مقدمه:

چندی پیش رئیس کل محترم دادگستری استان کرمانشاه با صدور بخشنامه­ی شماره 5/3907/9025 مورخ 6/3/1394-که بنا بر ادعا در راستای قضازدایی و به احتمال قوی با اقتباس از ماده46 لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه که در سال 90 تقدیم مجلس شده ولی تا کنون در دستور کار مجلس قرار نگرفته است-  دستور ارشاد زنان به دوایر اجرای ثبت برای وصول مهریه­شان را دادند و متعاقب صدور این بخشنامه، درهای دادگستری برای زنانی که به این منظور به دادگاه مراجعه می­کردند بسته شد تا بر همگان آشکار گردد آنچه که مد نظر رئیس محترم بوده نه ارشاد بلکه اجبار به مراجعه به اجرای ثبت به جای دادگاه بوده است. این امر واکنش­های متعددی از سوی مردم، وکلا و مسئولین دیگر استانی را برانگیخت که هر یک به زعم خود و از نقطه نظری خاص این اقدام را قابل نقد و خلاف قوانین جاری می­دانند.

در یک سو، منتقدین بخشنامه مذکور قرار دارند که آن را هم خلاف قانون و هم در تضاد با مصلحت خانواده و جامعه می­دانند و در سوی دیگر موافقینی که متاسفانه در بسیاری از موارد حرمت منتقدین را نگه نداشته و به جای پاسخ علمی به انتقادها، آن­ها را افرادی ناآگاه و فاقد قدرت تشخیص معرفی کرده و باب توهین و تخریب را گشوده و سایر ابواب را بسته­اند.( از جمله باب وکلا در دادگستری!!!)

در این میان ارائه تحلیلی علمی در دفاع از بخشنامه مذکور از جانب یکی از قضات مجرب و شریف استان، آقای عبدالله جمشیدی، به منزله روزنه­ای نورانی در میان تاریکی توهین­ها و تهمت­هاست. کمیسیون حقوقی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه ضمن قدردانی از این قاضی محترم بابت نگاه علمی­ای که به موضوع داشته­اند نوشتاری تدارک دیده که در آن ضمن نقد بخشنامه­ی مذکور و بیان پیامدهای ناگوار آن، پاسخ تحلیل­های ارائه شده از سوی جناب جمشیدی در خصوص موضوع نیز بیان شده است.

در این راستا، قسمت نخست نوشتار پیش­رو به آسیب شناسی اجتماعی و خانوادگی بخشنامه مذکور اختصاص دارد و سپس در قسمت دوم دلایل تنافی این بخشنامه با قوانین تبیین می­گردد. در نهایت با ارائه راهکارهای جایگزین به جمع­بندی و نتیجه گیری بحث پرداخته می­شود.

بخش اول: آسیب­های خانوادگی و اجتماعی بخشنامه

 ما هم با استاد بزرگ مرحوم دکتر کاتوزیان همداستان هستیم که در روابط خانوادگی باید محبت و عطوفت و دوستی حاکم باشد نه صرفا قواعد حقوقی. اما چون بسیاری از خانواده­ها نمی­توانند  روابط درون خانواده و حقوق و تکالیف بین اعضا را بر مبنای محبت و ازخودگذشتگی تنظیم کنند ناگزیر به قواعد حقوقی روی می­آورند. از این رو تدوین قوانینی شایسته در راستای اجرای این مهم یکی از ضرورت­های هر جامعه­ای است. قوانینی که با برقراری توازن در حقوق و تکالیف زوجین به ایجاد هرچه بیشتر تعادل در این رابطه کمک کند. ناگفته پیداست که دادگستری در زمینه اجرایی کردن این قوانین و ایجاد حس امنیت خاطر بین افراد چه نقش بسزایی دارد. متصدیان این تشکیلات در اقدامات و تصمیم­گیری­های خود در برخورد با مردم باید بسیار محتاط باشند و سنجیده گام بردارند و از اقداماتی که سالب اعتماد مردم بوده و باعث ایجاد بدبینی در بین آنها می­شود خودداری کنند. متاسفانه بخشنامه صادره از سوی رییس کل دادگستری استان، موجبات بدبینی و نومیدی را در بین افراد جامعه ایجاد نموده است. این امر بر اعتبار دادگستری بین مردم خدشه وارد خواهد کرد. قضازدایی اگر در چهارچوب قوانین و حساب شده صورت پذیرد، امری پسندیده است اما اگر برای نیل به این مقصود، اقداماتی شتابزده و بدون بررسی همه جانبه موضوع انجام شود ماحصل کار به جای قضازدایی به شکل قضا گریزی نمود پیدا خواهد کرد که در جریان آن مسئولین از زیر بار انجام مسئولیتی که قانونا بر عهده آنها نهاده شده شانه خالی می­کنند.

  در ابعاد مختلف روابط انسانی همیشه تعادل است که می­تواند  تداوم رابطه را استمرار بخشد. زمانی که به هر دلیلی و در هر جنبه­ای از زندگی تعادل برهم بخورد نمی­توان به تداوم آن رابطه یا وضعیت چندان امیدوار بود. در یک رابطه حقوقی وقتی حقی از یک طرف سلب می­شود متعاقب آن یا باید حق و یا تضمین دیگری به او داده شود  یا حقوق و اختیارات طرف مقابل محدود شود تا تعادل در رابطه بین طرفین حفظ شود. همه­ی ما به خوبی می­دانیم در نظام حقوقی خانوادگی ما، زنان نسبت به مردان در موضع حقوقی نابرابری قرار دارند. حال با مسدود کردن راه وصول مهریه، عملا زنان در موضعی فرودست­تر نسبت به مردان قرار می­داده می­شوند و با گرفتن این حق از زن در واقع تکلیفی از دوش مرد بر داشته شده و به صورت ضمنی حقی دیگر به حقوق او اضافه می­شود. همین امر می­تواند سرآغاز مشکلات زیادی از جمله تسهیل طلاق از جانب مرد نسبت به قبل باشد. زیرا وقتی مردان مانعی به اسم مهریه در سر راه خود نمی­بینند هر زمان که اراده کنند به راحتی زن را طلاق می­دهند و از این به بعد آمار طلاق نه تنها کاهش نمی­یابد بلکه افزایش نیز خواهد یافت. نمی­توان انکار کرد که مهریه با کارکرد امروزی خود در جامعه و در روابط زوجین تبدیل به یک معضل اساسی شده است. اما این­گونه برخوردهای سطحی و شتابزده نمی­توانند در این زمینه راهگشا باشند. حل این مشکل نیازمند اصلاح منطقی­تر قوانین و انجام اقدامات اساسی دیگر با دیدی جامع نسبت به ابعاد مختلف موضوع برای ایجاد تعادل در حقوق زوجین در جهت کمرنگ کردن اهمیت و کارکرد مهریه است. نه اینکه از طریق یک بخشنامه و بدون در نظر گرفتن آثار و عواقب سوء این ممانعت ، فقط صورت مسئله پاک شود. با این توضیحات در نظام حقوقی کنونی ما و علی رغم وجود این وضع نابرابر، این مطالبه مهریه نیست که دروازه طلاق است  بلکه ممانعت از وصول مهریه دروازه طلاق خواهد شد...

 اگر  دغدغه حفظ کیان خانواده وجود دارد و قرار است عوامل منجر به طلاق زوجین محدود شود چرا این اقدام فقط باید نسبت به زنان وآن هم با تحدید تنها ابزار حمایتی­ای که زن در نظام حقوقی نابرابر ما دارد اعمال شود . ارائه راهکارهایی سطحی صرفا به منظور  نگه­داشتن فیزیکی زن در کنار مرد و در زیر یک سقف نمی­تواند و نباید اسباب رضایتمندی ما را فراهم آورد و خشنود باشیم که اکنون کیان خانواده را از گزند فروپاشی پاس داشته­ایم. از طرفی با اعمال این بخشنامه و عدم امکان پذیرش دادخواست مهریه از طریق دادگستری و فقدان وجود ضمانت اجراهای کافی از طرق دیگر، ممکن است خانواده­ها را به این سمت سوق دهد که  خواسته ها و شروط جدیدی از جمله تعیین مهریه غیرمنقول ثبتی را برای قبول عقد نکاح مطرح می­کنند که این موضوع باعث کاهش چشمگیر آمار ازدواج و به تبع آن گسترش روابط نامشروع و انحطاط اخلاقی بین جوانان خواهد شد.

بیان این استدلال که مطالبه مهریه از طریق دادگاه نهایتا منجر به حبس زوج شده و سازش را عملا غیر ممکن می­سازد هم قابل نقد است. زیرا در اکثر قریب به اتفاق موارد مهریه­هایی که از طریق دادگاه مطالبه می­شوند  به صورت اقساط پرداخت خواهند شد. با این توضیح که دادگاه با در نظر گرفتن وضعیت مرد به او مهلت عادله جهت پرداخت مهریه به نحو اقساط می­دهد. همین امر موجب ایجاد نوعی تعادل نسبی در حقوق طرفین خواهد شد؛ زن از حق خویش محروم نمی­شود و مرد علی رغم تکلیف به ادای دین، متحمل عسرت و مشقت نخواهد شد. بدون تردید حبس اشخاص بابت مهریه مورد تایید نیست. اما آنچه محل نقد است نوع راهکار حمایتی دادگستری استان از مردانی است که بابت مهریه در زندان هستند که باعث تضییع حق قانونی زن می­شود.

از طرفی امروزه کارکرد مهریه و نگاه زنان به آن تغییر کرده و به عنوان وسیله­ای برای سودجویی بدان نگریسته نمی­شود. مهریه به عنوان ابزار حمایتی در طول زندگی مشترک می­تواند تا حدودی مانع برخی خودسری­های مرد باشد و در صورت متارکه کمک هزینه­ای برای زنانی است که پشتوانه مالی ندارند. به نظر می­رسد این تلقی از مهریه مورد توجه نبوده که بستن درهای دادگستری به روی زنان تجویز شده است.

بخش دوم:تقابل بخشنامه با قوانین

حقوق دانان برای قوانین سلسله مراتبی قایل هستند که بعضی از قوانین از جهت اعتبار و قدرت نسبت به سایر قوانین ارجحیت دارند.از این حیث قوانین به سه گروه تقسیم می شوند:1-قانون اساسی2-قانون عادی3-مقررات مصوب دولت شامل آیین نامه،بخشنامه و...در این تقسیم بندی قانون اساسی حاکم بر دودسته دیگر قوانین بوده و قانون عادی هم بر مصوبات دولتی حکومت دارد.بنابراین بخشنامه به سبب ماهیت اداری،در صورتی واجد اعتبار حقوقی است که بر خلاف قوانین جاری نباشد.این در حالی است که بخشنامه مورد نقد به دلایلی که خواهد آمد در مخالفت صریح با قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی می باشد.از یکسو اصل 34قانون اساسی به وضوح بیان می دارد "دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید،همه ی افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد."و طبق اصل 159قانون اساسی "مرجع رسمی شکایات و تظلمات دادگستری است".از سوی دیگر طبق بند 6ماده 4قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91مجلس شورای اسلامی ،مطالبه مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده- که در استان کرمانشاه نیز تشکیل شده- می باشد و مضافا طبق رای وحدت رویه شماره 12مورخ 16/3/1360دیوان عالی کشور،"متعهد له سند رسمی مختار است که به دادگستری به عنوان مرجع تظلمات عمومی یا به اداره ثبت جهت وصول حق خویش مراجعه نماید"،در حالیکه بخشنامه صادره اجبارا زنان را به اجرای ثبت گسیل می دارد.

نگارنده ی محترم مقاله مورد نقد، برای توجیه قانونی بودن این بخشنامه معتقدند که بخشنامه در راستای اصول قانون اساسی و قوانین عادی بوده است و اصول 34و159قانون اساسی باید در پرتو اصول 10و40قانون اساسی تفسیر شود و با این تفسیر بخشنامه صادره را خلاف قانون نمی دانند.در نقد این تفسیر،تحلیل های حقوقی ذیل قابل توجه است:

1-اولا بر مبنای قواعد عام حاکم بر تفسیر قوانین ،هر زمان که قانونی مجمل و یا مبهم بوده و یا فاقد نص صریحی باشد برای یافتن مقصود قانون گذار و حل مسایل، تمسک به تفسیر اجتناب ناپذیر می گردد.در خصوص اصول 34و159قانون اساسی و بند 6ماده 4قانون حمایت خانواده، هیچ گونه نقص،ابهام و اجمالی وجود ندارد که تفسیر مقصود نویسنده و مقام صادر کننده بخشنامه را توجیه و یا اجتناب ناپذیر گرداند.ثانیا تفسیری از قوانین لازم الاتباع و الزام آور است که بر مبنای اصل 73قانون اساسی توسط مرجع تصویب کننده ی قانون صورت پذیرفته باشد.مقامات اجرایی مکلف هستند همین تفسیر را به اجرا درآورند.(کاتوزیان ،1381:208)با این توضیحات،تفسیر این بخشنامه از مجموعه ی قوانین عادی جز آنکه فارغ از اصول عام حاکم بر تفسیر انجام شده است, در زمره تفاسیر قانونی نبوده و در نتیجه لازم الرعایه نمی باشد.در خصوص اصول قانون اساسی،تفسیر این اصول به موجب اصل98با شورای نگهبان است و حتی در فرض ابهام در اصول یاد شده جز مرجع مقرر در اصل یاد شده،هیچ تفسیر دیگری الزام آور نیست.

 2-در تفسیر اصول مرتبط با حقوق و آزادی های شهروندان،"آزادی و حق" اصل است و "محدودیت ها" جنبه استثنایی دارند.بنابراین از یک سو تنها قانون عادی می تواند تفصیل محدودیت ها را مشخص کند  و از سوی دیگر قانون گذار نیز در اعمال محدودیت ها نباید تا بدان جا پیش رود که دامنه محدودیت های ایجاد شده امکان استیفای صاحب حق را غیر ممکن و یا دشوار سازد.

3-اصل 159قانون اساسی علی الاطلاق و با نصی صریح دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات معرفی نموده است.لذا استنباط شخصی نگارنده در تقیید این اصل،به مراجعه بدوی به مراجع غیر دادگستری و نهادهای مدنی-اداری محمل قانونی ندارد.در واقع ایجاد دادگاه ها و تعیین صلاحیت آن ها در راستای تضمین یکی از مهم ترین جلوه های امنیت فردی شهروندان محسوب گردیده و حق دادخواهی مقرر در اصل 34 همان قانون ،قوه قضاییه را مکلف به ایجاد دادگاه های صالح و دادرسی می نماید.(هاشمی،1386:407)بنابراین الزام اشخاص برای مراجعه به  مراجعی جز دادگستری،جهت احقاق حق ،حتی در فرضی که ممانعت یاد شده امری موقت باشد ،از مصادیق سلب حق اشخاص محسوب شده و امنیت فردی شهروندان را به مخاطره می اندازد.مضافا اینکه حقوق شهروندی مقرر در قانون اساسی و تضمین آنها،تا بدان جا واجد اهمیت است که ماده 570 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)سلب این حقوق توسط مقامات و مامورین دولتی را مورد جرم انگاری قرار داده است.[1]

4-به فرض پذیرش بخشنامه و تنفیذ آن توسط ریاست محترم قوه قضاییه،آیا این موضوع دخالت در امور قانون گذاری نیست و در تقابل آشکار با قسمت اخیر اصل  57قانون اساسی قرار نخواهد گرفت؟!! آنجا که آمده است:«...این قوا مستقل از یکدیگرند».

5-در خصوص اهداف حاکم بر صدور بخشنامه این سوال را باید پاسخ گفت که آیا هدف وسیله را توجیه می کند؟ آیا اهداف مصلحت اندیشانه می تواند مجوز اقدام خلاف قانون گردد؟!! هیچ گاه با قانون گریزی،عدالت حاکم نمی شود. هیچ کس نمی تواند به بهانه ی اصلاح امور اقدام به انجام اعمال خلاف قانون کند. خاصه  اینکه چنین شخصی خود مجری قانون هم باشد. انگیزه و دغدغه ی مبارک صدور بخشنامه به شرح فوق به هیچ وجه نمی تواند دستاویزی برای بی اعتبار نمودن قانون باشد. پذیرش این تفکر که در رسیدن به هدف خود می توانیم از هر وسیله ای - ولو غیر قانونی - استفاده نماییم آثاری بس زیانبار دارد.

6-اصل دهم قانون اساسی بر استواری روابط خانوادگی و پاسداری از قداست آن تاکید نموده است و اصل چهلم نیز در مقام تزاحم اعمال حق اشخاص با منافع عمومی،صاحب حق را از اعمال حق خویش منع می نماید.اما استناد به این اصول در  راستای توجیه ممانعت از مراجعه ی زوجه به محاکم دادگستری برای دستیابی به حقوق خویش،به هیچ روی قابل پذیرش نمی باشد.چرا که قانون گذار با هدف حمایت از بنیان خانواده درماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب1/12/1391قوه قضاییه را موظف به تشکیل دادگاه های خانواده نموده تا به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی نمایند.در همین راستا محاکم خانواده بر مبنای ماده 2 این قانون با حضور ر ئیس یا  دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد.ماده 3قانون نیز شرایط ویژ ای را برای قضات دادگاه خانواده مقرر می دارد. بنابراین از یک سو قانون گذار با درک ویژه از موقعیت و شرایط دعاوی خانوادگی و در راستای پاسداری از قداست بنیان خانواده به ایجاد محاکم تخصصی خانواده همت گمارده است و از سوی دیگر مراجعه زوجه به این محاکم در راستای رسیدگی به دعاوی مطالبه مهریه مندرج در بند 6ماده 4قانون حمایت خانواده ،نه تنها مورد توجه قانون گذار بوده است بلکه نمی توان آن را از مصادیق اصل 40 قانون اساسی دانست.چرا که اعمال حق هر زمان به قدر متعارف بوده و صاحب حق از رفتار انسانی معقول و متعارف تجاوز ننماید و مجموعه ی قواعد و مقررات قانونی را ملاک عمل قرار دهد و ثانیا اعمال حق در راستای رفع ضرر از صاحب حق باشد ،مصداق اصل چهلم قانون اساسی قرار نمی گیرد.(وکیل و عسگری، 1387: 138)بنابراین مراجعه ی زوجه به محاکم دادگستری را نه تنها نمی توان اضرار به منافع عمومی جامعه قلمداد نمود بلکه با عنایت به اصل 34قانون اساسی نمی توان مانع استفاده احدی از این حق شد.(هاشمی ،1384 :295)افزون بر این قانون گذار با عنایت ویژه به ضرورت ایجاد صلح و سازش بین زوجین در دعاوی خانوادگی(از جمله مطالبه مهریه) تدابیری از جمله ماده 10قانون حمایت خانواده را در نظر گرفته است.[2]

       در بخش دیگری از مقاله،نویسنده در تشریح دیگر ضرورت های حقوقی و قضایی با استناد به مقررات ثبتی از جمله مواد 70،73و92و نیز رای وحدت رویه مورخ 16/3/1360دیوان عالی کشور،دعوای مطالبه مهریه ی زوجه در دادگستری را به دلیل فقدان "نفع معقول و قابل اعتنا" مسموع ندانسته است.این دیدگاه به جهات ذیل با ایراداتی چند مواجه است:

1-رای وحدت رویه قضایی به منظور ایجاد رویه واحد در محاکم در مواقع بروز اختلاف در استنباط از قوانین از سوی دیوان عالی کشور اتخاذ می گردد و تبعیت از آن برای تمامی محاکم در موارد مشابه الزام آور است.بنابراین از آنجا که رای وحدت رویه در راستای رفع اختلاف صادر می گردد تفسیر مخالف منطوق رای وحدت رویه خلاف اصول حقوقی است و نقض غرض مقنن از وضع اصل161 قانون اساسی محسوب می گردد.به همین جهت اگرچه محاکم مکلف به تبعیت از استدلالات مندرج در رای وحدت رویه نیستند اما مکلفند نتیجه یا همان منطوق رای را مورد تبعیتقرار دهند.بر همین اساس دیدگاه نویسنده محترم که بر مبنای آن منطوق رای وحدت رویه یاد شده را مورد تفسیر قرار داده و نتیجه ای مخالف این منطوق از آن برداشت می نمایند به لحاظ حقوقی قابل پذیرش نمی باشد.

2-در خصوص نفع معقول قابل اعتنا نیز نویسنده محترم معتقدند با عنایت به ماهیت لازم الاجرای سند نکاحیه، زوجه در اقامه دعوای مطالبهمهریه در دادگستری نفع مشروع و معقول نداشته و به همین جهت دعوای نامبرده مسموع نمی باشد.در نقد این موضوع باید گفت: اولا برابر آرای وحدت رویه شماره 655مورخ 27/9/1380و670مورخ10/9/1383و569مورخ10/10/1370و نیز ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگستری به عنوان مرجع رسمی تظلمات،عمومیت خود را در رسیدگی به دعاوی حفظ می نماید حتی اگر مراجع دیگری در قانون جهت احقاق حق پیش بینی شده باشد.(از جمله اداره ثبت در اجرای مدلول اسناد رسمی لازم الاجرا).افزون بر این، وجود مرجعی همعرض با دادگستری برای رسیدگی به موضوعی قاعدتا نافی صلاحیت عام دادگستری نیست و اینکه فرد از بین چند راه جهت احقاق حق که در قوانین به طور صریح به او داده شده کدامیک را برمیگزیند به انتخاب خود او بستگی دارد و نمی­توان بدون وجود نص قانونی برای نحوه اعمال حق افراد تقدم و تاخر قائل شد.از طرفی وجود چند مرجع رسیدگی در خصوص موضوعی  در عین حال که حقی برای دارنده آن تلقی می­شود، تکلیف آن مراجع در رسیدگی به موضوع را هم در پی خواهد داشت. دادگستری به عنوان مرجع عام و رسمی رسیدگی به تظلمات نمی­تواند به بهانه وجود یک مرجع اداری نظیر اجرای ثبت از زیر بار تکلیفی که به موجب قانون اساسی و قوانین موضوعه دیگر به صراحت بر عهده آن گذاشته شده  شانه خالی کند و داعیه­دار تشخیص مصلحت و نفع افراد شده و با بستن درهای دادگستری، آن­ها را وادار به مراجعه به مراجع دیگر نماید. تراکم کار دادگستری مجوز تعطیلی احقاق حق و دور زدن قوانین و تفسیرهای مخالف متن صریح این قوانین نیست!آیا ممانعت از مراجعه زوجه به دادگستری،مصداق بارز استنکاف مقام قضایی از احقاق حق و امتناع از انجام وظایف قانونی موضوع ماده 597قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)و اصل 167قانون اساسی نیست؟!![3]

ثانیا چگونه می توان دعوای مطالبه مهریه توسط زوجه را در دادگستری،دعوایی که متضمن نفعی معقول قابل اعتنا نیست تلقی کرد،در حالی که قانون گذار در بند 6ماده 4قانون حمایت خانواده با علم به رسمی بودن سند نکاحیه، دعوای مطالبه مهریه را در صلاحیت دادگاه خانواده عنوان کرده است و از سوی دیگر زوجه با رجوع به دادگستری ، به عنوان یک فرد انسانی حق مراجعه به یک دادگاه مستقل و بیطرف را اعمال می نماید.( اصول159و34 قانون اساسی و بند 1ماده14میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند ب ماده 19اعلامیه اسلامی حقوق بشر)هم چنین بر مبنای اصل 21قانون اساسی دولت موظف به تضمین حقوق زنان و احیای حقوق مادی و معنوی وی گردیده است.بنابراین،حق زن در مطالبه مهریه هم واجد نفع معقول و قابل اعتنا و هم دارای مستند قانونی و شرعی است و اینکه نگارنده می گوید زن نفع معقول و قابل اعتنایی در مطالبه مهریه ندارد جای بسی شگفتی است!

3-صرف نظر از این موضوع، در کدام بخش از مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به صلاحیت دفتر ثبت دادخواست و مقام ارجاع  در تشخیص ذی نفعی اشخاص در دعاویشان اشاره شده است.اساسا آیا ضمانت اجرای طرح دعوی از سوی شخص فاقد نفع، عدم ثبت دادخواست است؟! یا اینکه مطابق ماده89 قانون ایین دادرسی مدنی که ناظر بر بندهای ماده 84 از جمله بند 10 آن است دادگاه باید پس از پذیرش دادخواست و ورود به رسیدگی قرار رد دعوی صادر کند.

     در سومین بند از مقاله و نیز در مقدمه بخشنامه مورد مناقشه, امکان حبس زوج را در اجرای حکم محکومیت نامبرده,به عنوان نفع ادعایی طرفداران مطالبه مهریه زوجه از دادگستری عنوان شده و این موضوع از موجبات تزلزل بنیان خانواده قلمداد شده است.نویسنده همچنین با استناد به ماده 7 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی و نظر فقهای عظام به این نتیجه رسیده اند که چون مهریه مصداق بارز مالی است که فرد در ازای ان چیزی دریافت نکرده لذا در این مورد هم اصل بر معسر بودن اوست و دیگر امکان حبس زوج هم وجود ندارد .این ادعاها نیز محل تامل می باشد:

چرا که اولا هدف زوجه از مطالبه مهریه در وهله ی نخست به هیچ روی محبوس نمودن زوج نبوده و آنچه که موجبات حبس زوج را به وجود می آورد ,مطالبه از ناحیه صاحب حق(زوجه)نیست بلکه عدم پرداخت دین از ناحیه محکوم علیه است که این موضوع نیز اختصاصی به دعاوی مهریه نداشته و در خصوص هر بدهکار مماطلی پس از جری تشریفات ویژه قابل تحقق است.

ثانیا: در نظام حقوقی ما که متاثر از فقه اسلامی است مهریه به عنوان مالی که مرد بدون دریافت مابه ازا مکلف به پرداخت آن باشد نیست. در فقه امامیه که نظام حقوق خانواده نیز متاثر از آن است،مهریه عوض استمتاع از زن است و اساسا به همین دلیل است که میزان آن با توجه به وقوع یا عدم وقوع زناشویی بین زوجین تغییر می کند. به همین دلیل است که در نظام حقوقی اسلامی و به تبع آن در نظام حقوقی ما حتی در صورت عدم تعیین مهریه یا بطلان مهرالمسمی ، در صورت وقوع  زناشویی،مرد مکلف به پرداخت مهرالمثل به زن  است. امروزه هر چند کارکرد مهریه ودیدگاه راجع به آن تغییرات بسیاری یافته است، اما با این وجود، اگر قرار است برای تبیین عدم استطاعت مرد در پرداخت مهریه به نظرات فقهی استناد کنیم، در همین متون فقهی یکی از مبانی مهم وجود مهریه همان استمتاع از زن است و با این توضیحات نمی توان مهریه را جزو دیونی برای مرد دانست که در قبال آن چیزی دریافت ننموده است.

حتی اگر استدلال بالا را نپذیریم و مرد را با این عنوان که در عوض مهریه مالی دریافت نکرده  معسر بدانیم این امر توالی فاسد بسیاری در پی خواهد داشت. مرد می تواند دادخواست طلاق زن را به دادگاه بدهد و چون در خصوص مهریه اصل بر معسر بودن اوست نیازی به پرداخت مهریه از سوی او نیست و به همین راحتی سرنوشت زندگی دو نفر را به صورت افسارگسیخته به دست زوج میدهیم و آن گاه است که امار طلاق از جانب مرد رو به فزونی خواهد نهاد.در چنین شرایطی می توان هم چنان خرسند بود که با ممنوع کردن زنان از مطالبه مهریه کیان خانواده مورد حراست واقع شده و دروازه طلاق به روی زوجین بسته شده است؟!غافل از آنکه مقارن ممانعت از زوجه در مطالبه مهریه، دروازه ای بس فراخ­تر به روی مردان گشوده می شود!! چرا با یک ایده غیر کارشناسانه، زمینه یکه تازی های یک طرف این رابطه را فراهم می­کنیم؟ اگر دغدغه دادگستری حمایت از کیان خانواده است چه پاسخی برای مهار توالی فاسد این ممنوعیت یکطرفه دارد؟

علی رغم نظر نویسنده در بخش دیگری از مقاله، دوایر اجرای ثبت نمی­توانند دقیقا مانند دادگاه عمل کنند. زیرا محدوده عمل آنها نهایت تا توقیف اموال رسمی و ثبت شده و نیز حقوق استخدامی است.در حالیکه در عمل موارد بسیاری را می بینیم که مردان دارای شغل آزاد و به اصطلاح بازاری، دارای درآمد سرشاری هستند و اموال متعددی هم دارند که اغلب آنهارا یا با مبایعه نامه عادی خریداری می نمایند و یا از ابتدا به نام نزدیکان خود می نمایند. در چنین مواردی تکلیف این زنان برای وصول مهریه­شان چیست؟ از طرفی اجرای ثبت نمی­تواند مالی از شوهرانشان توقیف کند، از طرف دیگر مرد علی رغم تمکن،مهریه زن را پرداخت نمی کند و از سوی دیگر دادگستری هم که با بستن درهای خویش به روی زنان،عملا تکلیف در تظلم خواهی زنان در این مورد را از خود سلب نموده است.همین موضوع دستمایه­ ی تعرض بیش از پیش به حقوق زنان را فراهم می سازد.افزون بر این، دعاوی بسیاری در خصوص مهریه قابل تصور است که به دلایل حقوقی خاص (از جمله اختلاف زوجین در میزان مهریه در موارد ابهام)نیازمند رسیدگی ترافعی در دادگاه بوده و ظرفیت های محدود و البته غیر قضایی اجرای ثبت،ناتوان از احقاق حق زنان در اینگونه موارد است.

بر خلاف دیدگاه نویسنده محترم که مراجعه به دوایر اجرای ثبت را ارجاع کار از یک بخش دادگستری به بخش دیگری عنوان می نماید[4] باید این ایراد مدیریتی را وارد دانست که چه نفعی بر این قضیه مترتب است که در دادگستری دعاوی مهریه به صفر برسد ولی در ادارات ثبت افزایش یابد و  با عنایت به طبع کار دوایر اجرای ثبت و لزوم صرف چندین برابر وقت وپیگیری موجبات سرگردانی و یاس و بدبینی تعداد قابل توجهی از شهروندان را فراهم آوریم. بعلاوه با توجه به وجود حقوقدانان حرفه ای و کارکنان مجرب در دادگستری امکان سازش دادن و حل و فصل دوستانه دعوی در دادگستری به مراتب افزون تر است.

راهکارهای پیشنهادی

به منظور کاهش اختلافات خانوادگی و حفظ کیان خانواده و در راستای اصل 10 قانون اساسی راهکارهایی به شرح ذیل پیشنهاد میگردد:

1. اصلاح قوانین مربوط به خانواده و تعدیل در حقوق و وظایف زن و شوهر، از جمله تحدید حق طلاق مرد به موارد خاص و مشروط، ممنوع کردن زوجین از طرح دعوای طلاق در یک بازه زمانی معین مثلا یکسال اول بعد از ازدواج به منظور جلوگیری از فروپاشی خانواده­ها با تصمیمات آنی و  شتابزده
2. گنجاندن شرط رجوع به مراجع داوری در خصوص مسائل مالی ناشی از نکاح مثل مهریه و اجرت المثل و . . .در عقدنامه. مزایایی از قبیل کاهش مراجعه به دادگستری، جلوگیری از اطاله دادرسی، هزینه کمتر  از آثار وجود این شرط خواهد بود. بدیهی است که این امر مستلزم ایجاد نهادهای داوری تخصصی و وجود داوران آموزش دیده است.
3. گسترش بیش از پیش بیمه مهریه و حتی اجباری کردن آن مانند بیمه شخص ثالث. در کشور ما به نظر می­رسد تعداد مردان قربانی مهریه کمتر از تعداد قربانیان حوادث رانندگی در جاده­ها نیست!!! پس چرا بیمه این افراد اجباری نباشد؟!
4. در جهت تشویق زنان به چشم­پوشی از مهریه، پیش بینی صندوقهای مالی در جهت حمایت از زنان پس از متارکه و یا اعطای حقوق و مزایایی قانونی خاص به زنانی که تمام یا بخشی از مهریه خود را می­بخشند.
5. ارائه­ی آموزش­های لازم در خصوص مهارتهای زندگی به زوجین در قالب برگزاری کارگاه­های آموزشی قبل از ازدواج

نتیجه گیری :

کمیسیون حقوقی کانون وکلای دادگستری استان ضمن پذیرش و تاکید بر این موضوع که محبوس ساختن مردان بابت مهریه آثار و پیامدهای خوبی بر کانون و کیان خانواده ندارد، معتقد است که بخشنامه صادره توسط رییس کل دادگستری استان و به تبع آن، امتناع از پذیرش دادخواستهای مهریه در دادگاههای استان، نمی­تواند راه حل مناسبی برای حل این مشکل باشد. اتفاقا به دلیل عدم بررسی همه جانبه این معضل، رویکرد در پیش گرفته شده توسط دادگستری استان در برخورد با زنانی که برای وصول مهریه به دادگاه مراجعه می­کنند، می­تواند از ابعاد دیگری باعث آسیب­های اجتماعی و خانوادگی شود که در قسمت نخست این نوشتار بدان­ها اشاره شد. صرف­نظر از این موضوع، این رویکرد دادگستری که مبتنی بر بخشنامه صادره مذکور است از دیدگاه فنی و حقوقی نیز دارای ایراداتی اساسی است که آن را در تقابل با اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه­ی دیگر قرار می­دهد. همان­طور که میدانیم هدف وسیله را توجیه نمی­کند. پس،دغدغه حفظ کیان خانواده­ها  نمی­تواند و نباید توجیه کننده این نقض آشکار قوانین باشد. مقابله با  مشکل مهریه، نیازمند بررسی­ دقیق و ارائه راهکارهایی است که در واقع و به صورت اساسی حل کننده این مشکل باشد نه این­که خود این راهکارها باعث بروز نابسامانی­ها و مشکلات دیگری شود.

منابع:

1- امیر عسگری پوریا , وکیل ساعد, قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی,1387

2- کاتوزیان ناصر, فلسفه حقوق ,ج دوم, 1381

3-هاشمی سید محمد ,حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران, ج دوم, 1384

4-هاشمی سید محمد, حقوق بشر و آزادی های اساسی,1386