.

.

.                   

                          بسم الله الرحمن الرحیم                                         

«نقدی بر طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت»                           

بنا بر تعریف بزرگان اندیشه،قانون حکم عقل است در جهت دست یابی به خیر عمومی.لذا خیر و مصلحت و نفع عمومی که همانا عدالت،رفاه،امنیت و...است هدف اصلی و غایی وضع قانون می باشد که برای دستیابی به آن لازم است مقدم بر پیشنهاد هر طرح یا لایحه ای جهت تصویب در مجلس قانونگذاری،معیارها و چهارچوب های ذیل می باید در آن رعایت گردد؛                                                                                                                 

الف:تشخیص درست مسئله و ضرورت پیشنهاد تصویب قانون در خصوص آن.                                           

این بدان معناست که باید هم نقص و اشکالی که برای رفع آن نیاز به قانونگذاری است و هم موضوعی که در باب آن قرار است قانون وضع شود،به خوبی شناخته شود و پس از آن ضرورت وضع قانون برای آن موضوع با رعایت مصلحت عمومی احراز گردد.                                                                                                     

در طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت چند خطای بزرگ از حیث شناخت درست مسئله رخ داده است که نشان می دهد طراحان آن درک درست و منطبق با واقعی از موضوع نداشته اند و نفع و خیر عمومی در آن لحاظ نگردیده بلکه صرفاً عده ای معدود از وضع آن فایده خواهند برد.                                                  

1-در این طرح  به وکالت صرفاً به عنوان یک شغل نگریسته شده و از آن به عنوان ابزاری برای رفع بیکاری فارغ التحصیلان حقوق نام برده شده و این موضوع  بر خلاف ادعای پیشنهاد دهندگان طرح است که افزایش سطح مهارت و آموزش وکلا را هدف طرح  اعلام نموده اند.این در حالی است که وکالت به واسطه ی جایگاه اجتماعی و اهدافی که امروزه برای آن در نظر گرفته می شود از قبیل دستیابی به عدالت،حاکمیت قانون،حمایت از حقوق بشر و...،بسیار فراتر از یک شغل و وسیله امرار معاش است. ».                                    این نوع نگاه به وکالت در بسیاری از جوامع مدرن شیاع پیدا کرده که حکایت از جایگاه و شأن والای وکالت دارد و آن را برتر از یک شغل صرف قرار داده است.لذا نمی توان با وکالت به عنوان یک شغل معمولی برخورد کرد و به جای حفظ و ارتقاء جایگاه آن که به مصلحت جامعه است از آن به عنوان ابزاری برای رفع بیکاری افراد و ورود آنان به این حرفه حساس بدون توجه به شایستگی علمی و اخلاقی آنان بهره جست.معمولاً در بسیاری از کشورهای مدرن با نظارت در مرحله ی دانشگاه و سخت گیری در باب دائر کردن این رشته ی دانشگاهی و منوط کردن آن به داشتن امکانات کافی علمی و مالی،تلاش می کنند که فارغ التحصیلان توانمند و با سوادی تحویل جامعه داده شود.لذا این افراد حداقل شرایط لازم برای ورود به این حرفه را دارا هستند.پیرو چنین دیدگاهی در اعلامیه ی کنفرانس بین المللی حقوق بشر وین در سال 1993 بیان شده است:«لازمه ی تحقق کامل و بدون تبعیض حقوق بشر و روند دموکراسی و توسعه ی اقتصادی مستمر،وجود دستگاه قضایی...علی الخصوص وجود یک نظام قضایی مستقل و وکلای مستقل بر اساس استاندارد های مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر می باشد.».                                                                                                                

در ماده 1 قانون فدرال وکلای دادگستری آلمان مصوب 1959 ، وکلای دادگستری عضو مستقلی در اجرای عدالت به شمار آمده اند و در ماده 2 این قانون آمده است که «گرچه وکلا حرفه ای آزاد دارند ولی شغلشان تجارت نیست.در کشور فرانسه با تبعیت از اصول یاد شده، حق الوکاله را مزد وکیل نمی دانند و وکیل را شایسته ی مزد گرفتن نمی بینند بلکه آن را پاداشی می دانند که به وکیل پیش کش می شود.حتی در برخی کشورها،تشخیص اینکه فارغ التحصیلان کدام دانشگاه صلاحیت ورود به حرفه وکالت را دارند بر عهده کانون وکلا می باشد و پس از آن نیز با برگزاری آزمون  های مختلف و دوره های آموزشی گوناگون،اجازه ورود هر کسی را به این حرفه نمی دهند به طوری که در آمریکا مشهور است که دوره تحصیل و آموزش در حرفه  وکالت طولانی تر از پزشکی است که این شیوه پذیرش و آموزش نه تنها انحصار تلقی نمی گردد بلکه همگان به این باور رسیده اند که به دلیل جایگاه حرفه وکالت و نقشی که در توسعه جامعه دارد،ضروری و لازم است. متأسفانه طراحان این طرح به  وکالت به مثابه مشاغل تجاری نگریسته و هدف خود را بر رفع بیکاری از فارغ التحصیلان حقوق متمرکز نموده اند و از آرمان های وکالت که همانا اجرای عدالت،حاکمیت قانون و حمایت از حقوق شهروندی و دفاع از کرامت انسانی می باشد، غفلت نموده اند.تمام هدف آنان تسهیل ورود فارغ التحصیلان رشته حقوق به این حرفه خطیر و حساس بوده بدون در نظر گرفتن این که چه افرادی و با چه سطح سوادی وارد این حرفه شوند،آن هم در شرایطی که بسیاری از دانشگا های کشور بدون آزمون ورودی و داشتن حداقل استاندارد های علمی لازم اقدام به جذب دانشجوی حقوق می نمایند.                                                                          

2-ظاهراً طراحان محترم درک درست و کارشناسی شده ای نیز از اشتغال و رفع بیکاری نداشته اند.اشتغال به این معنا نیست که ما امکان صدور پروانه فعالیت برای اشخاص را تسهیل نمائیم و تصور کنیم که با اعطای مجوز فعالیت،بیکاری از بین می رود.بلکه امورات باید به گونه ای تنظیم شود که فردی که مجوز می گیرد،امکان کسب حداقل درآمد برای امرار معاش را داشته باشد در حالیکه بزرگترین معضل صنف وکالت در حال حاضر این است که اکثریت وکلا به ویژه وکلای جوان به لحاظ اوضاع اقتصادی نا به سامان جامعه و فرهنگ مردم در عدم استفاده از وکیل، از تأمین حداقل معاش و هزینه های جاری خویش عاجز می باشند.لذا اعطای مجوز وکالت بدون در نظر گرفتن زیرساخت های این کار و رعایت توانایی و شایستگی افراد متقاضی، نتیجه ای جز تبدیل فارغ التحصیل بیکار به وکیل بیکار در پی نخواهد داشت که این امر نه تنها سبب رواج فساد و دلالی در دستگاه قضایی و عدم توانایی در کنترل وکلای بیکار خواهد شد بلکه بزرگترین خیانت در حق مردم و جامعه که امیدوار به اجرای عدالت هستند، نیز خواهد بود.                                                                                                                            

3-در توجیه این طرح از یک طرف از تورم تقاضا برای ورود فارغ التحصیلان حقوق به حرفه وکالت یاد شده که این امر بیانگر آن است که تدوین کنندگان طرح به دنبال افزایش ظرفیت آزمون وکالت هستند نه افزایش سطح علمی و آموزش وکلا و از طرفی با ذکر آمار و ارقام اشتباه و خلاف واقعی چون وجود 16 میلیون پرونده قضایی در سال و 63 هزار وکیل و مشاور حقوقی و عدم تناسب بین این دو و همچنین وجود 600 هزار فارغ التحصیل حقوق که در سال جاری تعداد 76 هزار نفر آنها در ازمون وکالت و 85 هزار نفر آنان در آزمون مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه شرکت کرده اند،در صدد رسیدن به هدف خویش بوده اند که ذکر چند نکته در خصوص این موضوعات و آمار و ارقام ضرورت دارد:اولاً:نمی توان تورم تقاضا را مبنای درستی برای افزایش ظرفیت و پذیرش کارآموز وکالت قرار داد چرا که در جوامع مدرن این نیاز جامعه به شغل است که میزان پذیرش و ظرفیت آن را تعیین می کند نه تعداد متقاضیان آن شغل.به عنوان مثال اگر بر اساس میزان تقاضای ورود به یک شغل یا حرفه ظرفیت پذیرش آن را افزایش داد باید گفت که چون چند هزار نفر متقاضی تصدی نمایندگی مجلس می باشند باید انحصار در این خصوص را حذف و بر اساس تعداد متقاضیان اجازه ورود افراد به مجلس را داد و نه بر اساس میزان نیاز جامعه به نماینده. ثانیاً:تعداد 16 میلیون  پرونده های قضایی در یک سال  آماری  غلط و کذب  بوده و سبب کاهش اعتبار نظام به ویژه دستگاه قضایی کشور می شود چرا که بسیاری از این پرونده ها مربوط به سال های گذشته بوده و روند رسیدگی آن به طول انجامیده است.ثالثاً:ذکر اینکه بین تعداد پرونده های قضایی و تعداد وکلا که البته آمار ذکر شده در مورد آن ها نیز مخدوش می باشد چرا که در حال حاضر قریب به یکصدهزار وکیل و مشاور حقوقی در حال فعالیت می باشند،تناسب وجود ندارد، نیز محل ایراد است زیرا آنچه در حال حاضر واقعیت دارد این است که اکثریت وکلا با کمبود پرونده و درآمد مواجه هستند و این موضوع با یک بررسی میدانی ساده قابل اثبات است و اصولاً این مشکلات مطرح شده توسط طراحان ناشی از عدم دسترسی مردم به وکیل نیست چرا که در اثر فرهنگ عدم استفاده از وکیل در بین مردم،درصد بسیار پائینی از مردم به وکیل مراجعه می نمایند و اکثریت پرونده های قضایی بدون حضور وکیل در حال رسیدگی هستند.رابعاً: بسیاری از 600 هزار فارغ التحصیلان رشته حقوق افراد شاغلی می باشند که از سر علاقه یا به منظور ارتقاء پایه شغلی خویش مدرک تحصیلی از دانشگاه اخذ نموده اند و اصولاً امکان ورود به مشاغل حقوقی را به لحاظ شاغل بودن ندارند و لذا نمی توان همه این فارغ التحصیلان را جزء افراد بیکار این رشته به حساب آورد.خامساً:اینکه گفته شده است در سال جاری در آزمون وکالت(76هزار نفر) و در آزمون مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه (85هزار نفر)  شرکت کرده اند و این آمار را دلیلی بر تورم تقاضا برای حرفه وکالت دانسته اند صرفاً جهت انحراف ذهن نمایندگان محترم و متقاعد کردن آن ها برای موافقت با طرح می باشد چرا که تمامی افرادی که در آزمون وکالت شرکت می نمایند در آزمون استخدامی دیگر مشاغل حقوقی و اجرایی از جمله قضاوت،مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه،سردفتری اسناد رسمی،سردفتر ی ازدواج، قضاوت شوراهای حل اختلاف و...نیز به لحاظ همزمانی شرکت نموده اند و در هر کدام از این آزمون ها تعدادی از این افراد جذب می گردند.لذا تمام این افراد صرفاً متقاضی ورود به حرفه وکالت نیستند.                                                                                                                              

4-موضوع دیگری که گویای عدم درک و شناخت صحیح تدوین کنندگان طرح از حرفه وکالت و مشکلات آن می باشد نحوه انتخاب محل اشتغال وکیل طبق تبصره3 ماده 1 است.یکی از مشکلاتی که کانون های وکلا در حال حاضر با وجود نظم نسبی حاکم بر نحوه پذیرش با آن مواجه هستند پذیرش افراد غیر بومی می باشد به این نحو که فردی که ساکن یک استان دیگر می باشد با احتساب ضریب احتمال قبولی در آزمون وکالت یک کانون دیگر شرکت و پس از پذیرش ، عملاً و برخلاف قوانین فعالیت خویش را در محل سکونت خود متمرکز می نماید که این امر سبب تضییع حق فارغ التحصیلان بومی می گردد،حال تصور کنید که طبق این تبصره داوطلب حق انتخاب پنج کانون را برای تمرکز فعالیت خویش داشته باشد!این امر نتیجه ای جز تضییع حق افراد بومی و ایجاد بی نظمی و افزایش تخلف ناشی از تمرکز فعالیت در محلی غیر از محل اشتغال وکیل و عدم تناسب بین تعداد وکلا و پرونده های قضایی استان های مختلف و...به دنبال نخواهد داشت.                                                        

5-در ماده 5 آمده است که:«وکلای پایه یک می توانند بعد از گذشت سه سال از دریافت پروانه وکالت پایه یک،برای اخذ گواهینامه تخصصی در یکی از چهار رسته اداری،تجاری،خانواده و کیفری در دوره های شش ماهه کاربردی تخصصی که از سوی کانون های وکلاء دادگستری سراسر کشور تشکیل می شود،شرکت نموده و با قبولی در آزمون سنجش تخصصی پروانه تخصصی دریافت کنند.».دسته بندی مذکور هیچگونه سنخیتی با گرایش های مختلف در نظر گرفته شده از سوی وزارت علوم برای تحصیل متقاضیاندر رشته حقوق ندارد.علاوه بر این این دسته ها جامعیت کافی جهت پوشش تمامی دعاوی مطروحه در مراجع قضایی را نداشته و صرفا بخشی از دعاوی  زیر مجموعه حقوق خصوصی را شامل می گردد و بخش عمده ی دعاوی حقوقی را در بر نمی گیرد. که این امر گویای عدم شناخت صحیح طراحان از علم حقوق و حرفه وکالت می باشد.                                                                

ب:نتیجه بخش بودن قانون                                                                                                       

از جمله معیارهایی که در قانونگذاری باید لحاظ گردد این است که قانون باید به گونه ای وضع شود که به اهداف ترسیم شده خود برسد.                                                                                                            

مهم ترین هدفی که در این طرح ادعا شده است،اصلاح نظام آموزش وکالت است که به زعم طراحان طرح با تغییر شیوه جذب کارآموز وکالت و درجه بندی کردن حرفه وکالت می توانند آموزش وکلا را تقویت و مهارت آنان را افزایش دهند.در حالی که این طرح برخلاف عنوان آن برنامه جامعی برای آموزش وکلا ندارد و این ادعا صرفاً جهت سرپوش گذاشتن بر هدف اصلی که همانا افزایش ظرفیت ورود افراد به حرفه وکالت و رفع بیکاری فارغ التحصیلان بدون رعایت ضوابط می باشد،انتخاب گردیده است.در حالیکه در بسیاری از کشورها از جمله فرانسه که وکالت از جایگاه رفیعی برخوردار است،در راستای آموزش حرفه ای وکلا ،افزایش مهارت و آموزش افرادی که قصد ورود به حرفه وکالت را دارند از همان سال چهارم دانشگاه آغاز می شود و علاوه بر آن مراکز علمی مستقل دیگری نیز مشغول آموزش حرفه ی وکالت هستند.                                                                           

برخلاف آنچه طراحان طرح ادعا نموده اند ،شیوه پذیرش و جذب کارآموزان وکالت و همچنین درجه بندی و تغییر پایه وکالت نه تنها موجب تقویت مهارت و آموزش وکلا نمی گردد بلکه به چند دلیل سبب کاهش سطح علمی شدید وکلا نیز می گردد:                                                                                                         

1- تدوین کنندگان طرح در مقدمه و دلایل توجیهی طرح،شیوه فعلی جذب کارآموزان وکالت را المپیاد گونه و از آن انتقاد نموده اند و آن را معیار درستی برای جذب وکیل ندانسته اند در حالیکه خود در تبصره ی 5 ماده 1 با اقتباس از شیوه برگزاری المپیاد های علمی مقرر کرده اند که آزمون کارآموزی وکالت در دو روز متوالی به صورت تستی برگزار خواهد شد. که این امر صرف نظر از معایب این شیوه از جمله تحمیل فشار روانی ناشی از برگزاری آزمون در دو روز بر داوطلبان و تسهیل تقلب در آزمون و...گویای تعارض دلایل توجیهی با مفاد طرح می باشد.همچنین طبق تبصره 2 ماده 3 آزمون ارزیابی کیفی تغییر پایه دو به پایه یک با استفاده از معیار نوعی(تستی) برگزار خواهد شد که به هیچ وجه نمی تواند معیار درستی برای سنجش مهارت وکیل باشد چرا که قدرت استدلال وکیل که لازمه کار وی می باشد با یک آزمون تستی سنجیده نخواهد شد.                                                

2- معیار پذیرش مذکور در تبصره 2 ماده1 طرح فاقد مبنای علمی درستی بوده چرا که حداقلی برای حدنصاب کسب شده توسط یک درصد اول آزمون تعیین نشده و به عنوان مثال اگر میانگین نمره یک درصد اول را با در نظر گرفتن نصاب کسب شده توسط این درصد در سال های اخیر که از نظر طراحان  شیوه ای سختگیرانه می باشد،60 نمره از 100 نمره در نظر بگیریم،دیگر داوطلبان به راحتی و با کسب 60 درصد از این نصاب یعنی 36 نمره می توانند پروانه وکالت کارآموزی دریافت نمایند و وکیل یار نیز با کسب 80 درصد نمره آخرین نفر یعنی کمتر از 29 نمره می تواند پروانه کارآموزی وکالت اخذ نماید.این شیوه جذب نه تنها رقابت بین داوطلبان را به لحاظ احتمال قبولی بسیار بالا به حداقل می رساند بلکه سبب نوعی بی عدالتی نیز خواهد شد چرا که تفاوتی بین یک درصد اول و دیگر داوطلبان که حداقل نمره را کسب می نمایند وجود ندارد.                                       

3-در تبصره5 ماده1 مقرر شده که سوالات آزمون باید صرفاً از قوانین موضوعه کشور استخراج شود.این موضوع باعث کاهش شدید سطح مهارت علمی و حرفه ای دواطلبان و پذیرفته شدگان نهایی آزمون وکالت خواهد شد چرا که اولاً دواطلبان را به حافظان قانون تبدیل خواهد کرد و آنان صرفاً با حفظ قوانین پروانه وکالت اخذ می نمایند.ثانیاً با توجه به اینکه مستند بسیاری از احکام دادگاه ها،آراء وحدت رویه،منابع و فتاوای فقهی،دکترین حقوقی و آئین نامه ها و...می باشد که هر وکیل می بایست همسان با قانون از آنها مطلع باشد لذا این موضوع از دید طراحان به لحاظ عدم تشخیص درست ایشان از وکالت و قانون نویسی مغفول مانده است.ثالثاً آنچه کارآموز وکالت به عنوان مهارت بدان نیازمند است افزایش قدرت استدلال در موارد اختلاف قوانین و برخورد با چالش های حقوقی است که بدون شک این امر با حفظ قوانین میسر نخواهد شد و داوطلبی که با حفظ قانون پروانه وکالت اخذ نموده باشد در برخورد با یک چالش حقوقی نه تنها خود با مشکل مواجه خواهد شد بلکه به لحاظ عدم تسلط بر موضوعات حقوقی سبب تضییع حق موکل نیز خواهد شد.رابعاً چنانچه حفظ قانون مبنای پذیرش وکیل باشد اصولاً هر شخص غیر حقوقی نیز توان حفظ قانون را داشته و عملاً نیازی به وکیل نخواهد داشت.                                                

4-در درجه بندی وکالت،صلاحیت وکلا بر اساس میزان خواسته دعوا تعیین شده است که این امر نشان از عدم درک و شناخت طراحان از وکالت می باشد چرا که پیچیدگی یک دعوا و موضوع حقوقی بر اساس میزان خواسته آن نیست. به عنوان مثال ممکن است دعوایی با خواسته بالا مثل مطالبه وجه چک به میزان ده میلیارد ریال نسبت به یک دعوایی با خواسته کمتر از پیچیدگی بسیار کمتری برخوردار باشد.لذا این شیوه درجه بندی وکلا نیز نمی تواند معیار درستی برای تعیین سطح مهارت علمی و حرفه ای وکلا باشد.علاوه بر این تعیین محدودیت برای پذیرش وکالت در برخی پرونده ها برای برخی وکلا مطابق شیوه درجه بندی  صرف نظر از اینکه مغایر اصل آزادی انتخاب وکیل ،مذکور در اصل 35 قانون اساسی می باشد زمینه فساد و دلالی را نیز فراهم می نماید چرا که در حال حاضر بیشتر وکلای پایه یک به ویژه وکلای جوان و شاغل در شهرستان ها وکالت پرونده هایی را بر عهده دارند که با تصویب این طرح در صلاحیت وکلای پایه سه قرار می گیرند و عملا این وکلا با فقدان پرونده و درآمد مواجه شده و به ناچار و برای رفع احتیاجات اولیه خویش،با هدایت این پرونده ها به سمت وکلای پایه سه درصدی از حق الوکاله را از ایشان دریافت و به نوعی اقدام به دلالی می نمایند که این امر علاوه بر اینکه خلاف قانون بوده،زمینه ساز تنزل جایگاه وکالت و شأن وکیل می شود.                                                                     

ج-کارآیی قانون                                                                                                                        

یکی دیگر از معیارهای قانونگذاری کارآیی است.یعنی هزینه های اجرای قانون از منافع و فواید آن کمتر باشد.

 این طرح متأسفانه هزینه هایی هنگفت برای جامعه به همراه خواهد داشت و نفعی در آن قابل تصور نیست زیرا  تبدیل فارغ التحصیل بیکار حقوق به وکیل بیکار نه تنها باعث خدشه دار شدن جایگاه حرفه وکالت می گردد بلکه باعث گسترش فساد،بی عدالتی و بی نظمی و قانون گریزی خواهد شد زیرا اصولاً فرد بیکاری که در یک فرآیند غیر علمی و بدون رعایت استاندارد پروانه وکالت اخذ نموده باشد زیر پوشش پروانه وکالت برای کسب معاش به هر کاری دست خواهد زد.لذا با تصویب این طرح نه تنها کمکی به حل معضل بیکاری نکرده ایم بلکه باید تاوان سنگینی نیز برای اجرای این طرح بپردازیم.                                                                                      از حیث مالی نیز این طرح هزینه های زیادی برای جامعه به دنبال خواهد داشت که در ذیل مواردی به عنوان نمونه آورده خواهد شد:                                                                                                              

1-برگزاری آزمون در دو روز متوالی(تبصره5ماده1) علاوه بر اینکه نیازمند وجود زیرساخت های کافی می باشد،متضمن هزینه هایی هنگفت برای اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران و همچنین سازمان سنجش می باشد.                                                                                                                  

2-تشکیل هیئت ماده 8 و عضویت افراد عضو آن نیازمند بستر لازم از جمله دبیرخانه و ردیف بودجه مناسب جهت اداره آن و پرداخت حق عضویت اعضا می باشد که تحمیل این هزینه ها منطقی و معقول نیست.                          

3-طبق تبصره 4 ماده1 داوطلبانی که فاقد کارت پایان خدمت سربازی می باشند می توانند پس از قبولی در آزمون،دوره خدمت سربازی خویش را در واحدهای معاضدت دادگستری و یا ادارات حقوقی نهادهای دولتی و یا عمومی غیردولتی سپری کنند.این تبصره علاوه بر ایجاد تعهد برای دیگر ارگانها که خلاف اصول حقوقی می باشد متضمن وجود زیرساخت های لازم و بودجه کافی در این خصوص می باشد چرا که انجام خدمت سربازی در ادارات و ارگانها در قالب امریه و بر اساس یک سری ضوابط صورت می گیرد و در قبال آن حقوق ماهیانه به سرباز پرداخت می گردد که این امر مسلماً از توان ادارات و ارگانها خارج می باشد.                                                         

4-حسب ماده 16 در دعاوی مالی پنج درصد و در دعاوی غیر مالی ده درصد هزینه دادرسی علاوه بر هزینه دادرسی از پرداخت کننده جهت تأمین منابع صندوق معاضدت قضایی اخذ خواهد شد.تحمیل این هزینه علاوه بر  هزینه های هنگفت دادرسی که هر ساله در حال افزایش هستند بر مردمی که معمولاً متضرر شده اند و جهت تظلم خواهی به دادگستری مراجعه می نمایند ظلمی آشکار در حق ایشان بوده و سبب نارضایتی عموم خواهد شد.                                                                                                                                   

د:رعایت انسجام و اصول قانون نویسی                                                                                             

طبق این اصل، مقدمه و دلایل توجیهی یک قانون می بایست با مواد قانون و دیگر قوانین در تعارض نبوده، از صراحت کافی برخوردار و در حد امکان مبهم نباشد.قانون باید به نحوی تدوین گردد که در ساختاری هماهنگ با دیگر قوانین و مقررات، امکان رفع ابهام از آن با کمک قوانین دیگر میسر بوده و در عین حال تاب تفاسیر متعدد را نداشته باشد.                         

1- در طرح ارائه شده از همان مقدمه و دلایل توجیهی تناقض و تعارض در آن مشهود و مبرهن می باشد چنان که در جایی هدف از طرح، اصلاح نظام آموزش وکالت و ارتقاء سطح علمی و مهارتی وکلا بیان شده و در جایی دیگر هدف را حذف انحصار در ورود به وکالت و تسهیل اعطای پروانه وکالت به فارغ التحصلان حقوق اعلام داشته اند.در مقدمه از شیوه فعلی جذب کارآموز وکالت با تعبیر«المپیادگونه» یاد شده و از آن انتقاد و آزمون تستی را مورد انتقاد قرار داده اند اما با بررسی مواد طرح مشاهده می گردد که در تبصره5 ماده 1 پیشنهاد برگزاری آزمون کارآموزی در دو روز متوالی و المپیادگونه و به صورت تستی مطرح گردیده و در تبصره 2 ماده 3 نیز آزمون ارزیابی تغییر پایه دو به پایه یک به صورت تستی برگزار می گردد.                                                                  

2-هدف ظاهری طرح، اصلاح نظام آموزش وکالت بیان شده اما برخلاف این ادعا راه ورود تمام فارغ التحصیلان حقوق بدون هیچ ضابطه علمی به حرفه وکالت باز شده است به نحوی که طبق ماده9 فرد می تواند به صرف ارائه گواهی اتمام دوره کارشناسی پروانه وکیل یاری اخذ و پس از گذشت سه سال از انعقاد قرارداد با یک وکیل و با کسب 80 نمره آخرین فرد قبولی در آزمون آن سال پروانه کارآموزی دریافت نماید. شیوه جذب وکیل یار توالی فاسد بسیاری در پی خواهد داشت چرا که صرف نظر از عدم وجود مکانیسمی برای بررسی صلاحیت علمی و اخلاقی این افراد،هیچ گونه نظارتی بر مهارت آموزی این اشخاص در طول سه سال وجود ندارد.بنابراین شخص می تواند به صرف انعقاد قرارداد با یک وکیل و اخذ گواهی از ایشان پایان دوره ،در آزمون کارآموزی وکالت شرکت نماید.در حالیکه در عمل هیچ گونه آموزشی ندیده و بر فرض حضور مستمر در دفتر وکیل نیز صرفاً در حد یک نامه رسان آموزش خواهد دید.                                                                                           

3-یکی دیگر از موارد مبهم و متعارض طرح در ماده 3 بیان شده است،آنجاییکه گفته شده؛ «داوطلب پذیرفته شده در آزمون کارآموزی وکالت بعد از گذراندن نیمی از دوره کارآموزی پروانه وکالت پایه سه را اخذ می کند اما همچنان کارآموزی وی ادامه خواهد داشت».ذکر چند نکته در خصوص این شق ماده ضروری است:اولاً:مبرهن است که امکان جمع دو عنوان کارآموز که وکیل نیست و وکیل در یک شخص وجود ندارد.چرا که صلاحیت و وظایف و مسئولیت این دو کاملاً با هم متفاوت است.دوماً:فلسفه اینکه پس از گذشت نیمی از دوره کارآموزی،پروانه وکالت پایه سه به داوطلب اعطا می شود مجهول است و این امر برخلاف ادعای طراحان که هدف طرح را افزایش مهارت و بالا بردن سطح علمی و آموزشی وکلا بیان داشته اند سبب می شود که کارآموز پس از گذراندن نصف دوره کارآموزی و اخذ پروانه وکالت پایه سه،عملاً رغبتی به انجام تکالیف مابقی دوره کارآموزی نداشته باشد و با کمترین سطح مهارت شروع به وکالت نماید و ضمانت اجرایی هم برای عدم انجام مابقی دوره کارآموزی وجود ندارد.                                                                                                                                       نکته مبهم و تأمل برانگیز دیگر در ماده 3 طرح این است که گفته شده:«وکیل پایه سه، بعد از دو سال در صورتی که تخلف انتظامی منجر به تعلیق نداشته باشد،پروانه وکالت پایه دو اخذ می کند.وکیل پایه سه پس از پنج سال وکالت مستمر در صورتی که تخلف انتظامی منجر به تعلیق نداشته باشد،با موفقیت در آزمون ارزیابی کیفی،پروانه وکالت پایه یک دریافت می کند.».                                                                                                

در فرض تصویب این ماده،وکیل پایه سه بعد از دو سال و حتی بدون اینکه عملاً وکالت پرونده ای را بر عهده گرفته باشد و بدون ارزیابی کیفی و اینکه صرفاً تخلف انتظامی منجر به تعلیق نداشته باشد،به وکالت پایه دو ارتقا می یابد که این امر در تعارض با هدف بیان شده از سوی طراحان که همانا افزایش سطح مهارت است، می باشد.از طرفی ابتدای این دو سال مبهم است چرا که هم می تواند بعد از گذشت نیمی از دوره کارآموزی باشد که داوطلب پروانه پایه سه دریافت نموده و هم می تواند بعد از اتمام دوره کارآموزی باشد.از طرف دیگر این ابهام در خصوص ارتقا وکیل پایه سه به پایه یک نیز وجود دارد،مضافاً اینکه شرط این ارتقا پنج سال وکالت«مستمر» می باشد.حال اینکه  معیاری برای تشخیص این استمرار تعیین نشده و این ابهام وجود دارد که آیا صرف اینکه وکیل در این مدت ممنوع از وکالت نشده باشد به معنای استمرار است یا اینکه می بایست عملاً به وکالت مشغول بوده و دفتر وکالت دایر نموده باشد و...!!!                                                                                                       

4-یکی دیگر از موارد ابهام و عدم صراحت و شفافیت در این طرح که مدعی عنوان «طرح جامع» است در خصوص عبارات «دوره کارآموزی» و «مرجع صدور پروانه» است که در چند ماده مورد اشاره واقع شده است در حالیکه نه مدت دوره کارآموزی مشخص شده و نه مرجع صدور پروانه تعیین شده است.این در حالیست که یک طرح جامع باید شفاف و فاقد موارد متعدد ابهام باشد.                                                                                       

5-از موارد عدم انسجام این طرح این است که بر خلاف عنوان جامع ،از تمامی قوانین مربوط به وکالت به نحو ناقص در آن استفاده شده است.به عنوان مثال یک ماده (ماده7) مربوط به تخلفات انتظامی وکلا،یک ماده مربوط به بیمه(ماده 17) و... در حالیکه همان طوری که از عنوان این طرح برداشت می شود،موضوع طرح نحوه پذیرش و آموزش وکالت است و لذا می بایست تمام مواد این طرح متمرکز بر این موضوع بوده و از پراکنده گویی اجتناب شود.                                                                                                                                   

نتیجه چنین شیوه ی قانون نویسی این است که علاوه بر اختلاف در قانون حاکم بر یک موضوع،ناچار به مراجعه به قوانین پراکنده باشیم.                                                                                                                 

6-در ماده 7 مرجع رسیدگی به یکی از تخلفات وکیل را دادگاه انتظامی قضات اعلام نموده اند در حالیکه در لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا، دادسرا و دادگاه انتظامی کانون می باشد و مقرره اخیر نیز طبق این طرح منسوخ نشده است که این امر ایجاد تعارض نموده و سبب اختلاف خواهد شد.مضافاً اینکه تفکیک مرجع رسیدگی به برخی از تخلفات انتظامی از دیگر تخلفات، امری غیر معمول و غیر منطقی می باشد.                                                                                                                 

7-نکته قابل ذکر در خصوص هیأت مذکور در ماده 8 این است که ترکیب این هیأت به گونه ای ست که به نحو تامل برانگیزی کمترین نقش و جایگاه برای وکلا که بیش از هر شخص دیگری با چالش ها و معظلات جامعه وکالت آشنا می باشند در نظر گرفته شده است و صرفاً یک نفر نماینده از کانون های وکلای سراسر کشور در این هیأت عضویت دارد که این امر نتیجه ای جز سلب استقلال کانون های وکلای دادگستری که اصل بنیادین و پذیرفته شده وکالت در تمام دنیا می باشد،به دنبال نخواهد داشت.همچنین فلسفه اینکه پنج نفر استاد عضو این هیأت نباید وکیل باشند مشخص نیست و اصولاً این امر منطقی و معقول نیست چرا که استادی که وکیل نباشد و عملاً وکالت نکرده باشد نمی تواند شناختی از این حرفه و مشکلات آن داشته باشد که بخواهد برای آن تصمیم گیری نماید یا اینکه آزمون ارزیابی کیفی که مبتنی بر مهارت عملی وکالت می باشد را برگزار نماید.در واقع به موجب ماده 8،در عمل سرنوشت جامعه وکالت به هیاتی سپرده خواهد شد که بواسطه ی وکیل نبودن ،با بسیاری از معظلات نهاد وکالت بیگانه و ناآشنا هستند.                                                                         

8-در تبصره 3 ماده2 اقلیتهای مذهبی رسمی از دارا بودن شرایط مندرج در بند الف این ماده مستثنی شده اند در حالیکه در قوانین اقلیت مذهبی رسمی وجود ندارد بلکه اقلیت دینی به رسمیت شناخته شده است.نکته دیگر اینکه در بند ب همین ماده اعتقاد به ولایت فقیه که از اعتقادات مذهب شیعه می باشد شرط اعطای پروانه می باشد و این شرط برای اقلیت های دینی رسمی مستثنی نشده است!                                                     

9-لفظ «صرفاً» در ماده 9 مبهم و قابل تفسیر می باشد و این معنا را به ذهن متبادر می نماید که اعطای پروانه وکیل یاری مختص دارندگان مدرک کارشناسی می باشد و لاغیر.در حالیکه این امر معقول و منطقی نیست که دارندگان مدرک بالاتر از کارشناسی در رشته های یاد شده را از دریافت پروانه محروم دانست.

   ایراد و تعارض دیگر در این ماده این است که در صدر ماده آمده است که دانش آموختگان مقطع کارشناسی و بالاتر در یکی از رشته های .....می توانند وکیل یار شوند اما در ذیل ماده گفته است که پروانه وکیل یاری صرفاً با ارائه گواهی اتمام دوره کارشناسی رشته های یاد شده و....صادر می شود.!از صدر ماده استنباط می شود که دانش آموختگان بالاتر از کارشناسی هم می توانند وکیل یار شوند اما مستنبط از ذیل ماده این است که پروانه وکیل یاری فقط برای دارندگان مدرک کارشناسی صادر می شود.                       

10-فلسفه اینکه در ماده 14 حضور وکیل در پرونده های حقوقی با نصاب مشخص فقط برای خوانده و در پرونده های کیفری با مجازات مشخص صرفاً برای شاکی الزامی شده است،مبهم و محل تأمل است چرا که دلیلی برای این تفکیک بین خواهان و خوانده و شاکی و مشتکی عنه وجود ندارد.مضافاً اینکه کسی که در یک پرونده حقوقی به لحاظ تضییع حق بیشتر نیازمند دفاع و اخذ وکیل می باشد خواهان دعوا است نه خوانده و همچنین است در خصوص متهم.                                                                                                                           

نکته مبهم دیگر در این خصوص این است که آیا با الزامی کردن حضور وکیل در این پرونده ها،مقررات مربوط به وکالت معاضدتی و تسخیری نسخ می شود یا خیر!                                                                                

11-مورد دیگری که گویای عدم انسجام طرح و عدم آگاهی طراحان از مقررات لازم الاجرا و اصول قانون نویسی است این نکته است  که بر مبنای  تبصره2 ماده 10 اطلاع وکیل یار از آراء و تصمیمات در پرونده به معنای ابلاغ قانونی به وکیل خواهد بود.این در حالیست که با تصویب مقررات دادرسی الکترونیک،هر شخص از جمله وکیل دارای حساب کاربری شخصی بوده و تمام اوراق و تصمیمات قضایی به وی ابلاغ و از زمان درج در سامانه منشأ اثر برای وی خواهد بود و لذا با وجود این مقررات،این تبصره زائد بوده و کاربردی ندارد.                                                

12-در تبصره 4 ماده 1 آغاز دوره کارآموزی برای آقایان منوط به ارائه کارت پایان خدمت شده است و این حصر ماده و مفهوم مخالف آن بیانگر این است که دارندگان کارت معافیت نمی توانند پروانه کارآموزی وکالت اخذ نمایند که این امر منطقی نیست.جالب تر اینکه در ماده 9 راجع به وکیل یار این حصر برداشته شده و داوطلب با ارائه کارت معافیت نیز می تواند پروانه وکیل یاری دریافت نماید.این تناقض و دوگانگی بر خلاف اصول قانون نویسی و گویای عدم انسجام طرح می باشد.                                                                                                          

13-طبق تبصره 2 ماده 6 دارندگان مدرک دکتری در یکی از گرایش های رشته حقوق که عضو هیأت علمی نیستند،می توانند بدون آزمون ورودی پروانه وکالت پایه دو اخذ نمایند.این شیوه جذب قابل نقد می باشد چرا که صرف دارا بودن مدرک دکتری آن هم بدون قائل شدن تمایز بین دانشگاه های صادرکننده مدرک و با اوضاع نابه سامان فعلی در جذب دانشجو در مقاطع مختلف و بدون ارزیابی سطح علمی و عملی  شخص در زمینه حرفه وکالت،نمی تواند ملاک و معیار درستی برای احراز صلاحیت شخص برای دریافت پروانه وکالت پایه دو آنهم بدون سپری کردن دوره کارآموزی  باشد.                                                                                                                            

14-در تبصره 1 ماده 7 موضوع  وکالت از خویشاوندان تا درجه سوم مطرح شده است.بدون اینکه مشخص شود خویشاوندان کدام طبقه مورد نظر است. 

15-آنچه که ابهام طرح را بیش از پیش نمایان می سازد این است که در ماده 18 به طور مبهم و کلی آمده است که قوانین یا موادی از قوانین متفرقه که مربوط به این موضوع است،نسخ می شود. معیار ارتباط بین یک قانون با این موضوع تعیین نشده و این امر سبب اختلاف و تفاسیر مختلف از این قانون و قوانین دیگر می شود.از طرفی نسخ یک قانون (قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت) به استثنای یک ماده آن(ماده4) شیوه ای غیر معمول و ناپسند در قانون نویسی می باشد.