بحث و جدل در خصوص ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری و خصوصاً تبصره ذیل آن و به ویژه پس از اصلاحیه اخیر در خردادماه سال جاری و تائید مقرره مذکور از سوی شورای نگهبان قانون اساسی، به وفور مطرح گردیده و بسیاری از حقوقدانان و وکلای دادگستری در نکوهش این اقدام و خصوصاً ذیل تبصره اخیرالذکر که مقرر می دارد: "در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تائید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد." قلم فرسایی نموده یا مصاحبه کرده اند. لکن در بادی امر و با نگاهی گذرا به تبصره اخیرالذکر و تعارض انشایی و نگارشی آن با مطالب پیشین و پسین و عدم رسایی و شیوایی متن مذکور مشخص می گردد که نویسندگان در مقام نگارش تعجیل داشته اند که این مهم موجبات ایرادات تقنینی و نگارشی آشکاری را فراهم آورده است. سوای این مهم در ماهیت بحث، نگارندگان تبصره اخیرالذکر سعی داشته اند به عنوان مستمسک و با تاسی از رویه حاکم در خصوص محاکم ویژه روحانیت (مستند به تبصره 1 ماده واحده مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي مصوب ۱۳۷۰) و دادگاه های نظامی (که با توجه به ماده 625 قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی) که بحث تائید صلاحیت وکیل در اعلام وکالت در جرایم خاص مطرح شده و می بایست صلاحیت ایشان به تائید مقامات ذی صلاح رسیده باشد، اقدام به وضع مقرره فوق الذکر نمودند.

با این وصف با تامل در متن تبصره ماده 48 ق.آ.د.ک و سوای ایراداتی که برخی حقوقدانان بر آن وارد نمودند که از جمله ابهام در شیوه تعیین و تعرفه چنین وکلایی و نیز توالی فاسد مقید نمودن حق انتخاب وکیل از میان اشخص خاص می باشد که جداً جای بحث دارند لکن از منظر دیگر ماده حاضر از حیث ماهوی دارای نکاتی قابل تامل و راهبردی است که تا حدودی از بار انتقادات تند نسبت بدان خواهد کاست.

از جمله مهمترین محاسن ماده 48 قانون مارالذکر پذیرش مبنایی حق حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در جرایم خاص علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته می باشد که این مهم خود موید آن است که:

اولاً) اصل حضور وکیل در کلیه جرایم به هر عنوان از سوی مقنن پذیرفته شده است و به هبچ عنوان نمی توان اشخاص را از حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی منع نمود که با عنایت به ماده 128 ق.آ.د.ک مصوب 1378 پیشرفتی بسیار قابل ملاحظه است.

ثانیاً) نحوه نگارش تبصره ذیل ماده 48 ق.آ.د.ک مصوب 1392 در آن قسمت که صرفاً جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و جرایم سازمان یافته را مقید نموده است با توجه به اینکه بسیاری از جرایم از شمول این دسته خارج می شوند و در واقع امر مصادیق خاصی مشمول حکم اخیر می شوند و امکان دفاع از حقوق اشخاص عادی در سایر جرایم که پیش از این گاهاً به استناد ماده 128 ق.آ.د.ک مصوب 1378 با محدودیت مواجه می شد، برداشته شده است.

ثالثاً) ذکر عبارت "مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است" در تبصره اخیرالذکر سوای ایراد نگارشی و ابهام آن که پیشتر اجمالاً عنوان گردید در بر دارنده قید مهمی است که به نظر می توان بر آن تاکید نمود و آن اینکه در جرایم علیه امنیت داخلی یا  خارجی و جرایم سازمان یافته که مجازات آنها کمتر از مصادیق پیش بینی شده در ماده 302 ق.آ.د.ک مصوب 1392 باشد (مانند مواد 499، 500، 502 و... از کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375) امکان مداخله وکلایی که واجد شرایط تبصره ماده 48 نباشند نیز میسر است که این مهم نیز خود موارد بسیاری را از شمول حکم مندرج در تبصره اخیرالذکر خارج می نماید.

رابعاً) با عنایت به عبارت مرحله تحقیقات مقدماتی که در مقرره اخیرالذکر مطرح گردیده است به نظر حکم استثنایی مقنن در باب صرف امکان مداخله وکلای مورد تائید رئیس قوه قضائیه را باید محدود به مرحله تحقیقات مقدماتی دانست و نه مرحله رسیدگی در دادگاه که با توجه به مبانی اصولی و قانونی حاکم بر بحث و این مهم که در استثناء می بایست به قدر متقین اکتفا نمود و مانحن فیه نیز مصداق آن می باشد لذا به نظر می رسد شرط صرف حضور وکلای مورد تائید صرفاً در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده و در مرحله دادرسی در دادگاه تمامی وکلایی که قانون با توجه به مقررات قانونی و از جمله اصل 35 قانون اساسی و لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری مصوب 1333 و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 اشخاص دارای پروانه وکالت خالی از موانع قانونی می توانند به عنوان وکیل متهم در این مرحله از دادرسی مداخله نمایند و مقرره حاضر را نمی توان مانع از این حق دانست.

مع الوصف با وجود ایرادات نگارشی، حقوقی و اجرایی نسبت به تبصره اخیرالذکر و انتقاداتی که بسیاری بر آن وارد نموده اند لکن می توان از نقاط مثبت و راهبردی آن در جهت احقاق حقوق اشخاص و دفاع از ایشان بهره جست.

به نقل از هفته نامه صوراسرافیل، 1394/4/13