سال گذشته رسانه ها خبری را در خصوص کلاهبرداری تلفنی از وکلای دادگستری استان تهران منتشر کردند که شرح آن را در زیر می خوانید.

به تازگی موارد مشابهی از همین نوع کلاهبرداری در استان کرمانشاه مشاهده شده است. لذا از همکاران محترم درخواست داریم نسبت به تماس ها و درخواست های تلفنی موکلین نماها توجه بیشتری به خرج دهند. کسانی که با بیان عبارتی با این مضمون که برادر زندانی در کرمانشاه دارند و قرار وثیقه برای او صادر شده است و جهت پیگیری پرونده و آزادی او و پرداخت حق الوکاله از وکلای محترم تقاضای ارائه شماره حساب و یا شماره کارت عابر بانک می نمایند و سپس اقدام به کلاهبرداری می نمایند.

به گزارش سرویس «حوادث» ایسنا، شاکیه در هشتم تیرماه با مراجعه به دادسرای 31 تهران و طرح شکایتی عنوان داشت که فرد ناشناسی طی تماس تلفنی و به بهانه پرداخت هزینه حق‌الوکاله مرا به پای دستگاه خودپرداز کشانده و به شیوه ATM اقدام به کلاهبرداری کرد.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "کلاهبرداری" و به دستور دادیار شعبه سوم دادیاری دادسرای ناحیه 31 تهران، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره چهاردهم پلیس‌آگاهی تهران‌بزرگ قرار گرفتند.

شاکیه پس از حضور در اداره چهاردهم در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: "شخصی با اینجانب تماس گرفت و اظهارکرد که می‌خواهد برای زندانی‌شان وکیل اختیار کند و به بهانه پرداخت حق‌الوکاله از اینجانی شماره‌حساب درخواست کرد و بنده را به جلوی دستگاه عابربانک کشاند و کدهایی گفتند که بنده نیز این کدها را وارد سیستم دستگاه خودپرداز کرده اما بعد از اخذ پرینت تراکنش مالی متوجه شدم که طی چندین نوبت، در مجموع سه میلیون و 900 هزار تومان از حساب بنده خارج و به حساب‌های مختلف واریز شده است".

همزمان با آغاز تحقیقات در خصوص شکایت اولین شاکی پرونده، شکایت‌های مشابه دیگری به اداره چهاردهم پلیس‌آگاهی تهران‌بزرگ ارجاع شد که در تمامی آنها، تعدادی از "وکلای دادگستری" مورد کلاهبرداری توسط فرد ناشناسی قرار گرفته بودند که این شخص به بهانه اینکه در خارج از کشور به سر می‌برد از آنها درخواست کرده تا به دستگاه خودپرداز مراجعه تا از طریق حساب ارزی اقدام به انتقال وجه به حساب آنها کند.

یکی از شکات در اظهارات خود به کارآگاهان گفت: "شخصی که خود را برادر فرد دیگری به نام «آرمین» فرجام معرفی کرد در ساعت 20:30 چهاردهم تیرماه امسال اظهارکرد که هم‌اکنون در خارج از کشور است و برادرش (آرمین) به علت یک پرونده درگیری در بازداشت به سر می‌برد و این درحالیست که باید برای انجام امور تجاری، حداکثر تا روز سه‌شنبه 18 تیرماه امسال 92 در دبی باشد و به این بهانه از من درخواست کرد تا وکالت برادرش را به عهده بگیرم، زمانی که درخواست ایشان را برای وکالت برادرش قبول کردم، این شخص درخواست شماره کارت و شماره حساب کرد تا مبلغی را از طریق حساب ارزی به حساب اینجانب واریز کند و به این بهانه مرا به پای دستگاه خودپرداز کشاند و مبلغ دو میلیون و 500 هزار تومان از حساب من خارج کرد".

یکی دیگر از وکلای دادگستری که به همین شیوه و شگرد مورد کلاهبرداری قرار گرفته بود نیز در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: "فردی در 22 تیرماه امسال با دفتر وکالت بنده تماس گرفت و اظهار داشت که از موکلان بنده است و چون در دبی است، می‌خواهد مبلغی را به عنوان حق‌الوکاله به حساب بنده واریز کند و به این بهانه از اینجانب شماره حساب خواست و اظهار کرد که چون حسابش ارزی است، باید به عابربانک مراجعه کنم. بنده نیز منشی خود را به جلوی دستگاه خودپرداز فرستاده و این شخص به ایشان کدهایی را گفتند که پس از واردشدن این کدها از سوی منشی دفتر و اخذ پرینت حساب متوجه شدیم که در عوض واریز پول به حساب، مبلغ دو میلیون و 500 هزار تومان از حساب بنده خارج شده است".

مالباخته‌ای دیگر نیز در 24 تیرماه امسال در اداره چهاردهم حاضر و به کارآگاهان گفت: "فرد ناشناسی 19 تیرماه با بنده تماس گرفت و گفت که می‌خواهند وکالت برادرشان را که در یک سانحه تصادف رانندگی محکوم شده را قبول کنم. بنده نیز طبق روال معمول از ایشان خواستم تا به دفتر وکالت بنده مراجعه کند که اظهار داشت خودشان در دبی است و نمی‌تواند حضوری به دفتر مراجعه کند و مدعی شد که می‌خواهند مبلغ اولیه‌ای را به عنوان حق‌الوکاله به حساب بنده واریز کند و از اینجانب شماره حساب خواست و بنده را به پای دستگاه عابربانک کشانده و شماره‌هایی را به عنوان کدهای حساب ارزی عنوان کردند که بنده نیز این شماره‌ها را وارد سیستم کرد اما بعد از اخذ پرینت متوجه شدم که مبلغ سه میلیون و 700 هزار تومان از حساب بنده خارج شده است".

با توجه به شیوه و شگرد یکسان در کلاهبرداری از گروهی از وکلای دادگستری و اطمینان از این موضوع که تمامی کلاهبرداری‌ها از سوی یک نفر انجام شده، کارآگاهان اداره چهاردهم تحقیقات خود را آغاز و با بررسی تراکنش‌های مالی متعلق به مالباختگان اطلاع پیدا کردند که تمامی وجوه کلاهبرداری شده به حساب فرد مشخصی به نام "محمد . ن" منتقل شده، با شناسایی محل افتتاح حساب، کارآگاهان به شعبه بانک مورد نظر مراجعه و در بررسی اسناد و مدارک شناسایی افتتاح کننده حساب اطمینان پیدا کردند که کلیه اسناد و مدارک ارائه شده به بانک، مجعول و متعلق به فرد دیگری به نام "مجید . م" است که متهم پرونده با جعل هویت "محمد . ن" و با استفاده از اسناد مجعول متعلق به "مجید . م" اقدام به افتتاح حساب‌های مختلف بانکی با نام این دو نفر کرده است.

افتتاح‌کننده حساب در حالی با مشخصات محمد . ن متولد 1360 اقدام به افتتاح حساب کرده بود که در بررسی‌های بعمل آمده و شناسایی محمد . ن مشخص شد که ایشان بیش از 80 سال سن دارد و صاحب مدارک شناسایی مجید . م نیز پیش از این اقدام به اعلام فقدان مدارک شناسایی خود کرده است.

سرهنگ کارآگاه محمدرضا ذاکر استقامتی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران‌بزرگ، در ادامه اعلام این خبر ضمن اشاره به این موضوع مهم که "برای انتقال وجه از طریق سیستم عابربانک نیازی به مراجعه صاحب حساب به دستگاه خودپرداز (ATM) وجود ندارد"، گفت: "با توجه به شناسایی تصویر افتتاح کننده حساب‌های مجعول و به منظور شناسایی هویت این شخص، دستور انتشار تصویر وی از سوی دادیار صادر شد.))

برگرفته از سایت کانون وکلای دادگستری خوزستان