تهران - ایرنا- معاون آمار، اطلاعات و فناوری قوه قضاییه گفت: وکلا همانند قضات در راستای ارتقای خدمات الکترونیکی به امضای الکترونیکی مجهز می شوند

حجت الاسلام والمسلمین ˈحمید شهریاریˈروز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، افزود: خدمات الکترونیکی ویژه وکلا در ۲۲ بهمن ماه سال جاری به صورت آزمایشی در تهران راه اندازی می شود.

وی با بیان اینکه زیرساخت انجام این کار آماده شده است، اظهار داشت: با مجهز شدن وکلا به امضای الکترونیکی ، وکلا می توانند ثبت دادخواست را از دفاترشان انجام دهند.

به گفته معاون آمار، اطلاعات و فناوری قوه قضاییه دو هزار و ۸۰۰ نفر داوطلب برای راه اندازی دفاتر ثبت الکترونیکی اقدام کردند که ۲۳ نفر پس از انجام مصاحبه با تایید اداره کل خدمات الکترونیک، می توانند این دفاتر را راه اندازی کنند.

شهریاری با اشاره به اینکه به۴۰ دفترخانه دیگر نیازمند هستیم، پیشنهاد کرد: افرادی که می خواهند برای راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی اقدام کنند بهتر است به نام یک قاضی بازنشسته درخواست دهند.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در باره فیس بوک گفت: شبکه اجتماعی فیس بوک از جمله موارد تهدیدی است که اطلاعات ملی را در اختیار شبکه های جاسوسی نظام سلطه قرار می دهد.

وی با بیان اینکه شبکه های اجتماعی هم فرصت هستند و هم تهدید افزود: اگر تنها به موارد مثبت یا منفی آن نگاه شود، یک نگاه تک بعدی است.

شهریاری افزود: نگاه عالمانه و مطالعه نقادانه اقتضا می کند که بحث فرصت ها و تهدیدها و همچنین تعادل میان آنها جدی گرفته شود و احساسی راجع به آن حکم داده نشود.

شهریاری در بحث فرصت های شبکه های اجتماعی اظهار داشت: ارتباطات و فناوری هوشمند برای جامعه بشری فرصت استثنایی ایجاد کرده بطوریکه روابط انسانی را به طور چشم گیری توسعه داده است.

وی ادامه داد: این شبکه ها ارتباط بین دوستان را گسترش داده و تبادل اطلاعات بین آنان را تسهیل کرده است.

شهریاری تصریح کرد: در عین حال این شبکه ها خالی از انواع تهدیدها نیستند و گاهی عوامل جرم و فساد و فحشا با استفاده از این شبکه ها درصدد گسترش فساد هستند و گاهی نیز با ظاهری فریبنده خود را در معرض دوستی افراد آسیب پذیر قرار می دهند.

وی گفت:حاکمیت که نقش تأمین کننده امنیت شهروندان را برعهده دارد نمی تواند نسبت به این گونه رفتارها منفعل باشد و از کنار آنها به سادگی بگذرد.

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی یادآور شد: اکنون فاقد برنامه و سیاست کاملی در حوزه ایجاد روش و مدل خاص و هم شان جمهوری اسلامی هستیم و لازم است شورای عالی فضای مجازی ضمن سیاست گذاری درست در این حوزه، اقدامات ایجابی و سلبی را در کنار هم دنبال و نقش نهادهای مسئول را در این زمینه مشخص و مدون کند.

وی افزود: در عین حال باید توجه داشت که حضور چند مقام مسئول در شبکه های اجتماعی خارجی، نمی تواند مجوز استفاده همگان تلقی شود و چنین توجیهی عالمانه محسوب نمی شود