در مراسم باشکوهي، جشن گراميداشت 7 اسفند، سالروز استقلال کانون‌هاي وکلا و همچنين روز وکيل در سالن انتظار کرمانشاه با حضور دکتر غلامرضا طيرانيان عضو هيئت‌مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز و همچنين جمع قابل‌توجهي از بزرگان، اساتيد، دانش‌آموختگان و وکلاي استان توسط کانون وکلاي دادگستري کرمانشاه و ايلام برگزار شد.

رييس کانون وکلاي دادگستري کرمانشاه و ايلام سخنران نخست اين جشن بود.

علي اسدي از کانون وکلاي دادگستري به عنوان يکي از کهن ترين نهادهاي مدني  و مردمي نام برد و گفت: کانونها عليرغم تمام فراز ونشيبهاي سابق و موجود راه راستين خود را که همانا دادگري ودادورزي است تداوم بخشيده وهمواره بر مطالبات برحق و بجاي خود در جهت حفظ منافع صنفي و ملي پاي فشرده و در اين راه ذره اي فروگذار نکرده و نخواهد کرد.

وي کانون وکلاي دادگستري را يکي از اصلي ترين نهادهاي احقاق حق مردم دانست و افزود: کانون وکلا تلاش مجدانه جهت اجراي عدالت، حفظ استقلال خود و اهتمام وافر به مسائل صنفي را از اهم وظايف خود مي داند. اين نهاد مدني، در کنار حل معضلات پيش رو با همدلي وهمياري وکلاي گرانقدر دادگستري در استحکام پايه هاي فردي و اجتماعي جامعه و در برقراري حاکميت قانون وانجام دادرسي عادلانه ومنصفانه و پيشبرد حقوق فردي واجتماعي مردم و تعامل سازنده با دستگاه قضا با اميد به آينده اي روشن و ايده آل نقش ارزنده اي را ايفا مي کند.

رييس کانون وکلاي دادگستري کرمانشاه وايلام به دخالت هاي صورت گرفته در امور کانون هاي وکلا در گذشته اشاره وخاطر نشان کرد: استقلال وکلا صرفأ يک شعار نيست بلکه حقي است که براي يکايک وکلا وجود دارد. وکالت دادگستري حرفه اي آزاد و مستقل است و وکلا افتخار آن را دارند که از هيچ دستگاه دولتي مواجبي دريافت نمي دارند و تنها با توان و پشتوانه علمي و با تکيه بر استعداد  خود و جلب اعتماد  مردم در طول اين سالها خدمات حقوقي به شهروندان ارائه داده اند.

وي افزود: بايد واقعيت هاي موجود را به همان شکل که از قوه به فعل در آمده اند ودر رابطه با حرفه وکالت مطرح مي باشند و با ديد واقع نگرانه ودور از تعصب وتحجر مورد توجه قرار دهيم وهوشيارانه به نحوي اقدام کنيم که فرصت هاي موجود، که شايد به تعبيري مي توان آن ها را فرصت طلايي تلقي کرد که از دست نرود. به نظر مي رسد که همدلي وهمفکري وکلاي دادگستري سراسر ايران در جهت تعامل بيشتر از قوه مقننه به جهت اعلام وصول لايحه جامع وکالت در اين برهه از زمان بزرگترين عامل موفقيت ما در جهت رسيدن به هدف مشترک که همانا حفظ استقلال کانون است، خواهد بود.

ليکن در اين زمانه نوبت صبوري و مستوري به سر آمده و اکنون محتاج کردار دليرانه ايم.

وکيل پايه‌گذار عدالت واقعي در بطن جامعه است

دکتر طيرانيان در اين مراسم به مختصر تاريخچه‌اي از تشکيل کانون‌هاي مستقل وکلا در طول تاريخ و بخصوص از زمان حکومت رضاشاه سخن به ميان آورد و در ادامه افزود: تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي 1357 و از دوران زايش دادگستري مدرن، برخورد کلي دولت‌مردان و نيز روند دگرگوني قوانين و مقررات تصويب‌شده، به مسيري حرکت کرد تا نهاد وکالت، از وابستگي كامل به وزارت دادگستري به‌جانب استقلال رود.

وي ادامه داد: پس از گذشت ده‌ها سال کوشش پي‌درپي وکلا در فاصله‌ي انقلاب مشروطيت تا نهضت ملي نفت، بالاخره در هفتم اسفند 1331 اين آرزو محقق شد و در زمان وزارت دادگستري زنده‌ياد لطفي و نخست‌وزيري مرحوم دكتر محمد مصدق، با ياري و همدلي آنان لايحه‌ي پيشنهادشده‌ي سال 1315 كانون وكلا با اصلاحاتي به‌عنوان لايحه‌ي قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري به امضاي رئيس دولت ملي رسيد و مرحوم مصدق بر اساس اختيارات ناشي از قانون تمديد اختيارات مصوب سي‌ام دي‌ماه 1331 اين کار را کرد و به‌اين‌ترتيب براي نخستين بار ماده‌ي 1 لايحه‌ي قانوني مزبور، به‌روشني آورد: کانون وکلاي دادگستري موسسه‌اي است مستقل و داراي شخصيت حقوقي که در مقر دادگاه هر استان تشکيل مي‌شود.

دکتر طيرانيان در ادامه به مقايسه اجمالي از طرح مذکور و مقايسه آن با لايحه‌اي که به قوه مقننه و بررسي توسط نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي پرداخت و گفت: در ماده 1- لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب سال 1333 به‌روشني بيان‌شده است که «کانون وکلاي دادگستري موسسه‌اي است «مستقل» داراي شخصيت حقوقي» درحالي‌که در ماده 5- لايحه جامع وکالت رسمي پيشنهادي قوه قضائيه قبل از اصلاح در نهاد رياست جمهوري اين تعريف به اين شکل آمده است که «سازمان وکلاي رسمي موسسه‌اي است داراي شخصيت حقوقي «مستقل- غيردولتي» و در ماده 4- لايحه جامع وکالت رسمي دادگستري، اصلاحي کميسيون‌هاي اصلي و فرعي رياست جمهوري آمده است که «کانون وکلاي دادگستري استان موسسه‌اي است داراي شخصيت حقوقي مستقل- غيردولتي».

وي خاطرنشان ساخت: استقلال بايد وصف کانون وکلاي دادگستري به‌عنوان يک موسسه باشد و ازآنجاکه در ذات و مفهوم «شخصيت حقوقي» به‌خودي‌خود و بدون نياز به ذکر و تصريح معناي استقلال نهفته است و تمامي حقوقدانان به‌عنوان الفباي حقوق تجارت مي‌دانند بدون ذکر، هر شخصيت حقوقي حتي از نوع کم‌اهميت آن، داراي استقلال است، ولي استقلال در مقابل اعضاي تشکيل‌دهنده آن نه در برابر ساير شخصيت‌هاي حقوقي و اگر لايحه مصوب 1333 وصف استقلال را به موسسه کانون اختصاص داده درواقع تفهيم اين معني به قواي کشور و سازمان‌هاي اداري بوده که حق دخالت در امور وکالت را ندارند و اعضاي هيئت‌مديره کانون‌ها تنها بايد طبق نظر وکلاي دادگستري انتخاب شوند و اين خود به اعضاي مديريت کانون نيز شخصيت مي‌بخشد.

عضو کانون وکلاي دادگستري مرکز در اين مراسم اظهار داشت: حفظ حق و ايستادن در برابر ناحق و ناصواب حدومرز، فرد و جمع، سمت و مقام و بالا و پايين نمي‌شناسد، يک وکيل دادگستري به خود حق مي‌دهد و حق دارد تا نزد عالي‌ترين مقام اجرائي کشور هر که باشد، محبوب يا منفور، براي تثبيت حق دفاع مردم، به‌پيش برود.

وي بابيان اين مطلب که جامعه وکالت نمي‌تواند در برابر بي‌عدالتي‌ها بي‌اعتنا بماند و چشم بينا و زبان گوياي خود را ببندد و در محدوده حقوق صنفي محبوس گردد، افزود: استقلال وکالت، در وهله اول وصف ذاتي وکالت است که با سلب آن وکالت، جوهره و معني و اثر خود را از دست مي‌دهد، اگر وکيل مدافع که حامي حق موکل خويش است نتواند مستقل و آزاد و با امنيت شغلي و شجاعتي که از لوازم وکالت است، از موکل خود دفاع کند و نگران نباشد که پس از دفاع و به مناسبت دفاع از موکل، پروانه وکالت يعني سرمايه مادي و معنوي او را ابطال مي‌کند و يا او را به ارتکاب جرم متهم و محکوم و محبوس مي‌نمايد، در اين صورت وکالت مجموعه‌اي از پنج حرف مي‌شود که حرف در دستور زبان فاقد معني است.

طيرانيان تصريح کرد: در مرحله دوم نفع واقعي استقلال وکيل دادگستري عايد موکل يعني مردمي است که دفاع از حق خود را به وکيل مي‌سپارد. استقلال در دست وکيل آتشي است که برحسب وظيفه نبايد آن را به دور انداخت، بلکه بايد سوختن را تحمل کند تا موکل از گرماي جان‌بخش آن بهره‌مند گردد و استقلال عبارت است از تابع قانون بودن و فرمان غيرقانوني را نپذيرفتن که از آتش سوزان تر است.

دکتر طيرانيان در ادامه از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي در زمينه تصويب لايحه استقلال وکلا، خواست که در تصويب  قانون وکالت مبناي عقلاني را به کار گيرند.

عضو کانون وکلاي مرکز در پايان به ذکر اجمالي از ارکان اساسي استقلال جامعه وکالت پرداخت و گفت: استقلال جامعه وکالت قائم بر ارکاني است که نفي آن بناي استوار را فرومي‌پاشد، اول، استقلال مربوط به مديريت کانون وکلاي دادگستري است؛ هر وکيل دادگستري داراي پروانه معتبر وکالت و فاقد محکوميت انتظامي و پس از چند سال تجربه در مديريت دعاوي، بدون هيچ مانعي و بدون لزوم تأييد صلاحيت وي از سوي مرجع و مقامات خارج از کانون وکلا، چنان چه مورد اعتماد همکاران خود يعني مجمع عمومي وکلاي هر حوزه انساني باشد حق دارد مديريت کانون را بر عهده گيرد و اگر قوانين اين حق را موکول به تأييد صلاحيت وکيل داوطلب براي مديريت نمايند، چنان وکيلي ناگزير است تصميمات و رفتار خود را آن‌گونه تنظيم کند که موجب رنجش و خشم دستگاه تأييدکننده صلاحيت او نشود، گرچه منافع و مصالح جامعه وکالت قرباني شود و درنهايت عدم استقلال مديران کانون‌هاي وکلاي دادگستري قهراً به عدم استقلال کلي جامعه وکالت مي‌انجامد و درواقع عدم استقلال مديران کانون‌هاي وکلاي دادگستري قهراً به عدم استقلال کلي جامعه وکالت مي‌انجامد.

دکتر طيرانيان ادامه داد: رکن دوم استقلال جامعه وکالت اين است که دادستان و اعضاي دادگاه‌هاي انتظامي تنها توسط هيئت‌مديره کانون و بر اساس ابلاغ هيئت مزبور تعيين شوند، جاي ترديدي نيست که استقلال مراجع انتظامي کانون وکلا اين شجاعت و امنيت را به وکيل دادگستري مي‌بخشد که جز ارتکاب تخلف انتظامي هيچ امر ديگر به هيچ شخص يا مقام ديگري قادر نيست در مجازات انتظامي او اثرگذار باشد. اعتبار اين رکن از استقلال وکالت، اگر پيش از اهميت رکن اول نباشد قطعاً کمتر از آن نيست.

وي در ادامه وکالت و کانون وکلاي دادگستري را نهادي مردمي و وکيل دادگستري را نيز برخاسته از ميان مردم توصيف کرد و افزود: استقلال وکالت داراي مرزهايي براي جلوگيري از نفوذ غير وکيل و اشخاص و مقاماتي هست که براي حفظ قدرت خود، آزادي و شجاعت وکيل را دفاع از حق به زيان خويش احساس مي‌کنند و دراين‌بين حقوق مردم که مهم‌ترين آن، حقوق اساسي و انساني دفاع از خويش است بايد به قانون، استوار باشد و تحت هيچ شرايطي به بزرگواري حاکمان و مسئولين موکول نباشد تا اگر لطف و بزرگواري کردند، حق در موضع خود قرار گيرد.

دکتر طيرانيان يکي از آسيب‌هاي وارده بر جامعه وکالت را عدم امنيت شغلي آنان برشمرد و عنوان داشت: وکيل دادگستري در صورتي صلابت و استواري حق و امنيت شغلي خود را با تمام وجود احساس مي‌کند که صلاحيت خود را براي دفاع از حق، يعني پروانه اشتغال خود به حرفه وکالت را نه از کسي که بايد در برابر او بايستد، بلکه از نهادي کسب کند که مردمي بوده و به هيچ‌يک از قواي رسمي کشور وابسته نباشد تا در برابر انجام‌وظيفه، براي حفظ حقوق موکلين خود، نگران زندگي مادي و معنوي، يعني نگران ابطال پروانه شغل خود نباشد والا اگر احساس کند پس از دفاع و انجام‌وظيفه حرفه‌اي خود، مي‌توان به بهانه‌هاي ساختگي او را تعقيب و محدود نمود، ناگزير و هرگز خود را به خطر نزديک نخواهد کرد و چه‌بسا تعداد کثيري از ستمديدگان از حق دفاع خود محروم خواهند ماند.

در ادامه مراسم جشن استقلال کانون‌هاي وکلا و گراميداشت روز وکيل که با حضور جمع کثيري از وکلاي پيشکسوت استان‌هاي ايلام و کرمانشاه و همچنين دانش‌آموختگان و فارغ‌التحصيلان اين کانون برگزار شد، از تني چند از بزرگان وکيل دادگستري توسط اعضاي هيئت‌مديره کانون تجليل و تقدير به عمل آمد؛ علي بيگلري، روح اله وکيلي، مصطفي نيري، محمدعلي کيادي، خداکرم ابراهيميان، محمدمهدي بارانيان، محمدحسين يزدي صمدي، جلال لارتي، سيد طاهر نعليني، کيومرث سپهري، فريبرز انساني مهر، محمدعلي اثني عشري، پرويز علي پناه و محمد سهراب بيگ از پيشکسوتان وکيل استان‌هاي کرمانشاه و ايلام بودند که به‌پاس سال‌ها مجاهدت و تلاش در عرصه وکالت از آن‌ها تقدير به عمل آمد.

در بخش ديگري از برنامه که ضمن تجليل از دو نفر برتر از فارغ‌التحصيلان وکالت در کانون وکلاي دادگستري کرمانشاه و ايلام بنام‌هاي «نفر اول، جواد پور کرمي و نفر دوم محمدرضا بهرامي»؛ طي مراسمي با حضور کليه کارآموزان و وکلا، آيين سوگندنامه وکالت قرائت و همچنين به‌صورت ويژه از سال‌ها فعاليت دکتر طيرانيان عضو کانون وکلاي مرکز تقدير به عمل آمد.

پايان‌بخش جشن گراميداشت روز وکيل در کرمانشاه با نوازندگي گروه آوا و صداي خواننده مطرح کرمانشاهي «حسين صفامنش» همراه بود که با اجراي شعري ويژه تقدير از خدمات جامعه وکالت که توسط «رضا جمشيدي» سروده شده بود، سالن را به وجد آورد و همگان با تشويق‌هاي پياپي اين هنرمند بومي را تشويق کردند و در انتها در محفلي گرم و صميمي با صرف شام از جامعه وکلا و خانواده‌هاي آنان پذيرايي شد.