رأی وحدت رویه شماره ٧۴۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مواد ۶٨ ، ۶۶ ، ۶۵ و ۶٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ الزامی بوده و مقیّد به رعایت شرایط مقرر در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جھات تخفیف نمیباشد ٢٠/۴/١٣٩۵ ٩٣١٩/١۵٢/١١٠شماره مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پروندة وحدترویه ردیف ٩۴/٣٧ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمة مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد میگردد. معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراھیم ابراھیمی مقدمه جلسة ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ٩۴/٣٧ رأس ساعت ٨:٣٠ روز سهشنبه مورخ ٢٩/١٠/١٣٩۴ به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالیکشور و حضور حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایندة دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوانعالیکشور، در سالن ھیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام االله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریة نمایندة دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ٧۴۶ ـ ٢٩/١٠/١٣٩۴ منتھی گردید. الف: گزارش پرونده معروض میدارد: از شعب سی و پنجم و سی و ھفتم دیوان عالی کشور طی پروندهھای کلاسة ۴۴١ و ۶١۶ با اختلاف ً احتراما استنباط از مقررات قانونی مجازاتھای جایگزین حبس آراء متفاوت صادر شده است که خلاصة جریان ھر یک از آنھا به شرح ذیل منعکس میشود: الفـ در پروندة کلاسة ۴۴١ شعبة سی و پنجم دیوان عالی کشور آقای علی... نسبت به دادنامة ١٩٠٨ ـ ٨/١٠/١٣٩٣ شعبة چھاردھم دادگاه تجدیدنظر اصفھان که در تأیید دادنامة ٢۴٠ ـ ٣٠/۵/١٣٩٣ مبنی بر محکومیت وی به تحمل شش ماه حبس تعزیری (موضوع مواد ٧١۶ و ٧١٨ قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات) صادر شده است، درخواست تجویز اعادة دادرسی کرده و توضیح داده است که محکومیت وی به میزان مذکور در فوق به علت ارتکاب بزه بیاحتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمة غیرعمدی است در حالی که این مجازات، باید مطابق مادة ۶٨ قانون مجازات اسلامی مصّوب ١٣٩٢ به مجازات جایگزین حبس تبدیل شود و چون بر اثر عدم اعتنا به مصرّحات قانونی، مجازات نامتناسب تعیین کردهاند، لذا موضوع از مصادیق بند ۶ مادة ٢٧٢ قانون آیین دادرسی است که تقاضای وی پس از ثبت به کلاسة مرقوم، به شعبة سی و پنجم دیوان عالی کشور ارجاع شده و اکثریت اعضای محترم شعبه، طی دادنامة ۴١١ ـ ١٣/۴/١٣٩۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کردهاند: «در خصوص درخواست تجویز اعادة دادرسی آقای علی... نسبت به دادنامة شمارة ۶٠١٩٠٨ ـ ٨/١٠/١٣٩٣ صادره از شعبة چھاردھم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان نظر به اینکه نامبرده در لایحة تقدیمی ھیچگونه مدرک و دلیلی که موجبات تجویز اعادة دادرسی نسبت به دادنامة مذکور را فراھم سازد ارائه ننموده و تقاضای ایشان مبنی بر لزوم اعمال مجازات جایگزین حبس بر اساس مادة ۶٨ قانون مجازات اسلامی مصّوب سال ١٣٩٢ قابل قبول نمیباشد زیرا که مادة ۶٨ مرقوم از جمله مواد زیر مجموعة فصل نھم قانون مذکور بوده و در مادة ۶۴ آن که در رأس مواد و مقررات مربوط به این فصل میباشد ضمن تعریف و احصاء مجازاتھای جایگزین صراحت دارد به اینکه در صورت گذشت شاکی و ... مجازات جایگزین حبس تعیین و اجراء میشود و در تبصرة آن نیز آمده است «دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب و مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این «ماده» تصریح میکند» و در مانحنفیه شاکی خصوصی رضایت نداده است، در نتیجه تعیین مجازات جایگزین حبس با وصف موجود و با استناد به مادة ۶٨ مرقوم موقعیت قانونی ندارد علیھذا درخواست نامبرده با ھیچ یک از بندھای مادة ۴٧۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق نداشته، غیر قابل پذیرش تشخیص و با استناد به ذیل مادة ۴٧۶ قانون اخیرالذکر قرار رد آن صادر و اعلام میگردد.» نظر اقلیت: «نظر به اینکه متقاضی علی... به جرم بیاحتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمة بدنی غیر عمدی به میزان ۵٠ درصد با وصف نداشتن گواھی نامه از حیث جنبة عمومی جرم به استناد مادتین ٧١۶ و ٧١٨ قانون مجازات اسلامی سابق بخش تعزیرات محکوم گردیده است که حداکثر مجازات قانونی آن شش ماه حبس میباشد و با توجه به صراحت و اطلاق مادتین ۶۵ ـ ۶۶ و ۶٨ قانون مجازات اسلامی جدید مصّوب سال١٣٩٢ که به موجب آن متقاضی به جای حبس باید به مجازات جایگزین محکوم گردد و متقاضی نیز به ھمین جھت درخواست تجویز اعادة دادرسی نموده است لذا چون مجازات تعیین شده برای وی بیش از مجازات مقرر قانونی بوده و درخواست وی با بند چ مادة ۴٧۴ قانون آئین دادرسی جدید مصّوب سال ١٣٩٢ انطباق دارد نظر به تجویز اعاده دادرسی دارم.»
ب ـ در پروندة کلاسة ۶١۶ شعبة سی و ھفتم دیوان عالی کشور، آقای مھرداد... در شعبة ١٠٢ دادگاه عمومی جزایی پارس آباد طی دادنامة ۵٨۴ ـ ٢٩/۶/١٣٩٣ به علت ارتکاب مزاحمت تلفنی به استناد مادة ۶۴١ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به تحمل نود و یک روز حبس محکوم و این دادنامه در شعبة دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به موجب دادنامة ٧٠٢ ـ ١۵/٧/١٣٩٣ مورد تأیید واقع شده است. محکومٌعلیه موصوف به استناد بند ۵ و ۶ مادة ٢٧٢ نسبت به دادنامة اخیر درخواست تجویز اعاده دادرسی کرده است که پس از ثبت به کلاسة مرقوم به شعبة سی وھفتم دیوان عالی کشور ارجاع شده است و اعـضای محتـرم شعبه پس از بـررسی لازم به موجـب دادنامة ۶٢۴ ـ ١۴/۴/١٣٩۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کردهاند: «قطع نظر از اینکه مطالب معنونه در لایحة مستدعی اعاده دادرسی شامل مضامین ماھوی و محاکماتی است که به این مرحله از رسیدگی مربوط نمیشود، از حیث مجازات حبس تعزیری تعیین شده درخواست مطروحه در خور پذیرش است زیرا در مادة ۶۴١ قانون مجازات اسلامی مصّوب ١٣٧۵ (تعزیرات و مجازاتھای بازدارنده) که مورد استناد دادگاه بوده برای مرتکبین جرم ایجاد مزاحمت به وسیلة تلفن یا دستگاهھای مخابراتی دیگر حبس از یک تا شش ماه پیشبینیشده که بنا بر منطوق مادة ۶۶ قانون مجازات اسلامی مصّوب ١٣٩٢، دادگاه در این قبیل موارد مکلف به تعیین مجازات جایگزین حبس بوده (با این توضیح که فاقد سابقه کیفری نیز میباشد) و میزان جزای نقدی جایگزین حبس نیز در ماده ٨۶ قانون اخیرالذکر حسب مورد مشخص گردیده است بویژه اینکه الزامی دانستن مجازاتھای جایگزین حبس در مادة ۶٨ ھمین قانون با شرایط خاص تصریح شده و به این وحدت ملاک نیز میتوان تمسک نمود بنابراین تعیین مجازات حبس تعزیری در مانحنفیه بیش از مجازات مقرر قانونی و منطبق با بند چ مادة ۴٧۴ قانون آیین دادرسی مصّوب ١٣٩٢ که از تاریخ ١/۴/١٣٩۴ لازمالاجرا گردیده، تشخیص و مستند به مادة ۴٧۶ قانون یاد شده ضمن تجویز اعادة دادرسی رسیدگی مجدد به شعبة دیگر دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل محّول و ارجاع میگردد.» ھمانطور که ملاحظه میفرمایید اکثریت اعضای محترم شعبة سی و پنجم دیوان عالی کشور اجرای مقررات موضوع مادة ۶۶ قانون مجازات اسلامی (تعیین مجازات جایگزین حبس) را به تحقق شرایط مذکور در مادة ۶۴ این قانون از جمله «گذشت شاکی» موکول کرده ولی شعبة سی و ھفتم فارغ از قیودات مورد نظر این ماده، عدم تعیین مجازات جایگزین حبس را از مصادیق بند تعیین مجازات نامتناسب تلقی و به تجویز اعادة دادرسی مبادرت نموده است و چون با این وضعیت با اختلاف استنباط از مقررات قانونی مربوط به مجازاتھای جایگزین حبس از شعب مختلف دیوان عالی کشور آراء متھافت صادر شده است، لذا به استناد مادة ۴٧١ قانون آیین یادآوری میشود که در ھیچ ً دادرسی کیفری مصّوب ١٣٩٢ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی درخواست دارد. ضمنا کدام از پروندهھای مبحو ُثعنه متھمان رضایت شاکی را تحصیل نکردهاند. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور ؛ در خـصوص گزارش وحـدت رویة شمـارة ٩۴/٣٧ به شـرح ذیل اظھارنظر مینمایم: ً «احتـراما در مادة ۶۴ قانون مجازات اسلامی قانونگذار در مقام حصر موارد تعیین مجازات جایگزین حبس نیست بلکه گذشت شاکی را از جمله دلایل آن دانسته است به خصوص اینکه قانونگذار در مقام حبسزدایی است. بنابراین، معطوف کردن مواد ۶۵ تا ۶٨ قانون مجازات اسلامی به مادة ۶۴ به ضرر متھم و خلاف ظاھر مفاد آن است؛ در نتیجه، رأی شعبة سی و ھفتم دیوان عالی کشور صائب و مورد تأیید است.» ج: رأی وحدت رویة شمارة ٧۴۶ ـ ٢٩/١٠/١٣٩۴ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور از مجموع مقررات مربوط به مجازاتھای جایگزین حبس، موضوع فصل نھم قانون مجازات اسلامی مصّوب ١٣٩٢ به ویژه اطلاق مواد ۶٨ ،۶۶ ،۶۵ و ۶٩ قانون مذکور چنین مستفاد میگردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد فوقالاشاره الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در مادة ۶۴ قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جھات تخفیف نمیباشد. بر این اساس رأی شعبة سی و ھفتم دیوان عالی کشور تا حّدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادة ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است. ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
