کانون های وکلای دادگستری ایران با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به رییس قوه قضائیه اعتراض خود را نسبت به سخنان معاون اول قوه قضاییه اعلام نمودند .

متن کامل این نامه بدین شرح است :

ریاست محترم قوه قضائیه

حضرت آیت اله آملی لاریجانی

        با سلام و احترام

جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای سخنگوی محترم قوه قضائیه در هشتادمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه به فعالیت وکلای دادگستری نظارت دارد یا خیر مطالبی را به جامعه فرهیخته وکالت دادگستری نسبت داده اند و متأسفانه اخیراً در سیمای جمهوری اسلامی ایران به تکرار ادعاهای غیر مستند و غیرمنصفانه اهتمام ورزیده اند که لازم است جهت استحضار حضرتعالی و تنویر افکار عمومی پاسخ داده شود.

ایشان چون دفعات قبل جامعه وکالت را مورد بی مهری قرار داده و به انحصار طلبی متهم و اظهار داشته اند که وکالت نباید در انحصار افراد خاص باشد و مبالغ میلیاردی کسب شود. جناب آقای اژه ای بهتر از هر کس دیگری می دانند که انحصارطلبی یعنی اینکه حرفه وکالت صرفاً در انحصار فرد یا افراد خاصی باشد و آن ها اجازه ورود سایر اشخاص حائز صلاحیت را به این حرفه ندهند. این در حالی است که به موجب ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت همه ساله از طریق آزمون وکالت هزاران نفر وارد عرصه وکالت می شوند و اتفاقاً تعداد این افراد نیز با تأیید کمیته ای تعیین می شود که اکثریت آن ها از اعضای محترم قوه قضائیه است. همچنین هر ساله صدها نفر از قضات محترم و کارشناسان حقوقی سازمان ها و ادارات دولتی در اجرای ماده 8 لایحه استقلال بدون محدودیت وارد عرصه وکالت می شوند و باز علاوه بر آن به موجب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه نیز هزاران نفر به عنوان مشاور حقوقی تحت نظر مستقیم قوه قضائیه وارد عرصه وکالت شده اند. معلوم نیست آقای اژه ای بر چه مبنایی حرفه وکالت را متهم به انحصار طلبی می نمایند!؟ ایشان در بخش دیگری از سخنان خود وکیل دادگستری را بدون ذکر نام و به نحوی که افاده جمع می نماید متهم به کتمان حقایق و تبانی برای طولانی تر کردن پرونده کرده اند. جای تأسف است که آقای اژه ای با انتساب این اتهام بزرگ به وکیل دادگستری که افاده تشویش اذهان عمومی نسبت به آحاد وکلای دادگستری را می نماید، جمعی از ایفاءگران نقش در نظام عدالت قضایی را مورد بی مهری و حمله قرار داده اند. ضمن آنکه بخشی از این گزارشات– همانند وکیل 32 میلیاردی- مربوط به سازمان تحت مدیریت قوه قضائیه -187- است.

در نتیجه این مطالب، جامعه شریف و زحمتکش وکلای دادگستری در اذهان عمومی و آن هم از یک تریبون پرمخاطب به عنوان افرادی خلاف کار که مقابل عدالت ایستاده اند معرفی می شود و در حالیکه بارها از ایشان درخواست گردیده که قبل از هرگونه نشر مطالب خلاف واقع، اسامی وکلای متخلف را به کانون وکلا و یا دادسرای انتظامی آن جهت تعقیب انتظامی معرفی نماید که تا کنون این امر صورت نپذیرفته است. به نظر می رسد نشر چنین مطالب غیر واقع آن هم توسط یکی از مقامات عالی رتبهقوه قضائیه شایسته نیست.

ایشان در بخش دیگری از سخنان خود اعلام نموده اند قوه قضائیه به جز در بخش کوچکی در خصوص احراز صلاحیت اعضای هیأت مدیره نظارت دیگری بر نهاد وکالت و وکلا ندارد و کانون وکلا زیر نظر قوه قضائیه نیست و خصوصی است.

باز جای بسی تأسف است که آقای اژه ای به عنوان کسی که سال ها بر مسند دادستانی کل کشور بوده اند و در حال حاضر معاون اول قوه قضائیه هستند، کمترین توجهی به قوانین و مقررات موضوعه ندارند. به موجب ماده 34 آئین نامه قانون لایحه استقلال تصمیمات هیأت مدیره کانون وکلاقابل اعتراض و ابطال در دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان یکی از ارکان اساسی قوه قضائیه است.

به موجب ماده 75 آئین نامه لایحه استقلال آراء صادره توسط دادگاه انتظامی وکلا تحت نظارت وقابل اعتراض و ابطال در دادگاه عالی انتظامی قضات است.

به موجب مواد 18 و 21 لایحه استقلال وزیر دادگستری و دادستان کشور بر فعالیت وکلای دادگستری و اعضای هیأت مدیره نظارت دارند.

به موجب ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری تعیین تعداد کارآموزان وکالت هرکانون هر ساله با کمیته ای است که اکثریت آن با قضات محترم دادگستری است.

به موجب ماده 4 همان قانون نظارت قوه محترم قضائیه از حد نظارت فراتر رفته و احراز صلاحیت اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری به عهده دادگاه عالی انتظامی قضات گذاشته شده است.

با توجه به کثرت مقررات نظارتی مذکور معلوم نیست سخنگوی قوه قضائیه بر چه مبنایی اعلام می فرمایند که قوه قضائیه هیچگونه نظارتی بر وکلا و کانون های وکلای دادگستری ندارد و باید اسم وکیل دادگستری اصلاح شود و این درحالیست که از سال 79 قوه محترم قضائیه رأساً مبادرت به پذیرش وکیل دولتی نموده و امروزه بخش عمده ای از افرادی که وکالت می کنند وکلای قوه قضائیه هستند که عزل و نصب آن ها مستقیماً در اختیار قوه قضائیه است که البته ارتباطی به کانون های وکلای دادگستری ندارند.

آیا بهتر نیست که مقامات محترم با توسل به شیوه های علمی و آسیب شناسی، علت اطاله دادرسی و مشکلات رفتاری کارگزاران نظام عدالت قضایی و نقدهای درون و بیرون مرتبط با آن را بررسی و کشف نمایند و به جای پذیرش نقد و رفع عیوب استفاده از قدرت قضایی، دیگران به ویژه جامعه وکلا را که عمدتاً فرزندان بعد از انقلاب، قضات همان دادگستری و کارمندان دولت و تحصیل کرده این مرز و بوم هستند بدون ارائه مستندات در سطح رسانه ها قربانی نکنند و مورد بی احترامی قرارندهند؟ بارها گفته و می گوییم اگر به مطالب مطروحه در رسانه ها اعتقاد دارند، اجازه دهند در یک مناظره رودررو با نمایندگان جامعه وکالت امکان پاسخ گویی مستدل به این اتهامات ناروا و غیرمنصفانه فراهم آید. مقایسه تعداد متخلفین و متجاسرین به قانون در دو نهاد وکالت و قضاوت می تواند موجب تنویر افکار عمومی و تشحیذ ذهن مسئولین محترم نظام برای پیدایش راه حل جهت رفع مشکل قوه قضائیه باشد. بی گمان حرفه وکالت مصون از نقد نیست اما انتساب مطالب و مسایلی که موجب ملکوک کردن چهره فرزندان این کشور شود به صورت مستمر (نظام مند)، آن هم از طرف یک مسئول رده بالای قوه قضائیه به نفع دستگاه قضا و روند عدالت قضایی نیست. به ویژه آنکه بخشی از وکلا تحت نظارت و دخالت نظام قضایی و پرورش یافته قوه مذکور هستند. آیا نباید حرمت ایفاگران نقش در نظام عدالت قضاییرا پاس بداریم؟! آیا می توان عدم سلامت برخی مسئولین و یا قضات را به پای کل قوه و تمامی قضات دانست؟! لذا انتظار داریم مقامات محترم عالیه قضایی در این مورد اتخاذ موضع فرمایند و نگذارند به جانشینی آنان، تاریخ در این زمینه نسبت به عملکرد افراد و قضاوت های غیرواقعی به ارزیابی و حکمیت بپردازد.

هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

به نقل از سایت کانون وکلای دادگستری مرکز