در نشست وکلای غرب کشور با خانم دکتر جنیدی آقای دکتر مهدی موسوی عضو هیات مدیره کانونی وکلای دادگستری کرمانشاه بیان داشتند: صدا و سيما نقش گسترده ای در تخديش چهره وكلاي دادگستري و تخريب نهاد وكالت دارد و خواستار مداخله قوه مجريه در موضوع و انجام اقدامات موثر جهت جلوگيري از ادامه اينگونه تبايغات منفي شدند.
ايشان با بيان اينكه حضور نمايندگان دولت در شوراي نظارت بر صدا و سيما وفق اصل ١٧٥ قانون اساسي و تدوين پيش نويس قانون بودجه ساليانه توسط دولت، دو اهرم موثر بر تعيين خط مشي، جهت گيري ها و نظارت بر صدا و سيما هستند، بر نقش موثر دولت در اين موارد تاكيد كردند.

سپس اقاي كيومرث سپهري بازرس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه در اين نشست بيان داشتند:
توسعه تشکیلات نهاد موازی کانون وکلا توسط قوه قضاییه محل ايراد است و مخالف سیاستهای کلان وکلی کشور بوده  و تقاضای جلوگیری از آن توسط دولت را مطرح نمودند
سپهري انتقاد از تاخیر اجرای احکام مدنی علیه دستگاهای دولتی و وضع مقررات جدید در این زمینه که باعث بی اعتمادی به مراجع دولتی شده و از موانع سرمایه گذاری است را مطرح و عنوان داشت كه اصل اين قانون مربوط به اواخر جنگ تحمیلی است.
وي به لزوم وضع قانون در راستای تعیین مصادیق اموال عمومی و  دولتی اشاره نمود و نیز به سامان رساندن لایحه جامع داوری که از سوی قوه قضاییه تهیه شده است را ضروري دانست زيرا توسعه داوری یکی از مولفه های امنیت قضایی و نهایتا باعث سرمایه گذاری و رونق بیشتر خواهد شد.
 
در ادامه نشست آقای دکتر شهاب تجری عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کرمانشاه بیان داشتند: در خصوص شان و جایگاه وکیل مستقل در اعلامیه ی کنفرانس بین المللی حقوق بشر وین در ۱۹۹۳ عبارتی آمده است که حاصل اندیشه ی عقلای جامعه ی جهانی است و به قدری واضح است که نیاز به توضیح ندارد، البته مبانی و مقدمات مفصل و قابل تامل دارد که در جای خود باید بحث شود.
عین آن عبارت این است:"روند تحقق کامل و بدون تبعیض حقوق بشر و روند دموکراسی و توسعه ی اقتصادی مستمر (نیازمند) وجود یک نظام قضائی مستقل و وکلای مستقل بر اساس استانداردهای مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر می باشد."
اما متاسفانه امروز ما مسیر عکس این را می پیمائیم و شاهد هجمه های پیدا و پنهان برای تضعیف و نابودی نهاد وکالت هستیم.
مشکلات بسیار زیاد است که بخشی از آن را خود کانونها و وکلا باید در درون خود حل و فصل کنند ، اما دولت نیز می تواند در حل پاره ای از آنها کمک نماید. به برخی از آنها همکاران اشاره کردند ، بنده نیز به تعدادی از این معضلات اشاره ای گذرا می کنم.
۱: کمک به حفظ و ارتقاء شان وکیل در جامعه بویژه در دستگاه قضائی با وضع قانون و مقررات لازم به شکل عملی و موثر ، البته اگر در پیچ و خم ادعای قضائی بودن یا نبودن متوقف نشود.
۲:کمک به کانونها و وکلا برای ایفاء نقش اجتماعی و عمومی خود در حوزه های عدالت، حقوق بشر و حاکمیت قانون و...
از طریق مواردی همچون:
الف: واگذاری تصدی خدمات حقوقی به جامعه ی وکالت مثل بسیاری از کشورهای دنیا
ب:کمک به کانونها در جهت اعمال نظارت نسبت به مباحث حقوقی و قضائی در جامعه از مرحله قانونگذاری تا اجرای قوانین بویژه صدور احکام در محاکم قضائی.
۳:مساعدت در بهره مندی وکلا از خدمات رفاهی و بهداشتی و در راس آنها اصلاح مقررات صندوق حمایت که مبالغ زیادی از وکلا و کانونها اخذ می کند و خدمات قابل توجهی ارائه نمی دهد.
در پایان لازم است به وضعیت استان کرمانشاه اشاره کنم و آن این که حق این مردم از جانب حاکمیت به خوبی ادا نشده و متاسفانه اکنون این تصور ایجاد شده که در حق آنها تبعیض روا دیده اند . این که کرمانشاه در صدر آمار رویدادهای منفی و در ته جدول رویدادهای مثبت است نشانه ای ناخوشایند است. این نکته فرصتی به عده ای خواهد داد تا تصور تبعیض را به باور تبدیل کنند و اگر این اتفاق نامبارک رخ دهد، بدون شک موجب بحران، بویژه بحران امنیتی خواهد شد. امیدوارم این دغدغه را به رئیس جمهور و مسئولین انتقال دهید تا از عواقب آن پیشگیری شود.

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري استان كرمانشاه