در پی بخشنامه صادره از سوی رییس کل دادگستری استان کرمانشاه مبنی بر ارجاع پرونده‌های مربوط به مطالبه مهریه به دفاتر ثبت، رییس کانون وکلای دادگستری کرمانشاه گفت: از طریق قوه‌قضاییه پیگیر توقف ادامه‌اجرای این بخشنامه غیرقانونی هستیم.

علی اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، در این باره اظهارکرد: سابقه تاریخی مهریه تقریبا به 1700 سال قبل از میلاد مسیح بر می گردد و حتی در مواد 138 و 139 قانون حمورابی هم به آن اشاره شده است که اگر زن عقیم بوده و طلاق داده شود، شوهر مکلف است مهریه و جهیزیه وی را تسلیم کند.

وی ادامه داد: در حقوق رم و ایران باستان نیز مهریه به صورت سنتی وجود داشته است، اما با ظهور دین مبین اسلام و اهمیتی که به نقش والای زن و کرامت انسانی وی داده شده، می‌بینیم که در قرآن کریم هم از واژه صداق به عنوان معادل واژه مهریه استفاده شده است.

رییس کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام گفت: کلمه صداق به معنی صداقت و راستی است و یعنی اینکه آغاز و اساس زندگی مشترک باید بر اساس صداقت باشد و وجود مهریه باعث دوام و بقا و به عبارتی تاحدود زیادی تضمین ازدواج می‌گردد و به عنوان یکی از موانع گسیختن پیوند زناشویی است.

اسدی تصریح کرد: در هر صورت از لحاظ قانونی یکی از تعهدات مالی شوهر برای تامین زندگی زن محسوب می شود و زنان در جامعه ما در زمینه اجتماعی، کشاورزی و خانه‌داری فعالیت های زیادی انجام می دهند که وجود مهریه تا حدودی کم بودن سهم الارث‌شان از ماترک را جبران می کند.

وی یادآور شد: لذا مهریه حق مسلم شرعی و قانونی زن است و مهریه در دین اسلام از آنچنان اهمیت فراوانی برخوردار است که نقل گردیده «چنانچه زوج (مرد) از دین اسلام خارج شود و قادر به پرداخت مهریه نباشد، پرداخت آن به عهده بیت‌المال است».

این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 21 وظایف دولت را در قبال احقاق حقوق زنان و زمینه های آگاهی آنها ذکر کرده است و در اصل دهم قانون اساسی نیز بر تشکیل خانواده و پاسداری از قداست و استواری روابط خانوادگی تاکید دارد و مطابق بند 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر «خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه  و دولت بهره مند شود».

وی ادامه داد: همچنین برابر اصل 159 مرجع تنظیمات و شکایات دادگستری، صلاحیت دادگستری در رسیدگی صلاحیت عام است و طبق بند 6 ماده 4 قانون حمایت از خانواده رسیدگی به دعوی مهریه در صلاحیت دادگاه است.

اسدی خاطرنشان کرد: اما بنا بر بخشنامه شماره 9025.3907.5 مورخ 1394.3.6 رییس کل دادگستری استان کرمانشاه مبنی بر عدم پذیرش دعاوی در خصوص مهریه در دادگاه‌های خانواده به نوعی خلاف قانون اساسی و خلاف قوانین عادی کشور است.

این وکیل پایه دادگستری تاکید کرد: این بخشنامه می تواند از مصادیق سلب حقوق اشخاص مقرر در قانون اساسی و مواد 570 و 597 قانون مجازات اسلامی و به نوعی استنکاف از رسیدگی تلقی شود.

وی افزود: به عنوان رییس کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام نامه ای در خصوص بخشنامه مذکور خطاب به رییس کل دادگستری استان نوشتم که متن نامه در سایت کانون وکلا نیز منتشر شده است که در این نامه تمام جوانب حقوقی و اجتماعی قضیه تجزیه و تحلیل شده، اما تا این لحظه هیچ پاسخی نگرفته ایم.

اسدی تاکید کرد: این درحالی است که زنان در وصول مهریه در دادگستری هم کمتر به نتیجه می رسند و اغلب آنان در قبال بذل مهریه حضانت فرزندان و یا حق طلاق را مطالبه می کنند که از زندگی فلاکت بار مشترک رهایی یابند و بسیاری از بانوان مراجعه کننده به دادگستری (خواهان مهریه)، مجبور به انجام چنین اقدامی هستند، لذا اینجانب و هیات مدیره کانون وکلا از طریق مراجع بالاتر قوه قضاییه پیگیر موضوع جهت توقف ادامه اجرای این بخشنامه استفاده خواهیم کرد.

این وکیل دادگستری یادآور شد: همچنین مفاد این بخشنامه از لحاظ ماهیتی و حقوقی نیز ایرادات اساسی در بحث اعسار و ... دارد.