رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مواد 235 و 268 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نسخ شده و صرفاً بر طبق ماده 32 آييننامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و اصلاحات بعدي مصوب 9/11/1381 رئيس قوه قضائيه در حوزههائي كه دادسرا تشكيل نگرديده به رئيس حوزة قضائي اجازه داده شده در صورتي كه حكم كيفري را خلاف بيّن قانون يا شرع تشخيص دهد پرونده را براي رسيدگي مجدد به شعبه تشخيص ديوان عالي كشور ارسال نمايد. بنا به مراتب قانون مزبور با توجه به اعتبار قضيه محكوم بها موضوع حصر را مدنظر داشته نه تفسير موسّع را و مطلقاً زيرمجموعه رئيس حوزه قضائي موردنظر نبوده است. بنابراين بنظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه پنجم تشخيص ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و موافق موازين قانوني ميباشد.
اين رأي به موجب ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع ميباشد.
