بیست و چهارمین اجلاس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در مرکز استان لرستان، شهرستان خرم آباد در روزهای 16 و 17 اردیبهشت ماه 1394 با حضور اعضای هیأت مدیره 23 کانون سراسر ایران از جمله اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه و ایلام برگزار گردید.

بابک عزیزی نائب رئیس کانون وکلای کرمانشاه و ایلام اظهار داشت  : در مراسم افتتاحیه این اجلاس که با حضور نمایندگانی از قوای سه گانه در سالن اجتماعات بانک صادرات این شهرستان برگزار شد، تمامی سخنرانان بر اهمیت و نقش ویژه وکيل دادگستری در تحقق دادرسی عادلانه و اجرای عدالت تأکید داشتند.

عزیزی تصریح کرد: با توجه به اینکه لایحه جامع وکالت در مجلس اعلام وصول گردیده و برخی از مواد آن موجب سلب استقلال وکیل و کانون های وکلا و نتیجتاً تضییع حقوق مردم خواهد شد، مهمترین دستور و محور این اجلاس بررسی آخرین وضعیت قانون جامع وکالت و اقدامات انجام شده از ناحیه کانون های وکلا و تعیین استراتژی واحد جهت حفظ استقلال وکیل بود.

همچنین وی افزود: بررسی وضعیت قانون جدید آئین دادرسی کیفری، لایحه ترویج فرهنگ وکالت و ثبت مؤسسات حقوقی از ناحیه افراد غیروکیل و موارد دیگری که در ارتباط با حقوق مردم در خصوص حق داشتن وکیل و منع افراد غیر متخصص در امر وکالت که از اهمیت ویژه ای برخورداربوده نیزدر دستور این اجلاس قرار داشته است.

وی در ادامه گفت: همایش با نگارش بیانیه ای در خصوص موضوعات مطروحه که متن آن در ذیل آمده است در مورخ 17/2/94 پایان یافت.

متن بیانیه:

بیانیه بیست و چهارمین اجلاس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

۱-  استقلال وکیل و کانون های وکلای دادگستری میراث مدنی ارزشمندی است که حفظ آن موجب تضمین دادرسی عادلانه و اعتبار نظام دادرسی و ملی کشور است. هیات عمومی کانون های وکلای دادگستری با عنایت به اینکه لایحه جامع وکالت در فرآیند رسیدگی است بر ضرورت تدوین جامع و علمی و مطابق با موازین حقوقی و بین المللی در جهت حفظ استقلال تاکید نموده و هر گونه مقرره ای که ناقض استقلال باشد را مخدوش و غیر قابل قبول می داند.

۲-  استقلال نهاد وکالت موجب حفظ حقوق شهروندان، ارتقاء عدالت قضائی، حق دفاع ملت و اعتبار بین المللی احکام صادره از محاکم قضائی ایران خواهد بود.

۳-  کانون های وکلای دادگستری از جمله سرمایه های ملی هستند که می توانند در جهت توسعه کشور، منشاء خدمات شایانی باشند، لذا آمادگی خود را در جهت همکاری و ارائه خدمات حقوقی و علمی و نیز تدوین لوایح، طرح ها و قراردادهای داخلی و بین المللی اعلام می دارد.

۴ - بعد از سالها انتظار و صرف وقت و سرمایه فکری، قانون آئین دادرسی کیفری با رویکرد مثبت از جمله، تقویت دادرسی عادلانه و تحکیم حق دفاع به تصویب رسید. متاسفانه در اقدامی غیر متعارف، پیش از اجرای قانون، فرایند اصلاح آن آغاز گردید که این نگرانی را برای جامعه حقوقی کشور پیش آورده، که رویکرد مخالف کلیت قانون، موجب حذف بعضی از مواد آن و در نتیجه محدود کردن حقوق دفاعی ملت شود. کانون های وکلای دادگستری موکداً و قاطعانه از قانون گذار محترم درخواست دارند مانع از تغییراتی شوند که ناقض یا محدود کننده حق دفاع متهمین باشد.

۵ - بر این اساس انتظار دارد قوه محترم قضاییه نسبت به بازنگری و اعاده رسیدگی نسبت به اتهام همکارانی که به مناسبت دفاع از موکلین خود در بند می باشند اقدام شایسته و مقتضی به عمل آورد.

۶ - کانون های وکلای دادگستری ضمن مخالفت با ایجاد هر گونه نهاد و ساختار موازی در حوزه وکالت، بر صلابت کانون های وکلای دادگستری و رعایت قانون و قانون مداری تاکید نموده و اعلام می دارند تمشیت امور وکالت و تولیت حق دفاع ملت، جز از طریق کانون های وکلای دادگستری غیر قابل قبول است.