جلسه چهارم هیات مدیره
به تاریخ 03/09/1399جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری با حضور آقایان بهروز رستمی، علی اسدی،  سیامک آرین پور و خانم سمیه اکبری در محل کانون وکلا تشکیل است، آقای رستمی نسبت به قرائت دستورات جلسه به شرح ذیل اقدام نمودند:
۱. تصمیم در خصوص استرداد مبالغ دریافتی از همکارانی که بنا به تصمیم هیات مدیره سابق با پرداخت مبلغ  یک میلیون و پانصد هزارتومان تمدید پروانه نموده اند.
 ۲.  دعوت و رایزنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح تسهیل مجوز کسب و کار و مصوبه اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
 ۳. سایر موضوعات پیشنهادی اعضای محترم هیئت مدیره
۱ . در خصوص دستور اول جلسه با مشورت اعضای محترم هیات مدیره به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
نظر به اینکه مطابق با مصوبه هیات مدیره کنونی، همکاران جهت تمدید پروانه، مکلف به پرداخت مبلغ ششصد هزار تومان می باشند، آن دسته از همکارانی که با پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان پروانه خود را یک سال تمدید نموده اند، با پرداخت مبلغ مابه التفاوت می توانند پروانه خود را به صورت سه ساله تمدید نمایند. در خصوص آن دسته از همکارانی که تمایل به استرداد مبلغ مازاد دارند و نیز آن دسته از همکارانی که پروانه خود را به صورت دو یا سه سال تمدید نموده اند، حسب درخواست ایشان، مبالغ مازاد به آنها مسترد می گردد.
۲ . در خصوص رایزنی با نمایندگان مجلس در ارتباط با طرح تسهیل مجوز کسب و کار و مصوبه اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سایر طرح‌ها از جمله الحاق یک تبصره به ماده ۵۵ قانون وکالت مقرر گردید که دیدار با نمایندگان استانی در دستور کار هیات مدیره قرار گیرد و در این زمینه دیدگاه ها و نظرات اعضای محترم هیئت مدیره استماع گردید.
۳- نظر به محدودیت‌های دوهفته ای در رابطه با پیشگیری از شیوع کرونا در رابطه با تردد همکاران جهت پیگیری پرونده ها و حضور در جلسات ناچار به تردد بین شهرها و عنداللزوم استان‌های مختلف می باشند ، مقرر گردید جهت جلوگیری از تضییع حقوق همکاران و بالتبع  موکلین ایشان مکاتبات لازم با مراجع ذیربط صورت پذیرد.
۴. با توجه به اینکه همسایه کانون وکلا در حال ساخت و ساز می باشد از آنجا که تخلف ایشان در صورت احراز موجب ورود ضرر به کانون وکلا است مقرر گردید بررسی لازم از طریق شهرداری منطقه یک صورت پذیرد تا در صورت احراز تخلف اقدامات قانونی لازم در این زمینه انجام گردد