مقرر ايفاد كند .
تبصره : هيات مديره سازمان هاي استاني مكلفند تعهدات مالي سازمان مربوط را نسبت به صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري ايفاد كنند . هر يك از اعضاي هيات مديره در قبال عدم انجام اين تعهد مسئوليت انتظامي دارند .
ماده ۷۱ – معاضدت قضائي عبارتست از ارائه خدمات مشاوره حقوقي رايگان به افراد نيازمند و ارائه وكالت رايگان با نرخ كمتر به افرادي كه دلايلي براي ذيحق بودن آنان وجود داشته باشد . اما با لزوم حضور وكيل براي احقاق حق ، تمكن مالي لازم براي استخدام وكيل را نداشته باشند .
تبصره : نحوه تعيين و تشخيص افراد فاقد تمكن مالي مطابق آئين نامه خواهد بود.
ماده ۷۲- هرگاه قوانين و مقررات مقام قضائي استحقاق متهم پرونده كيفري را براي داشتن وكيل تسخيري احراز نمايد مراتب را به سازمان وكلاي مربوط اعلام مي كند سازمان مذكور ظرف يك هفته نسبت به تعيين و معرفي وكيل اقدام مي نمايد .
ماده ۷۳- درهر سازمان اداره اي بنام معاضدت قضائي تشكيل مي شود كه وظايف زير را بعهده دارد .
۱. معرفي وكيل تسخيري در پرونده هاي كيفري به دادگاه رسيدگي كننده .
۲. رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به تقاضاي وكيل معاضدتي در پرونده هاي مدني .
۳. معرفي وكيل براي ارائه مشاوره حقوقي معاضدتي در امور مدني و كيفري در محل سازمان ، مراجع قضائي با محل هايي كه سازمان تعيين مي كند .
تبصره : تشكيلات اين اداره مطابق آئين نامه تعيين مي شود .
ماده ۷۴- مرجع اتخاذ تصميم در مورد تقاضاهاي بند ۲ ماده فوق رئيس اداره معاضدت است كه بايد ظرف يكماه از تاريخ ثبت تقاضا در خصوص قبول با رد آن اظهار نظر كند . در غير اينصورت پس از انقضاي مهلت مذكور تقاضا پذيرفته شده محسوب مي شود . در صورت رد تقاضا، متقاضي مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تصميم به هيات مديره شكايت كند .
ماده ۷۵-وكلا مكلفند در صورت ارجاع اداره معاضدت سازمان محل صدور پروانه هر سال حداقل در سه دعوي بعنوان معاضدت قبول وكالت نمايند .
ماده ۷۶- وكيل معاضدتي مي تواند در صورتيكه راي به نفع موكل صادر شود و محكوم عليه تمكن مالي لازم را دارا باشد با تقديم دادخواست حق الوكاله را مبناي تعرفه از اموال محكوم عليه وصول نمايد.
ماده ۷۷- وكيل معاضدتي مكلف است نسبت به تنظيم وكالتننامه اقدام و نسخه اي از آن را به اداره معاضدت ارسال كند وكيل معاضدتي از ابطال تمبر مالياتي و ساير هزينه هاي مربوط معاف است .
ماده ۷۸- وكيل معاضدتي مكلف است با توجه به نوع كار ارجاعي اقدام لازم را در اسرع وقت انجام داده و گزارش كار را همراه با تصويري از دادخواست با لوايح به اداره معاضدت ارسال كند .
فصل چهارم : مقررات انتظامي
مبحث اول – مجازات انتطامي
ماده ۷۹- مجازات انتظامي به ترتيب زير است :
۱. توبيخ كتبي .
۲. توبيخ با درج در پرونده .
۳. توبيخ با درج در پرونده ، خبرنامه سازمان ها و روزنامه رسمي .
۴. انفصال از وكالت از سه ماه تا يكسال.
۵. انفصال از وكالت از يكسال تا پنج سال .
۶. محروميت دائم از شغل وكالت .
ماده ۸۰- متخلفان از تكاليف موضوع مواد زير به يكي از مجازات هاي انتظامي درجه ۱ تا ۳ محكوم
مي شوند :
۳۷-۵۲-۵۷-۶۰-۶۲-۶۳-۶۴-۷۱-۸۰-۸۱
ماده ۸۱- متخلفان از تكاليف موضوع مواد زير به يكي از مجازات هاي انتظامي درجه ۳ تا ۵ محكوم
مي شوند :
۵۲-۵۳-۵۹-۶۱-۶۶-۶۹-۷۲-۷۳
ماده ۸۲- مرتكبين هر يك از تخلفات ذيل به مجازات درجه ۱ تا ۳ انتظامي محكوم مي شوند .
- مانع شدن از استقرار صلح و سازش بين طرفين در هر يك از مراحل دعوي .
- عدم تنظيم وكالتنامه مطابق مقررات قانوني .
- عدم دريافت اوراق ارسالي از سوي سازمان اعم از نامه ، اخطار ، كيفرخواست و غيره كه بوسيله مامور يا پست فرستاده مي شود يا عدم ارائه رسيد اوراق دريافتي .
- عدم پاسخ به شكايتها و اعلامات انتظامي در موعد تعيين شده و عدم حضور در دادسرا و دادگاه حسب دعوت مراجع مذكور بدون عذر موجه .
- عدم رعايت نظاماتي كه در حدود اختيارات توسط سازمان استاني ، شوراي عالي وكالت و هيات نظارت در ارتباط با وظايف وكلاء و كارآموزان وضع مي شود .
ماده ۸۳- مرتكبين هر يك از تخلفات ذيل به مجازات درجه ۳ تا ۵ انتظامي محكوم مي شوند :
۱. تبليغ در رسانه ها و جرايد .
۲. استفاده از عناوين غير واقعي با توسل به طرق و وسايل فريبنده براي تحصيل وكالت يا معرفي افراد براي انعقاد وكالت به وكلا در قبال دريافت وجه از آنان.
۳. پذيرفتن دعوايي كه صلاحيت وكالت آن را ندارد توسط كارآموزان وكالت .
۴. تظاهر به داشتن اعتبار و نفود نزد مراجع قضائي شبه قضائي و اداري جهت تشويق مراجعه كنندگان به انعقاد وكالت .
۵. عدم صداقت در بيان توانايي علمي و عملي نسبت به موضوع وكالت و برآورد هزينه هاي دادرسي و امكان پيشرفت دعوا به نفع موكل .
۶. انعقاد وكالت بلاعزل براي انجام وكالت در دعاوي .
۷. قبول وكالت يا مشاوره در موضوعاتي كه قبلاً به واسطه داشتن سمت قضائي يا اداري يا داوري با كارشناسي در آن اظهار نظر كرده است .
۸. قبول وكالت براي طرف مقابل دعوا عليه موكل سابق پس از عزل يا استعفا يا انعقاد وكالت در همان دعوي يا دعاوي مرتبط با آن .
۹. اخلال در نظم دادگاه و عدم رعايت نزاكت و احترام دادگاه بطور شفاهي و كتبي .
۱۰. تشويق شهود يا موكل براي شهادت كذب يا اظهارات ناصحيح .
۱۱. ارائه اطلاعات غير واقعي به قاضي ، كارشناس يا اشخاصي كه بنحوي در رسيدگي قضائي در دعوا يا شكايت مداخله دارند .
۱۲. اقدام مستقيم يا غير مستقيم براي رد قاضي يا داور يا وكيل طرف مقابل با اطاله دادرسي با شيوه ها طرق خدعه آميز .
۱۳. مشاركت با اشخاص فاقد پروانه در قرارداد حق الوكاله .
۱۴. دريافت وجه يا مال از موكل علاوه بر حق الوكاله مصرح در تعرفه با قرارداد كتبي.
۱۵. عـدم تسـليم صـورت كامل و دقيق هـزينه هاي انجام شده در جـريان دعوا به موكل با وجود
درخواست وي
۱۶. عدم استرداد اموال و سپرده هاي وصولي به نام موكل به وي پس از تسويه حساب .
ماده ۸۴- مرتكبين هر يك از تخلفات ذيل به مجازات درجه ۵ تا ۶ انتظامي محكوم مي شوند:
- انتقال دعوي موكل به هر نحوي به خود و قبول وكالت از موكل بطور ساختگي
- افشاي اسراري كه به اقتضاي شغل وكالت از آن مطلع شده است .
- نياتي با طرف مقابل موكل خود و تضييع حق موكل
ماده ۸۵- صدور حكم قطعي مبني بر محكوميت وكيل به ارتكاب جرايم موجب حد ، قصاص نفس ، اعدام ، حبس ابد و جرائم كلاهبرداري ، خيانت در امانت ، سرقت غير حدي و رشا و نيز عدم رعايت مفاد ماده (۶۸) اين قانون موجب مجازات انتظامي درجه ۶ است .
ماده ۸۶- در صورت تخلف هر يك از اعضاي هيات مديره سازمان هاي وكلاي رسمي از تكاليفي كه اين قانون بر عهده آنها نهاده است ، به حكم دادگاه انتظامي مركز ، علاوه بر محروميت دائم از عضويت در هيات هاي مديره سازمان هاي وكلا به انفصال از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد .
ماده ۸۷- ارتكاب تخلفات متعدد مستوجب تعيين يك مجازات انتظامي است چنانچه تخلفات ارتكابي داراي مجازات هاي متفاوتي باشند ، مجازات تخلفي تعيين مي شود كه شديدتر است .
ماده ۸۸- چنانچه تخلفي كه قبلاً براي آن مجازات تعيين شده تكرار شود ، مرتكب به مجازات حداقل يك درجه و حداكثر دو درجه شديدتر از مجازات تعيين شده قبلي ، محكوم مي شود .
مبحث دوم – دادسرا و دادگاه بدوي و تجديد نظر انتظامي
ماده ۸۹- به منظور رسيدگي به تخلفات وكلا و كارآموزان وكالت در سازمان هاي استاني ، دادگاه انتظامي به ترتيب مقرر در مواد آتي تشكيل مي شود .
ماده ۹۰- دادگاه بدوي انتظامي وكلا مي تواند بنا به تشخيص هيات مديره سازمان شعب متعدد داشته باشد در صورت تعدد شعب ، رياست شعب با رئيس شعبه اول خواهد بود هر شعبه دادگاه بدوي انتظامي از يك قاضي دادگستري يا حداقل پايه يك به انتخاب هيات مديره سازمان كه داراي شرايط زير باشند تشكيل مي شود.
۱. داشتن حداقل ۴۵ سال سن
۲. داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه قضاوت و وكالت
۳. نداشتن سابقه محكوميت كيفري موثر و هر گونه محكوميت انتظامي
تبصره ۱: رياست شعبه با قاضي دادگستري است و دو وكيل عضو مشورتي دادگاه هستند ، راي دادگاه پس از مشورت با اعضاء توسط رئيس دادگاه انتظامي
صادر مي شود .
تبصره ۲: مدت عضويت اعضاي دادگاه انتظامي وكلا ۴ سال است . انتخاب مجدد آنها براي يك دوره متوالي بلامانع است .
ماده ۹۱- دادسراي انتظامي وكلا در كنار هر دادگاه انتظامي وكلاء تشكيل مي شود . رياست دادسرا با دادستان است كه از بين قضات داراي حداقل پايه ۹ قضائي يا پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و ابلاغ رئيس قوه قضائيه تعيين مي شود و مي تواند به تعداد لازم داديار داشته باشد دادياران كه از بين وكلاء انتخاب مي شوند در امر تعقيب و رسيدگي تحت نظارت تعليمات دادستان اقدام مي كنند .
ماده ۹۲- دادياران به پيشنهاد دادستان و تصويب هيات مديره از بين وكلائي كه داراي شرايط زير باشند انتخاب مي شوند :
۱. داشتن حداقل سي سال سن .
۲. داشتن حداقل پنج سال سابقه اشتغال به وكالت يا قضاوت .
۳. نداشتن محكوميت انتظامي درجه ۲ و بالاتر و محكوميت كيفري موثر .
تبصره : در صورت تعدد دادياران يك نفر از آنان به پيشنهاد دادستان تصويب هيات مديره به عنوان جانشين دادستان تعيين خواهد شد .
ماده ۹۳- دادگاه تجديد نظر انتظامي وكلاء با يك رئيس و يك مستشار از قضات دادگستري با انتخاب رئيس قوه قضائيه و سه وكيل بعنوان عضو با انتخاب شوراي عالي وكالت تشكيل مي شود راي دادگاه تجديد نظر انتظامي با نظر موافق سه عضو كه يكي از آنان از قضات باشد يا راي موافق دو قاضي رسميت خواهد داشت .
ماده ۹۴- تخلفات رئيس و اعضاي هيات مديره و بازرسان سازمان هاي استاني و دادياران دادسراي انتظامي مذكور در مورد تكاليف حرفه اي مربوط به وكالت و نيز وظايف مربوط به اجراي اين قانون ، در دادگاه انتظامي استان تهران و تخلفات دارندگان سمتهاي مذكور در سازمان استان تهران در دادگاه تجديد نظر انتظامي رسيدگي مي شود و قابل تجديد نظر خواهي در هيات تعيين صلاحيت است .
مبحث سوم – آئين رسيدگي انتظامي
ماده ۹۵- تعقيب انتظامي وكيل يا كارآموز با شكايت شاكي خصوصي با اطلاع و تشخيص دادستان انتظامي وكلا آغاز ميشود
تبصره : گذشت شاكي خصوص مانع تعقيب انتظامي نيست
ماده ۹۶ – مدت مرور زمان تعقيب انتظامي از تاريخ وقوع تخلف و يا آخرين اقدام تعقيبي ۳ سال است .
ماده ۹۷- حضور طرفين با مطلعين در جريان تحقيقات مقدماتي دادسراي انتظامي موكول به نظر مقام رسيدگي كننده به پرونده است .
ماده ۹۸- كليه شكايات و گزارش ها در مورد تخلفات وكلا و كارآموزان ، بايد در دبيرخانه سازمان مربوط ثبت و بلافاصله نزد دادستان انتظامي ارسال شود . به دستور دادستان يك نسخه از تصوير شكوائيه يا گزارش و مستندات ان براي وكيل يا كارآموز مورد تعقيب از طريق مقتضي فرستاده يا حضوراً به وي تحويل مي شود تا ظرف ده روز از تاريخ تحويل ، پاسخ خود را به دفتر دادسرا تسليم كند .
ماده ۹۹- پس از وصول پاسخ شكوايه با گزارش و يا انقضاي مدت مقرر جهت ارسال پاسخ و عدم وصول پاسخ از ناحيه وكيل مورد تعقيب ، دادستان پرونده را جهت رسيدگي به يكي از دادياران ارجاع
مي كند.
تبصره ۱: چنانچه در جريان رسيدگي ، داديار از تخلفات ديگر وكيل مورد تعقيب مطلع شود ، مراتب را به دادستان اعلام خواهد نمود . در صورت موافقت وي وكيل مزبور از اين جهت نيز تحت تعقيب قرار خواهد گرفت .
تبصره ۲: جهات رد دادستان و دادياران همان است كه براي اعضاي دادگاه انتظامي تعيين است .
ماده ۱۰۰- دادسرا مي تواند در جهت رسيدگي به شكايات يا اعلامات واصله در مورد وكلاء و كارآموزان از مراجع قضائي و دولتي و كليه نهادهاي عمومي ، اطلاعات و تصوير اسناد لازم را مطالبه كند مراجع مزبور مكلفند اطلاعات و اسناد مورد مطالبه دادسرا را ظرف مدت ۱۰ روز در اختيار دادسرا قرار دهند مگر آنكه از اسناد طبقه بندي شده باشند در اين صورت مقامي كه سند مربوطه را در اختيار دارد در دستگاه قضايي با اجازه دادستان كل كشور و در غير مراجع قضائي مطابق مقررات حاكم
بر اسناد طبقه بندي شده اقدام مقتضي را معمول خواهد نمود .
تبصره ۱: دادستان انتظامي مي تواند با اعزام نماينده با مطالبه خارج نويسي اطلاعات پرونده يا اسناد را دريافت نمايند .
تبصره ۲: عدم همكاري در اين مورد تخلف اداري موضوع بند «۱۴» ماده (۸) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۱۳۷۲ محسوب ومرتكب به مجازات اداري مندرج در بند « ۲ » ماده (۹۹ ) قانون مزبور محكوم خواهد شد .
ماده ۱۰۱- تعقيب انتظامي وكيل مانع تعقيب كيفري و طرح دعواي مدني عليه وي نيست . در مواردي كه موضوع شكايت از موارد موضوع ماده (۸۸ ) اين قانون باشد . دادسرا تعقيب انتظامي را منوط به رسيدگي به جنبه كيفري موضوع در مراجع قضائي كرده و مراتب را به شاكي اعلام مي كند . چنانچه شاكي ظرف ۲۰ روز از تاريخ اعلام ، شكايت خود را در مرجع صالح مطرح و گواهي مربوط را به دادسراي انتظامي تسليم نمايد رسيدگي به پرونده تا اتخاذ تصميم قطعي قضائي نسبت به شكايت كيفري شاكي متوقف مي شود در صورتي كه جرم بدون شكايت شاكي خصوصي قابل تعقيب نباشد و شاكي ظرف مهلت مقرر در اين ماده گواهي مورد نظر را ارائه نكند پرونده بايگاني مي شود و آغاز مجدد رسيدگي موكول به مراجعه شاكي پيش از تحقق مرور زمان موضوع ماده (۹۹) اين قانون خواهد بود و در اين صورت دادسرا بدون توجه به جنبه كيفري موضوع ، رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد كرد . در صورتيكه جرم بدون شكايت شاكي خصوصي قابل تعقيب باشد دادسراي انتظامي راساً به دادسراي عمومي اعلام جرم خواهد كرد .
ماده ۱۰۲- در صورت فوت يا جنون وكيل مورد تعقيب يا شمول مرور زمان يا عدم احراز تخلف تعقيب انتظامي متوقف و قرار موقوفي تعقيب يا منع تعقيب وكيل مربوطه صادر مي شود .
تبصره : در صـورتيكه وكيل مجـنون پيـش از حصـول مرور زمان افاقه حاصـل كند ، تعقيب انتظامي
ادامه مي يابد .
ماده ۱۰۳- قرارهاي صادره در دادسراي انتظامي به طرفين و رئيس سازمان ابلاغ مي شود تا چنانچه اعتراضي دارند ظرف ۱۰ روز كتباً به دادسرا تسلييم كنند . در اين صورت پرونده به دادگاه انتظامي سازمان فرستاده مي شود . چنانچه دادگاه اعتراض را وارد تشخيص دهد راساً رسيدگي و راي مقتضي صادر مي كند . در غير اينصورت قرار صادره را تاييد خواهد كرد تصميم دادگاه مبني بر تاييد قرار دادسرا قطعي است .
ماده ۱۰۴- داديار انتظامي پس از رسيدگي عقيده خود را ابراز مي كند در صورتي كه داديار عقيده به تعقيب انتظامي داشته و دادستان با وي موافق باشد كيفر خواست تنظيم و پرونده از طريق دفتر دادستان جهت ارجاع به يكي از شعب دادگاه به نظر رئيس دادگاه انظامي وكلا مي رسد و چنانچه دادستان به منع يا موقوفي تعقيب انتظامي معتقد باشد ، نظر دادستان انتظامي تعيين كننده است و دادياران تابع دادستان انتظامي هستند .
ماده ۱۰۵- دادستان انتظامي در صورت احراز تخلفي كه مستوجب مجازات هاي انتظامي تا درجه ۳ باشد چنانچه شاكي انتظامي نداشته يا شاكي از شكايت خود صرفنظر كرده باشد مي تواند در صورت نداشتن سابقه محكوميت انتظامي براي يك بار قرار تعليق تعقيب صادر كند . قرار صادره از جانب وكيل تحت تعقيب در دادگاه انتظامي وكلا قابل اعتراض است .
ماده ۱۰۶- پس از صدور كيفرخواست نسخه از ان براي وكيل مورد تعقيب ارسال خواهد شد تا پاسخ كتبي خود را ظرف ده روز از تاريه تحويل به دفتر دادسرا تسليم كند .
ماده ۱۰۷- پس از وصول پاسخ به انقضاي مهلت مقرر دادگاه انتظامي به موضوع رسيدگي اتخاذ تصميم
مي نمايد و هرگاه دادگاه اخذ توضيح از هر يك از طرفين را لازم بداند با تعيين وقت رسيدگي ، طرفين را دعوت مي نمايد . عدم حضور هر يك از طرفين مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد شد .
ماده ۱۰۸- عضو دادگاه انتظامي وكلا در مواردزير بايد از رسيدگي امتناع كند و طرفين نيز مي توانند او را رد كنند :
۱. عضو دادگاه داراي قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با وكيل مورد تعقيب يا وكيل وي و يا شاكي باشد .
۲. عضو دادگاه قبلاً يا در هر زمان رسيدگي وكيل پرونده اي باشد كه وكيل مورد تعقيب يا شاكي در آن بعنوان وكيل دخالت داشته است.
۳. بين عضو دادگاه اقرباي وي تا درجه دوم از طبقه سوم با وكيل مورد تعقيب يا موكل وي يا شاكي ، دعواي حقوقي يا جزائي مطرح باشد .
۴. عضو دادگاه قبلاً بواسطه سمت در دادسرا يا دادگاه انتظامي وكلا سمت قضائي ، داوري يا كارشناسي نسبت به موضوع اظهار نظر كتبي كرده باشد .
ماده ۱۰۹- دادگاه انتظامي وكلاء فقط به تخلفات اعلام شده در حدود كيفر خواست رسيدگي مي نمايد و در صورت احراز تخلف تطبيق عمل انتسابي با موارد قانوني با دادگاه است . در صورتيكه دادگاه در حين رسيدگي تخلف ديگري را مشاهده نمايد مراتب را جهت تعقيب و رسيدگي به دادسراي انتظامي وكلاء اعلام خواهد نمود .
ماده ۱۱۰- دادستان انتظامي وكلاء يا يكي از دادياران به نمايندگي از وي مي توانند به منظور دفاع از كيفرخواست و اداي توضيحات مورد نظر دادگاه انتظامي وكلاء در جلسه رسيدگي حضور يابند .
ماده ۱۱۱- احكام دادگاه انتظامي وكلاء مبني بر محكوميت به مجازات هاي تا درجه ۳ قطعي و از درجه ۴ و بالاتر از طرف محكوم عليه و دادستان انتظامي قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه تجديدنظر انتظامي است . مهلت اعتراض ده روز از تاريخ ابلاغ حضوري دادنامه يا ابلاغ آن به ترتيب مقرر در
ماده (۱۰۱) است .
ماده ۱۱۲- در صورتي كه مسئولين قضائي و رئيس با دادستان انتظامي سازمان وكلاي استاني مربوط به جهتي از جهات ادامه اشتغال وكيل و كارآموز مورد تعقيب را به كار وكالت يا كارآموزي مصلحت نداند مي تواند از دادگاه انتظامي وكلاي سازمان مربوط تعليق موقت اورا درخواست كند .
هيات مديره نيز مي تواند در صورت تصويب دو سوم اعضاي اصلي ، تعليق وكيل مورد تعقيب را درخواست كند در اين صورت رئيس سازمان هاي استاني موضوع را جهت رسيدگي به دادگاه انتظامي وكلاء ارجاع مي كند دادگاه موظف است خارج از نوبت رسيدگي كند و در صورتي كه راي بر تعليق صادر شود . اين راي بلافاصله قابل اجراست .
ماده ۱۱۳- وكيل يا كارآموز مي تواند از راي دادگاه انتظامي وكلا مبني بر تعليق ، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ درخواست تجديد نظر نمايد در صورت رد درخواست تعليق درخواست كننده ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ حق تجديدنظرخواهي دارد .
تبصره : مدت تعليق وكيل حداكثر ۲ ماه ميباشد و پس از آن اين مدت تنها براي يكبار با اعمال مجدد ماده قبل امكان پذير است .
ماده ۱۱۴- در صورتي كه عليه وكيل يا كارآموز به اتهام ارتكاب جرمي كيفر خواست صادر شود ، دادستان عمومي و انقلاب صادره كننده كيفر خواست بايد رونوشت آنرا براي دادستان انتظامي و رئيس سازمان استان متبوع بفرستند . رئيس سازمان يا دادستان انتظامي رونوشت كيفرخواست را مستقيماً به دادگاه انتظامي وكلا ارسال مي دارد . در صورتيكه دادگاه انتظامي دلايل را قوي ادامه وكالت وكيل يا كارآموز را منافي با شئون وكالت تشخيص دهد راي تعليق موقت او را صادر مي كند .
فصل پنجم – صندوق حمايت وكلاي رسمي
ماده ۱۱۵- وكلاي رسمي طبق مقررات اين قانون از طريق بيمه اجباري در برابر اثرات ناشي از پيري و از كارافتادگي و فوق حمايت ميشوند . بدين منظور صندوقي به نام «صندوق حمايت وكلاي رسمي » كه در اين قانون صندوق ناميده ميشود تشكيل مي گردد با تاسيس اين صندوق « صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري » منحل شده و كليه دارايي ها و تعهدات آن به صندوق جديد منتقل مي شود .
تبصره ۱ : اعضاي رسمي ، پيماني يا قراردادي هيات علمي دانشگاه ها كه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون به حرفه وكالت وارد مي شوند ، در عضويت صندوق مخيرند.
تبصره ۲ : وكلايي كه به علت عدم امكان وكالت در مدت كمتر از پنج سال پروانه وكالت خود را توديع مي كنند ، در صورتي كه حق عضويت خود را براي مدت توديع بپردازند ، اين مدت جزء سنوات عضويت آنها محسوب خواهد شد . عدم امكان وكالت براي بيش از پنج سال انصراف تلقي مي شود و پروانه مسترد خواهد شد .
تبصره ۳ : اشخاصي كه تاكنون به هر عنوان عضو صندوق بوده اند ، عضويت آنها در صندوق ادامه مي يابد .
ماده ۱۱۶- صندوق داراي شخصيت حقوقي واستقلال مالي است و از نظر پرداخت ماليات و عوارض تابع مقررات عمومي كشور است.
ماده ۱۱۷- اساسنامه صندوق به وسيله وزراي دادگستري رفاه و تامين اجتماعي با همكاري شوراي عالي وكالت تهيه شده به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد .
فصل ششم – ساير مقررات
ماده ۱۱۸- در صورت فوت يا جنون وكيل ، بنا به تقاضاي اشخاصي كه اوراق و اسناد نزد وكيل داشته اند ، دادستان شهرستان مربوط دستور تحويل اوراق و اسناد مذكور را به صاحبان آنها مي دهد . تحويل با تنظيم صورت مجلسي در حضور متصدي امور متوفي يا مجنون و در صورت استنكاف ايشان در حضور نماينده رئيس حوزه قضائي مربوطه صورت مي گيرد و نسخه اي از آن به متصدي مزبور داده
مي شود .
ماده ۱۱۹- هرگاه قضات دادگاه ها و دادسراهاي دادگستري در اجراي مفاد اين قانون ، تخلف ، اهمال مسامحه اي مشاهده كنند يا وكيل را فاقد شرايط مقرر قانوني تشخيص دهند موظفند مراتب را به دادسراي انتظامي سازمان هاي استان مربوطه گزارش دهند.
ماده ۱۲۰- هيات نظارت بايد ظرف يكسال از لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به ايجاد سازمان هاي استاني اقدام نمايد .
ماده ۱۲۱- آئين نامه هاي مندرج در اين قانون ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن به وسيله هيات نظارت تهيه به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
ماده ۱۲۲- ظرف يكسال از لازم الاجرا شدن اين قانون ، كانونهاي وكلاي د ادگستري مركز مشاورين حقوقي ، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه نسبت به انتقال پرونده وكلايي كه پروانه دريافت نموده اند يا در حين كارآموزي مي باشند به سازمان استاني محل پذيرش اقدام خواهند نمود .
در خصوص اموال منقول و غير منقول و وجوه كانون وكلاء و اموال مربوط به وكلاي مركز با رعايت جهات شرعي و قانوني توسط هيات نظارت تصميم مقتضي اتخاذ خواهد شد .
ماده ۱۲۳- تصميمات و آراء صادره از هيات هاي نظارت و تعيين صلاحيت ، شوراي عالي وكالت و دادگاههاي انتظامي سازمانهاي استاني وكلاء و آئين نامه اجرايي و دستور العمل هاي اين قانون قابل شكايت و نقض و ابطال در ديوانعدالت اداري و مراجع قضائي نمي باشد .
ماده ۱۲۴ – با تصويب اين قانون ، قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ ، لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء مصوب ۱۳۳۲ ، قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب ۱۲۵۵ و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶ و ساير قوانين مغاير منسوخ ملقي الاثر مي شود .
