شهاب تجری، رییس کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام

مقدمه

پیش از آنکه به اصل بحث پرداخته شود، لازم است مقدمتاً چند نکته ذکر گردد .

الف: پیشرفت جوامع مدرن امروزی، جدای از تحولات متعدد فکری، معرفتی و تجربی، مدیون رویکرد انتقادی این جوامع به داشته های خود است. تفکر انتقادی همچون پادزهر درمان دردهای جامعه عمل می کند، و تا وقتی که فرهنگ انتقاد در جامعه ای حکمفرما باشد، پیشرفت و توسعه نیز تداوم می یابد، اما اگر به هردلیلی بخواهیم جامعه را از انتقاد تهی کنیم، بدون تردید اضمحلال و فساد در بخشهای مختلف، سایه ی شوم خود را می گستراند و جز ویرانی و نابودی حاصلی نخواهد داشت.

کانونهای وکلا نیز از این قاعده مستثنی نیستند. اگر فرهنگ خودانتقادی در میان وکلا رواج یابد، نتایج شیرین، مطلوب و مطبوع به همراه خواهد داشت، که قابل قیاس با عیوب احتمالی و اندک آن نیست و نباید از ترس اندکی مریض و خودبین مانع این عمل پسندیده شد.. بنابراین از این حیث اقدام مدرسه حقوق و جناب آقای دکتر تقی خانی ممدوح و مأجور خواهد بود.

ب: آنچه که در این مقاله کوتاه می آید، بیان نقائص و ایرادات حاکم بر کانونهای وکلا، براساس برداشت اینجانب بوده که از دو منظر آسیب های بیرونی تحمیل شده بر کانونهای وکلا و آسیب های درونی مورد مداقه قرار گرفته است، که بدون تردید جامع و کامل نیست. اما تلاش کرده ام که اساسی ترین و مهم ترین ایرادات را به زعم خود، بیان کنم.

ج: حل پاره ای از این معضلات در اختیار کانونهای وکلا نیست و اراده ای عام و قوی نیاز داد. بخشی از این مشکلات نیز می تواند با برنامه ریزی عملی و پشتکار مناسب برطرف شود.

1- آسیب های بیرونی تحمیل شده بر کانونهای وکلا  

مقصود از آسیب های بیرونی، نقائص و ایراداتی است که ریشه ی آن به کانونهای وکلا برنمی گردد و رفع آن کاملاً در اختیار کانونهای وکلا نیست. ولی شناسایی این عیوب به ما کمک می کند که اگر نتوانیم از اساس چنین ایرادهایی را حل و فصل کنیم، حداقل بتوانیم در جمع همکاران خود به اصلاح آن بپردازیم .

1-1-  فرهنگ غیر دموکراتیک حاکم بر جامعه

جامعه امروز ایران در مواجهه با اندیشه ها و وسایل مدرن، در کنار مشکلات متعدد، از نارسایی فرهنگی برای هضم و بهره برداری از آنها نیز رنج می برد.

فرهنگ جامعه ما، معجونی نامتوازن از اندیشه های سنتی و مدرن است، که هنوز نتوانسته ایم در سطح عمومی به خوبی آنرا تراش داده و صورتی زیبا به آن ببخشیم.

آنچه که بیش از هرچیز جامعه ما را به زحمت انداخته است، فرهنگ عمومی استبداگر و فردگرا است که به تنهایی می تواند مانع رشد نهادهای مدنی از جمله کانون وکلا شود.

« از این رو، بسیاری از روشنفکران بن مایه ی پدیده ی استبداد در جامعه ایران را «فرهنگ» این مرز و بوم دانسته و علل ناکامی تلاش هایی که در جهت استقرار دموکراسی و قانون و آزادی و اصلاحات به عمل می آید را در انسداد و تصلب فرهنگی جست و جو می کنند. »

کانون وکلا و سایر نهادهای مدنی، در محیطی تقویت می شوند و در مسیر توسعه و تکامل قرار می گیرند که افراد بعد از خانواده، در مدرسه و دانشگاه، تعلیم لازم را جهت کنار گذاشتن فردیت خود، در حدی که آماده مشارکت در فعالیتهای  اجتماعی شوند، فرا گرفته و بتوانند بین منافع فردی و جمعی در عمل تناسب برقرار کنند.

اگر چنین مقدماتی برای ورود افراد به عرصه اجتماع فراهم نشود، نباید انتظار داشته باشیم، اشخاص آگاهانه به مشارکت اجتماعی پرداخته و نهادهای مدنی قدرتمند تشکیل دهند.

اما متأسفانه در جامعه ما هنوز فرهنگ هماهنگ کردن منافع فردی و جمعی حاکم نشده است و نتوانسته ایم افراد را کاملاً مدنی و اجتماعی پرورش دهیم. پاره ای از جامعه شناسان ما در این خصوص عنوان کرده اند:

« ... روند اجتماعی شدن افراد در ایران به طور ناقص انجام می شود و افراد تربیت و پرورش مدنی پیدا نمی کنند تا بتوانند به اعضای مؤثری از نهادهای جامعه مدنی مبدل شوند ... یک دانش آموز (و اخیراً دانشجو) در طول دوره ی تحصیل به هیچ وجه با حیات مدنی درگیر نمی شود و پا از محدوده ی خانواده بیرون نمی گذارد. مدرسه و دانشگاه در ایران محلی برای انتقال فرد از نهاد خانواده به نهادهای واسطه میان دوست و خانواده نیستند ... »

در بستر چنین فرهنگی است که وکلا پرورش می یابند و به عضویت کانونهای وکلا به عنوان یک نهاد مدنی مدرن، پذیرفته می شوند. لذا اگر در اداره کانونهای وکلا با مشکلاتی مواجه هستیم (از جمله مشکلاتی که در خصوص انتخابات هیأت مدیره، مشارکت در اداره کانون و احساس مسئولیت نسبت به آینده آن) عمدتاً به فرهنگ جامعه بر می گردد.

واقعیت این است که در جامعه ایران (که وکلا جزئی از آن هستند) هنوز اداره جمعی یک نهاد مدنی مشکل است، چون نمی توانیم بین خواسته های جمعی و فردی توازن برقرار کنیم. مثلاً از پدیده ی مبارک انتخابات هیأت مدیره، به جای تلاش در جهت رقابت سالم و ارائه برنامه و تقویت کانون وکلا، برای تخریب و تهدید و ارضاء خواسته های شخصی و در نهایت قهر و دشمنی بهره می گیریم.

گروهی نیز تنها سر در گریبان منافع شخصی فرو برده و برایشان سرنوشت کانونهای وکلا و جایگاه آن، کوچکترین اهمیتی ندارد. این افراد سالی یک بار برای تمدید پروانه به کانون مراجعه و حتی با افتخار این مطلب را بیان می کنند و حاضر نیستند اندکی از وقت خویش را در اختیار نهاد صنفی خود قرار دهند.

« ... این وضعیت سبب شده است که کار جمعی و فعالیت گروهی در بستر فرهنگ ایرانی بسیار بغرنج و سخت شود یا منتج به نتیجه نشود ... به همین جهت افراد همواره و در بسیاری از مواقع از حضور در جمع، عضویت  گروه و فعالیت جمعی که متضمن منافع جمعی باشد احتراز و اجتناب می کنند و به خود روی می آورند و طریق تفرد و فردگرایی را پیشه خود می سازند و منفعت خود را در آن می بینند.

1- 2 . تفکر حاکم برنهادهای حکومتی

تقریباً در دویست سال اخیر جامعه جهانی عرصه ظهور و برخورد اندیشه هایی متعدد بوده است که از میان آنها می توان به دو نحله ی فکری بسیار بزرگ و تأثیر گذار اصالت فرد و اصالت جامعه اشاره کرد.

در اندیشه مبتنی بر اصالت فرد حقوق و آزادیهای فردی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، لذا سعی می شود مسیر و حرکت جامعه و نهادهای مختلف حکومتی و غیرحکومتی به گونه ای ترسیم شود که حداکثر حقوق و آزادیهای فردی تأمین گردد. وبالعکس در سوسیالیسم، حقوق جامعه برحقوق فرد اولویت دارد و امور براساس حفظ حقوق جامعه طراحی می شود.

حقیقت اینست که نهاد کانون وکلا در راستای حفظ حقوق و آزادیهای فردی در جامعه پا در عرصه وجود نهاده است .

بنابراین کانونهای وکلا در جوامعی رشد می یابند که حقوق و آزادیهای فردی از اولویت و احترام برخوردار باشد. 

اما در نظامهای سوسیالیستی و یا نظامهایی که با تفکر سوسیالیستی قرابت دارند، به نام حفظ حقوق جامعه و توزیع ثروت و عدالت، دولتهای قدرتمند تشکیل شده و تلاش می شود که قدرت نظارت و کنترل دولت در بخشهای مختلف گسترش پیدا کند. لذا در چنین جوامعی فضای کافی برای توسعه نهادهای مدنی غیر دولتی، همچون کانون وکلا وجود نداشته و همیشه در تنگناهای متعدد، به نام امنیت و حفظ حقوق جامعه قرار می گیرند.

البته نباید از نظر دور داشت که تمیز میان حقوق فردی و حقوق جامعه و همچنین پذیرفتن روشن و بدون ابهام یکی از آن دو عرصه عمل، بسیار مشکل است. ولی در عرصه تئوری و عمل، کفه ی ترازو می تواند به سوی یکی از آنها سنگین شود.

همانگونه که پاره از جامعه شناسان اعتقاد دارند « جامعه توده وار و دولت تمامیت طلب مبتنی برآن، درست در مقابل جامعه مدنی قرار می گیرد. به این معنا که هرگونه متشکل مستقل را از میان برداشته و یا زمینه های شکل گیری آنرا تضعیف می کند. حقوق فردی و آزادی در جامعه توده وار با عناوینی مانند خودخواهی، شهوت و نفسانیات انکار
می شود. (عناصرقدسی یا قرائت توده وار به این گونه تعابیر یاری می رساند) دولت تمامیت طلب هرگونه حل و فصل دعاوی را به خود اختصاص می دهد تا همه چیز به او ارجاع شود.

در جامعه ما علی رغم مخالفتهایی که با اندیشه ی سوسیالیستی و طرفداران آن در اوایل انقلاب می شد و آنها را رقیب جدی برای اندیشه ی اسلامی – فقهی قلمداد می کردند، اما سمت حرکت به سوی ایجاد دولت قدرتمند بود که علاقه داشت برهمه ی بخشهای جامعه تسلط و نظارت داشته باشد. صاحبان قدرت تصور می کنند (در خوش بینانه ترین حالت) حفظ نظم و برقراری امنیت و پیشرفت در جامعه میسر نخواهد شد، الا از طریق نظارت و کنترل تمام عیار بر بخشهای مختلف جامعه. به عبارت دیگر حاکمان ما در ساز و کار حکومت به سمت تفکر و اندیشه ی اولویت حقوق جامعه و در حاشیه قرار دادن حقوق و آزادیهای فردی پیش رفته اند.

این نکته در تمامی عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به وضوح قابل رؤیت است.

بدون تردید در چنین فضایی نه تنها امکان تقویت و توسعه ی نهادهای مدنی از جمله کانون وکلا به حداقل می رسد، بلکه چنین نهادهایی هر روز با چالشها و مشکلات عدیده ای مواجه می شوند که می بایست قسمت اعظم وقت و توان خود را در حل و فصل این معضلات بکار گیرند.

حکایت کانونهای وکلا در ایران نیز همین گونه است. در چند دهه اخیر این نکته نه تنها به عنوان یک آسیب بزرگ برای کانونهای وکلا مطرح بوده است، بلکه توان و وقت کانونها را مصروف خود کرده است.

توانی که می توانست در راه تکامل و اعتلای کانونهای وکلا در جهت دستیابی به اهداف و آرمانها و شناسایی عیوب و نقائص و برطرف کردن آنها هزینه می شد، در راه حفظ استقلال نیم بند و رد صلاحیت کاندیداهای هیأت مدیره و امثال این هزینه شده است.

2- آسیب های درونی کانونهای وکلا

در خصوص آسیب های درونی کانونهای وکلا می توان به موضوعات ریز و درشت متعدد اشاره کرد، اما از میان انواع مختلف این آسیب ها به اعتقاد بنده دو آسیب از همه مؤثرتر و چشمگیرتر است.

2-1- آموزش و توان علمی وکلا  

کیفیت پایین پاره ای از دانشگاهها از لحاظ علمی و بسط بی رویه پذیرش دانشجوی حقوق در ایران، منجر به ورود کثیری از فارغ التحصیلان حقوق با پشتوانه علمی ضعیف به جامعه شده است که بر شغل وکالت، قضاوت و ... نیز تأثیر منفی گذاشته است.

این تأثیر در جایگاه و شأن کانونهای وکلا و وکلا در جامعه مشهود است.

علم و دانش در جامعه امروز هم از منابع اصلی معرفت است و هم پایگاه قدرت.

نباید پنداشت که قدرت در جامعه تنها به حاکمیت و نهادهای حکومتی ختم می شود، بلکه از سرچشمه های دیگری همچون ثروت و علم برخوردار است. به بیان دیگر، دانش و علم به سبب اعتبار و جایگاهی که در جامعه دارد، خود منشأ قدرت نیز هست.

کانونهای وکلا متشکل از عده کثیری از وکلاست که نه وابسته ی به حاکمیت بوده و نه سرمایه اقتصادی عظیمی در اختیار دارد که از قبل آن در جامعه صاحب قدرت و نفوذ شوند.

عاملی که به کانونهای وکلا و وکلاء در جامعه قدرت می دهد دانش و علم و درستکاری آنهاست. لذا اگر از این حیث ضعیف باشیم بدون تردید به همان اندازه قدرت و پشتوانه اجتماعی خود را از دست می دهیم، و کانون وکلایی که پشتوانه ی قدرت و اعتبار خود را در جامعه از دست بدهد نه تنها از عهده وظایف ذاتی خود به خوبی برنخواهد آمد بلکه توان دفاع از خود را نیز از دست خواهند داد.

این اتفاق اگر رخ دهد بدون تردید به بزرگترین معضل کانونهای وکلا تبدیل خواهد شد که از کنار آن مشکلات متعدد دیگر متولد خواهد شد.

با سیر حرکتی کنونی و به دلایل متعدد، ممکن است در آینده این مشکل در کانونهای وکلا حاد شود، لذا باید برای آن چاره اندیشید و مانع گسترش آن شد.

کانونهای وکلا می بایست حتی بخشی از ضعف دانشگاهها را جبران کرده و برنامه های آموزشی مناسبی را برای کارآموزان و وکلا بطور مداوم طراحی کنند.

مثلاً در فرانسه افرادی که قصد ورود به حرفه وکالت دارند قبل از اتمام دوران دانشجویی، مسیر خود را انتخاب
می کنند و مکلف به حضور در کارگاههای متعدد آموزشی، جهت فراگیری اصول و مقدمات اساسی حرفه ی وکالت
می شوند.[ix].

از دیگر راههای جبران نقص و ضعف علمی، تخصصی کردن حرفه وکالت است. همانگونه که همگان استحضار دارند حقوق مثل سایر علوم بسیار گسترده و پیچیده شده است و امکان تسلط برهمه ی موضوعات برای یک نفر تقریباً محال شده است. اگر وکلا مجاز باشند در تمام زمینه ها به وکالت بپردازند، بدون تردید در بخشهایی با ضعف علمی مواجه خواهند شد، که این امر هم به ضرر مردم خواهد بود و هم وکلا. زیرا از یک سو امکان پیگیری حقوق شهروندان به صورت قاطع و کامل مختل می شود و از سوی دیگر باعث بی اعتباری وکلا و از دست رفتن سرمایه اصلی آنها در جامعه می شود.

2-2- آسیب های اخلاقی

اخلاق از آن دسته قواعد اجتماعی است که به زندگی انسانها زیبایی وصف ناشدنی می دهد. با رعایت قواعد اخلاقی است که احساس شادی، امنیت و عدالت همچون عطری دل انگیز فضای جوامع را عطرآگین خواهد کرد. بی سبب نبوده است که رسول اکرم (ص) هدف بعثت خویش را اتمام مکارم اخلاق معرفی کرده است (انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق).

از جمله تقسیم بندی های معروف در اندیشه دینی- اسلامی تقسیم آن به شریعت، طریقت و حقیقت است، که به نوعی مراحل سلوک یک مسلمان را نیز ترسیم می کند.

شریعت رعایت احکام و ظواهر دینی است، همچون خواندن نماز و روزه گرفتن و دعا کردن و ... .

طریقت مرحله ای است که دیندار در نتیجه رعایت اعمال دینی جامه ی اخلاق به تن کرده و تبدیل به یک انسان مقید به اخلاق می شود.

و اما مرحله ی حقیقت نیز، مرحله ای است که گوهر گرانبهای عشق در وجود انسان پدید می آید. فی الجمله باید گفت که یکی از اصلی ترین اهداف دین، گسترش اخلاق در جامعه است.

متأسفانه به دلایل متعدد که مجالی برای ذکر آنها نیست، در سالهای اخیر جامعه ما به نوعی دچار ضعف اخلاقی شده است. وکلا نیز به عنوان فرزندان همین جامعه، همانند سایر اقشار و اصناف، این ضعف را همراه خود دارند. اما نباید عام بودن این کاستی، بهانه ای برای عدم اقدام و حساسیت نداشتن نسبت به این موضوع باشد.

وکلا از حیث رعایت قواعد اخلاقی باید الگو و سرآمد جامعه خود باشند. جامعه وکالت باید از این حیث اجتماع را تحت تأثیر قرار داده و منبع و منشأ رواج اخلاق در جامعه باشد.

در اغلب کشورهای دنیا، اخلاق حرفه ای در میان وکلا از اهمیت والایی برخوردار بوده و یکی از دلایل اصلی اعتبار وکلا و کانونهای وکلا نیز همین امر است. اما متأسفانه ما هنوز یک نظامنامه ی اخلاق حرفه ای نداریم و نسبت به رعایت اخلاق بسیار سهل گیر هستیم.

همین امر ما را آماج انتقادها و حملات بسیار قرار داده است. به اعتقاد بنده زمان آن فرا رسیده که نسبت به
اخلاق حرفه ای وکلا توجه و عنایت ویژه ای داشته باشیم و از اهرمهای انتظامی کانون وکلا همچون دادسرا و دادگاه در این راستا استفاده لازم را ببریم.  .  البته پیش از آن باید نظام نامه ای جامع و شایسته در خصوص اخلاق حرفه ای تنظیم شده و تمامی وکلا به اجرای آن فراخوانده شوند.

ما نمی توانیم اعتماد جامعه را جلب کنیم مگر با رعایت پاکدامنی، درستکاری، راستی و صداقت. هریک از همکاران اقدامی انجام دهند که در این خصوص برای جامعه نسبت به او تردید ایجاد شود بدون شک ظلم بزرگی در حق جامعه وکالت روا داشته است.

نتیجه :

راه رسیدن به جایگاه و شأن واقعی کانونهای وکلا، راهی طولانی و پرسنگلاخ است که اراده ای قوی و همت عالی
می طلبد. در این راه با مشکلات و موانع متعدد روبرو هستیم، اما تردیدی ندارم که جامعه وکالت ایران توان و قدرت لازم در پیمودن این راه را دارد، به شرط آنکه انتقاد از خود را رواج داده و تلاش شود عیوب و ایرادات خویش را برطرف کنیم. راه عدالت راهی زیبا اما پرخطر است که باید مجهز و پرتوان در آن گام برداشت و از چیزی هراس به دل راه ندهیم .

- هرکسی گر عیب خود دیدی زپیش         کی بدی فارغ وی از اصلاح خویش