همایش اهدای تندیس مهر حقوق بشر توسط کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه برگزار شد.

همایش سالانه اهدای تندیس حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه به رسم معهود در سوم بهمن ماه 1395 طی مراسم باشکوهی با تقدیر از آقای دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی به پاس سالها فعالیت بشر دوستانه ایشان در عرصه پزشکی و خانم ماندانا جواهری به جهت فعالیت های بشر دوستانه ایشان در عرصه مددکاری و نیز  تجلیل ویژه از جامعه آتش نشانی کشور با دعوت از اتش نشانهای استانی به یاد درگذشتگان حادثه ساختمان پلاسکوی تهران، برگزار گردید.

در ابتدای همایش بابک عزیزی ریاست کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه ضمن عرض خیرمقدم و خوشامدگویی به حضار و مهمانان گرامی به بیان مطالبی در باب حقوق بشر به عنوان اساسی ترین و بنیادین ترین حقوق انسان ها پرداخت و اظهار داشت که این حق ذاتی فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت و جنسیت به تمامی افراد جهان تعلق دارد.
وی در ادامه بیان داشت که برابری عمومی، آزادی عقیده و احترام به حقوق ادیان و مذاهب مختلف و برقراری قسط و عدل و حفظ کرامت انسانی که در زمره مبانی حقوق بشر امروزی است سالها پیش از سوی شارع مقدس و پیامبر اکرم (ص) به عنوان اصول اولیه دین مبین اسلام مورد توجه و تاکید قرار گرفته اند.
ریاست کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه در ادامه اظهار داشت که همایش اهدای تندیس مهر حقوق بشر که چند سالی است به همت کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه و با تقدیر از فعالان این عرصه در دو سطح استانی و ملی برگزار می گردد موجبات قدردانی ناچیز از زحمات بی شائبه فعالان واقعی حقوق بشر را فراهم آورده است تا با معرفی و تقدیر از انسان های پاک و شریفی که با توجه به سرشت وجودی خویش به این مهم اهتمام ورزیده اند، موجبات توسعه روزافزون این فرهنگ حسنه را فراهم آورد.
عزیزی خاطر نشان کرد امروز نیز در این مکان جمع شده ایم تا از اقدامات خداپسندانه آقای دکتر عبدالجلیل کلانترهرمزی که با تخصص بی بدیل خویش زندگی دوباره را بدون هیچ چشم داشت مالی به بیماران خود در اقصی نقاط ایران هدیه می کند و نیز خانم ماندانا جواهری که با فعالیت های بشردوستانه خود در شمای مددکاری اجتماعی نیازمندان استان را دستگیری نموده و شادی را بر سفره های ایشان هدیه می کند، تقدیر نموده و به پاس فعالیت های بشردوستانه ایشان تندیس مهر حقوق بشر را تقدیمشان نمائیم.

وی اظهار داشت امسال با توجه به حادثه دلخراش ساختمان پلاسکوی تهران که چند روز پیش از برگزاری این همایش به وقوع پیوست و منجر به شهادت تعدادی از آتش نشانان عزیز این مرز و بوم گردید و با عرض تسلیت به خانواده های این عزیزان و آرزوی مغفرت درگذشتگان، تندیس مهر حقوق بشر  را به طور نمادین به روح پاک این شهیدان تقدیم می نمائیم. 

سپس مصطفی احمدیان مسئول کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه، ضمن معرفي برگزيدگان دريافت تنديس مهر حقوق بشر و ذکر گزارش مختصري از فعاليت هاي بشردوستانه دکتر عبدالجليل کلانتر هرمزي و نیز خانم ماندانا جواهري، اشاراتی نیز به جانفشانی قهرمانان حادثه پلاسکوی تهران نمودند و در ادامه در رابطه با منشور حقوق شهروندي نيز مطالبي بيان کرده و اظهار داشتند؛ فارغ از اشکالات وارده بر منشور از جمله عدم ارجاع به ميثاق ها و کنوانسيون هاي بين المللي، اين منشور يک قدم رو به جلو است و به تقويت حقوق مردم و ملت مي انجامد و فرهنگ مطالبه گري را در ميان مردم در  دولت هاي آينده گسترش مي دهد. وي همچنين اشاره نمود؛ در اين راستا رئيس جمهوری بيانيه اي را نيز در مقدمه منشور صادر نموده که ارزشي کم از مواد منشور نداشته و در آن به مطالب بسيار مهمي اشاره نموده اند؛ از جمله اينکه منشور بعنوان خط و مشي و برنامه دولت معرفي گردیده و به لزوم تدوين سند توسعه نظام حقوقي کشور ظرف شش ماه اشاره شده است و يا به مسئوليت اجراي قانون اساسي از سوی ریاست جمهوری تصریح گردیده است که گاهاً محل ترديد بوده و شوراي نگهبان در تفسيري آنرا را ناظر بر حوزه ي قوه ي مجريه دانسته است.  
ايشان به سه حق مهم و اساسي در منشور نيز اشاره نموده که شامل حق حيات، حق سلامت و حق شادي می باشد که در منشور با نام حق زندگي شايسته از آن ياد شده است.
 
در ادامه سخنران ویژه ي اين مراسم دکتر حسين شريفي طراز کوهي استاد حقوق بين الملل و حقوق بشر به ایراد سخن پرداختند و اشاره نمودند که حقوق بشر و حقوق شهروندي ارتباط تنگاتنگي بلحاظ مفهومي با هم دارند اما تفاوتهاي معناداري نيز با يکديگر دارند.
  وي حقوق بشر را يک پديده ي تاريخي معرفي کردند که بايستي در يک نظام سياسي دولت محور مورد بررسي قرار گيرد بنحوي که اگر ما به حقوق بشر به عنوان يک پديده که با زندگي روزمره ارتباط تنگاتنگ دارد نگاه کنيم نمي توان واقعيتي بنام دولت برخوردار از حاکميت را ناديده گرفت.

ايشان این مسئله را که در زمان ثبت نام ها و يا در پاسپورت ها به مفهوم تابعيت اشاره مي شود را مورد نقد قرار داده که دولت هاي سياسي افراد تحت حکومت را تبعه خود مي دانند يعني پيرو يک نگاه تکليف مدارانه و هنوز هم اين تفکر حاکم و نظامهاي رسمي است و تابعيت را يک حق نمي داند اگر هم انرا حق بداند اين حق سلب شدني تلقي مي شود. اين است که مثلا در خبر ها امده بود يک مقام بحريني سلب تابعيت شده است.  
 ايشان بيان داشتند در جنگ جهاني سوم يک فرايند داريم که جامعه را به شعور و آگاهي رسانيد. پس از آن ديگر دولت ها نبايستي اين اجازه را داشته باشند که هر شعاري را به هر شيوه اي و با هر ابزاري به کار بندند.
 وی یکی از مولفه هاي واقع گرايي سياسي را بدبيني انسانها و در نظام تفکري توماس هابز دانست که انسان به منزله گرگ انسان است و بايستي از همديگر بترسند. مؤلفه ي دوم را در نظام تفکري ماکياولي معرفی کرده که در آن ازششهاي اخلاقي در روابط انسانها هيچ جايگاهي ندارد و اين ارزشهاي حقوق بشر در آن نگاه دست و پا گير و چيزي اضافي است . مولفه سوم نيز باز هم در نظام تفکري ماکياولي است که همه بدنبال قدرت هستند و هر چيزي که انسان ها را با کسب قدرت برتر در تمامي حوزه ها بکشاند مطلوب است و اعلام کردند که جوامع طبقاتي از دل همين نگاه بر مي خيزد. 
 ايشان در ادامه بيان داشتند، در منشور ملل متحد به عنوان يک سند مهم بين المللي دولت برخوردار از حاکميت اجازه ندارد که با مردم خودش و يا مردم ملل ديگر هر گونه برخوردي داشته باشد و اين جايگاهي در تجربه ي مدرن بشري ندارد. موادي از منشور از مقدمه و بند 1 ماده 3 و بند ب ماده 14 و بند ب ماده 55 مشخصا از حقوق بشر صحبت شده البته از حقوق بشري که نافي هر گونه تبعيض است. 
 وی ضمن اشاره به اعلاميه جهاني حقوق بشر گفتند که در اعلامیه حقوقي که در منشور آمده است به صورت جزئي تر مورد توجه قرار مي گيرد و مصاديق آنرا معلوم مي کند. ايشان بيان داشتند فرايند تصويب منشور ملل و اعلاميه جهاني با تشريک مساعي همه ملل و و فرهنگ ها تدوين شده و اعلاميه جهاني حقوق بشر، مخرج مشترک باورهاي مشترک همه ي جوامع است و کار يک جغرافياي خاص نيست بلکه متعلق به همه ي بشريت است.
  براي اولين بار بشر داراي حرمت ذاتي برشمرده مي شود و همه ي مکاتب و فرهنگ ها آنرا به عنوان يک امر حداقلي قبول مي کنند با وجودي که در گفتمان فلسفي و نظري اختلافات عميقي وجود دارد. ايشان حق حيات را به حق زندگي کردن و نه زنده بودن تعبير نموده و بيان داشتند آن چيزي که در اسناد حقوق بشري آمده است حق زندگي کردن و نه زنده ماندن است. ايشان در قسمتي ديگري از صحبت هاي خود با اشاره به اتش نشان هاي حادثه پلاسکو بيان داشتند بدون اينکه بخواهم وارد بحث هاي سياسي بشوم چيزي که مشخص است اين است که اينها اگر مي خواهند کاري بکنند بايستي ابزار داشته باشند و اگر ابزار داشتند چنين اتفاقي نمي افتاد . 
  وي در ادامه بحث تخصصي بيان داشتند گفتمان نظري حقوق بشر حتماً بايستي لباس قانون به تن کند و نهادينه شود. قانون در معناي فراتر از قانون داخلي به اسناد الزام آور حقوق بشر نيز اشاره دارد از اعلاميه و ميثاق مدني سياسي و ميثاق حقوق اقتصادي فرهنگي اجتماعي، و اين گفتمان قانوني و مدني حقوق بشر است اينکه من بدانم کجا حق خودم را دنبال بکنم. 
 وي در تعريف حقوق شهروندي بيان داشتند که اين حقوق اقتضاي يک جامعه است ولي حقوق بشر اقتضاء يک انسان به ماهو انسان است. تمام تلاشهاي فعالان حقوق بشر اين است که تا جايي که ممکن است فاصله اين حقوق بشر و حقوق شهروندي را بهم نزديک کنند. تا زماني که انسان به ماهو انسان است چون اساسش بر اختلاف نظر و تضاد منافع است اين دو همپوشي نمي توانند داشته باشند ولي بايستي اين فاصله ها کمتر شود. اينجاست که گفتمان سوم شکل مي گيرد و ان گفتمان سياسي اجرايي حقوق بشر است. اين گفتمان طرح يک سري مکانيزم ها هم در سطح ملي و هم منطقه اي و هم جهاني است تا حقوق بشر را اجرايي و عملي کند. منشور حقوق شهروندي سازوکار اجرايي سياسي داخلي حقوق بشر است. 
وي در رابطه با منشور حقوق شهروندي رياست جمهوري نيز بيان کردند فارغ از بحث ها و نقص هاي  آن، نفس صدور منشور يک گام رو به جلو است و مي خواهد يک فرهنگ رفتاري حقوق بشري را جا بيندازد خيلي ضعف ها و نقص هايي وجود دارد اولين و مهمترين ضعف منشور حقوق شهروندي عدم ضمانت اجراي آن است . مکانيزمهايي براي تضمين آن در منشور مشاهده نمي شود. 
  وي ضمن اشاره به دکترين کرامت انساني بيان داشتند که اين دکترين کاملا شهروند مدارانه است در غالب اين دکترين، افراد حق دارند که از امنيت انساني برخوردار باشند اين دکترين پيچيدگي هاي فلسفي را نيز ندارد . ايشان مولفه هايي براي امنيت نيز برشمردند که به امنيت تغذيه – امنيت اقتصادي – امنيت سلامت در دو بخش سلامت جسمي و روحي – امنيت زيست محيطي – امنيت اجتماعي – امنیت فردي – امنيت سياسي اشاره نمودند. 
  وي لازمه اين موارد را دکترين حکمراني مطلوب عنوان کردند و براي اين دکترين نيز مولفه هاي برشمردند که شامل ؛ شافافيت – حاکميت قانون – پاسخگويي – نظارت – شايسته سالاري و صلاحيت  بود و در ادامه اشاره نمودند که اين موارد به گفتمان اجرايي حقوق شهروندي مربوط است . و در پايان اشاره نمودند که حقوق شهروندي با دستور العمل و سياسي کاري در کشور پياده نمي شود بلکه بايستي به يک فرهنگ رفتاري تبديل شود و از خود افراد شروع گردد بنحوي که افراد متوجه شوند حقوق شهروندي در وهله ي اول از خود افراد شروع مي شود و ايشان در پايان اظهار نموند که دورنماي خوب و مطلوبي را  در اين زمينه مشاهده مي کنند.

در ادامه جناب دکتر عبدالجليل کلانتر هرمزی چهره ي برگزيده ي ملي دریافت تنديس مهر حقوق بشر در سال ۱۳۹۵ نيز به تشريح سفرهاي استاني و معرفي کادر جراحي و همکاران خود در این سفرها پرداختند و تصاويري را به صورت اسلايد براي حضار به نمايش گذاشتند و همچنين پيرامون ماهيت اين سفرها و اقدامات صورت گرفته نيز توضيحاتي بيان فرمودند.

در خاتمه با اهدای تندیس مهر حقوق بشر و تقدیم هدایایی از زحمات جناب آقای دکتر عبدالجلیل کلانترهرمزی و سرکار خانم ماندانا جواهری تقدیر به عمل آمد و تندیس نمادین مهر حقوق بشر نیز به مسئول آتش نشانان استان کرمانشاه به عنوان نماینده این قشر زحمت کش و جان برکف تقدیم شد. و همچنین با تقدیم لوح سپاس و هدایایی از تلاشهای مجدانه سخنران ویژه مراسم جناب دکتر حسین شریفی طرازکوهی در عرصه حقوق بشر نیز تقدیر بعمل امد.